کد خبر: 214672 A

دبیر کانون شوراهای اسلامی کار کشور:

«اگر قرار باشد این چتر حمایتی کوچک‌تر شود صد در صد با آن مخالفت می‌کنیم، پای مخالفت خود می‌ایستیم و اجازه نمی‌دهیم چنین اتفاقی بیافتد.»

دبیر کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور گفت تشکل متبوعش با کوچک‌تر شدن چتر حمایتی قانون کار مخالف است و اجازه نمی‌دهد این قانون به سود کارفرمایان تغییر کند.

«رحمت‌الله پورموسی» با اشاره بهآغاز دور جدید تلاش‌ها برای تغییر قانون کاردر دولت یازدهم به ایلنا گفت: قانون کار حداقل حمایت‌های ممکن را از کارگران به عمل آورده است و اگر قرار باشد دامنه این چتر حمایتی وسیع‌تر شود استقبال می‌کنیم.

او در عین حال تاکید کرد: اگر قرار باشد این چتر حمایتی کوچک‌تر شود صد در صد با آن مخالفت می‌کنیم، پای مخالفت خود می‌ایستیم و اجازه نمی‌دهیم چنین اتفاقی بیافتد.

این مقام کارگری تصریح کرد: در حال حاضر شرایط تغییر قانون کار وجود ندارد اما اگر در آینده زیر ساخت‌ها فراهم شد و موانع اقتصادی پیش روی کشور برداشته شد، می‌توان با رعایت اصل سه جانبه گرایی درباره تغییر این قانون مذاکره کرد.

او با اشاره به تلاش کارگروه تخصصی مزد و بهره‌وری وزارت کار برای تعیین حداقل دستمزد کارگران بر اساس بهره‌وری واحدهای تولیدی، گفت: چسباندن بهره‌وری به حداقل دستمزد قطعا به زیان کارگران تمام می‌شود چرا که زیرساخت‌های لازم برای آن فراهم نیست آنهم در شرایطی که کارفرمایان در تامین مواد اولیه و سرمایه در گردش خود با مشکل مواجه‌اند.

او در ادامه پرسید: کارفرمایی که در پرداخت مالیاتش عاجز است چگونه می‌تواند واحد تولیدی‌اش را به بهره‌وری برساند که حالا عده‌ای می‌خواهند نظام تعیین دستمزد را بر این اساس تغییر دهند؟

دبیر کانون عالی شوراهای اسلامی کار در پایان گفت: خط فقر در کشور ما هزار دلار اعلام شده است یعنی یک خانواده چهار نفره برای آنکه فقیر نباشد باید حداقل سه میلیون تومان درآمد داشته باشد. وضعیت فعلی دستمزد‌های کارگران نه بد بلکه اسف بار است و برای این شرایط باید چاره‌ای اندیشید.

تغییر قانون کار در دولت یازدهم
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر