کد خبر: 213954 A

دبیر شوراهای اسلامی کار تهران هشدار داد:

«دبیر کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران تاکید کرد کارگروه تخصصی مزد و بهره‌وری وزارت کار به دنبال ارائه مدل جدیدی از دستمزد به سود کارفرمایان است. او در عین حال هشدار داد این کارگروه در قالبی عوام فریبانه تحت عنوان ایجاد امنیت شغلی برای نیروی کار می‌خواهد قانون کار را به سود کارفرمایان تغییر دهد.»

دبیر کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران تاکید کرد کارگروه تخصصی مزد و بهره‌وری وزارت کار به دنبال ارائه مدل جدیدی از دستمزد به سود کارفرمایان است. او در عین حال هشدار داد این کارگروه در قالبی عوام فریبانه تحت عنوان «ایجاد امنیت شغلی برای نیروی کار» می‌خواهد قانون کار را به سود کارفرمایان تغییر دهد.

«حسین حبیبی» در واکنش به سخنان رئیس کارگروه تخصصی مزد و بهره وری وزارت کار تحت عنوان«جزئیات کامل امنیت شغلی»به ایلنا گفت: دولتمردان جمهوری اسلامی باید مطابق بندهای ۶،۷، ۸،۹ و ۱۲ اصل سوم قانون اساسی که به ترتیب به محو استبداد و انحصار طلبی، تامین آزادی‌ها، مشارکت در تعیین سرنوشت، رفع تبعیض و پی‌ریزی اقتصاد صحیح و عادلانه اشاره می‌کنند و اصول ۱۹،۲۰، ۲۲،۲۶، ۲۷،۲۹، ۳۴ و ۴۳ که به ترتیب به حقوق مساوی، برخورداری از حمایت قانون، مصونیت از حیثجان و مال و مسکن و شغل، حق آزادی در تشکیل نهاد و انجمن، حق اعتراض و راهپیمایی، برخورداری از حمایتهای تامین اجتماعی و حق داد خواهی در مراجع قضایی اشاره می‌کنند به تکلیف خود مبنی بر حمایت از نیروی کار عمل کنند.

او با اشاره به تصمیم این کارگروه برای تغییر بخش‌هایی از قانون کار تاکید کرد: رویکرد اصلاح قانون کار باید در جهت حمایت از نیروی کار و ایجاد امنیت شغلی و مالی برای آنان باشد.

این فعال کارگری با اشاره به تلاش کارگروه تخصصی مزد و بهره وری وزارت کار برای عادی سازی بیکاری کارگران در پی فسخ قرارداد کار توسط کارفرما، گفت: اعطای اختیار فسخ قرارداد کار به کارفرما با قانون اساسی و شرع مقدس اسلام که برای انسان حق انتخاب قائل شده‌اند در تضاد و تقابل قرار دارد. کارفرما با چنین قدرتی هر موقع که اراده کند به هر دلیل - درست یا نادرست - می‌تواند قرارداد کار را فسخ کند، آنهم در شرایطی که یکسری از کارفرمایان چه در بخش خصوصی و چه دولتی با وجود برخورداری از شرایط مطلوب، مناسب و سود آور نه تنها به تعهدات خود مبنی ارتقاء دستمزد و شرایط کار کارگران پایبند نیستند، بلکه از عقد قراردادهای کار موقت، کوتاه مدت، پیمانی، استاد - شاگردی و پرداخت دستمزدهای کمتر از حداقل قانونی ابایی ندارند و حتی از لطف ادارات کار و آئین نامه‌های مخالف قانون کار نیز برخوردارند.

او تفویض فسخ قرارداد به کارفرمایان را زیاده طلبی و غیر قانونی دانست و گفت: شرایط ناهنجار نیروی کار و بازار سرمایه به عدم رعایت حقوق اجتماعی جامعه و به طور ویژه کارگران باز می‌گردد، آنهم توسط دولت‌ها و کارفرمایانی که نیروی کار را برای سود آوری بیشتر استثمار می‌کنند.

حبیبی در عین حال تصریح کرد: تفویض فسخ قرارداد کار به کارفرما با ماده ۳ مقاوله نامه ۱۴۴ و مواد ۴ و ۵ و ۶ و ۷ و ۸ و ۱۳ و۱۴ مقاوله نامه ۱۵۸ که به خاتمه اشتغال و حق دادخواهی اشاره می‌کنند مغایرت دارد.

او با اشاره به پیشنهاد اصلاح تبصره ۱ و ۲ ماده ۷ قانون کار توسط کار گروه تخصصی مزد و بهره‌وری وزارت کار گفت: این پیشنهاد اشکال اساسی دارد چرا که قانونگذار تعیین حداکثر مدت موقت برای کارهایی که جنبه غیر مستمر دارند را به نظر وزارت کار و تصویب هیات وزیران منوط کرده است، ولی کارگروه تخصصی مزد و بهره وری پا را فرا‌تر نهاده و برای شخص وزیر کار حق تعیین مستمر و غیر مستمر بودن کار را قائل شده است. با این پیشنهاد فاتحه کارهای مستمر خوانده می‌شود، چه رسد به قراردادهای دائم و سه جانبه گرایی.

او در ادامه با اشاره به پیشنهاد این کارگروه مبنی بر اصلاح ماده ۲۷ قانون کار، حذف تبصره‌های ۱ و ۲ این ماده و حذف تبصره ماده ۱۶۵، گفت: این پیشنهاد به نوعی یا توهین به شعور کارگران ایرانی است یا ناشی از بی‌اطلاعی و یا ناشی از فشار و سلطه دولتی‌ها و کارفرمایان چرا که علاوه بر مخالفت با قانون اساسی و شرع مقدس اسلام که شاکله و زیربنای تصویب قوانین و مقررات هستند با مقاوله نامه‌های سازمان جهانی کار هم مغایرت دارد.

این فعال کارگری در عین حال تصریح کرد: کارگروههای تخصصی وزارت کار مانند کارگروه مزد و بهره وری نباید در حوزه تغییر قانون دخالت کنند، ولی مشخص است که می‌خواهند در قالب این کارگروه نه تنها مدل جدیدی از دستمزد را به نفع کارفرمایان ارائه دهند بلکه هدفی بزرگ‌تر که دولت‌های قبلی نتوانستند به طور کامل به آن دست پیدا کنند را نشانه گرفته‌اند، یعنی تغییر قانون کار به نفع کارفرمایان آنهم در قالبی عوام فریبانه تحت عنوان ایجاد امنیت شغلی نیروی کار، البته با تفویض حق فسخ قراردادکار به کارفرما.

دبیر کانون شوراهای اسلامی کار با هشدار نسبت به مورد سوء استفاده قرار گرفتن نمایندگان کارگری حاضر در این کارگروه گفت: نمایندگان کارگران حق خطا و اشتباه ندارند و اگر می‌خواهند و می‌توانند تلاش کنند حق اعتراضات و اعتصابات صنفی و حق ایجاد تشکلات کارگری قوی و آزاد را بدست آورند، چرا که تجربه کشورهای توسعه یافته نشان می‌دهد داشتن تشکلات آزاد و قدرتمند به همراه حق اعتراضات صنفی علاوه بر ایجاد امنیت شغلی نیروی کار و امنیت سرمایه گذاری به اشتغال پایدار توام با پویایی و بهره وری منجر می‌شود.

به گفته حبیبی، دولت باید سیاستهای انقباضی و انحصارگرایی را کنار بگذارد و ناظر بر اقتصاد و تولید عمل کند. این تغییر رفتار دولت علاوه بر ایجاد انگیزه در سرمایه‌داران برای سرمایه‌گذاری باعثمی‌شود مردم با انتقال سرمایه‌هایشان به بخش تولید و صنعت عملا در بهبود اقتصاد کشور مشارکت داشته باشند. در واقع نظارت دولت به همراه سرمایه گذاری صاحبان سرمایه و مشارکت مردم به ایجاد امنیت در بازار سرمایه منجر خواهد شد.

این فعال کارگری افزود: گسترش روابط سیاسی با کشورهای توسعه یافته، استفاده از در آمدهای حاصل از فروش نفت جهت سرمایه گذاری در صنایع مادر و پایه، سهل و آسان کردن مقررات بانکی، گمرکی و تجاری، سرعت بخشیدن به مقررات اداری و اعطای جوایز به صادر کنندگان بر‌تر به دلیل افزایش هر چه بیشتر فروش محصولاتشان به دیگر کشور‌ها با توجه به بالا بودن کیفیت، ارائه خدمات پس از فروش و اخذ نمایندگی در آن کشور‌ها می‌توانند علاوه بر ایجاد امنیت در بازار سرمایه به اشتغال پایدار مجر شوند.

حبیبی تصریح کرد: نتیجه این اقدامات علاوه بر ترویج قانون مداری، تامین امنیت شغلی کارگران و تامین امنیت سرمایه گذاری خواهد بود.

دبیر کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران در پایان به دولت توصیه کرد به تکلیف خود در حمایت از نیروی کار و عمل به قانون کار به نحو شایسته عمل کند، به مقاوله نامه‌های ۸۷ و ۹۸ سازمان جهانی کار بپیوندد، از دخالت در تشکیل تشکلات کارگری و ادامه فعالیت آن‌ها خودداری کند، از دخالت کارفرمایان در امور تشکلات با استناد به مواد ۲۸ و۱۷۸ قانون کار جلوگیری کند، شفاهی بودن قرارداد کار در مراجع حل اختلاف را دائمی تلقی کند و به این موضوع توجه کند که اگر سرمایه داران سرمایه گذاری می‌کنند نیروی کار نیز جسم و روح خود را در اختیار سرمایه دار قرار می‌دهد که نتیجه‌اش سودآوری و افزایش ارزش افزوده کالاهای تولید شده است.

تغییر قانون کار در دولت یازدهم
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر