کد خبر: 182299 A

دبیر کل خانه کارگر هشدارداد:

اجرای ماده ۲۵ قانون نوسازی و بازسازی صنایع در رفع مشکلات نیروی انسانی واحدهای صنعتی و تولیدی خود را کارآمد نشان داده ولی متاسفانه سازمان تامین اجتماعی از اجرای این قانون خودداری می‌کند که این امر زمینه نگرانی و تشویش کارگران را فراهم ساخته است.

دبیر کل خانه کارگر جمهوری اسلامی ایران نسبت به عدم تامین اعتبار لازم برای بازنشستگی پیش از موعد از طریق اجرای ماده ۱۰ قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع ایران هشدار داد.

به گزارش خبرنگار ایلنا «علیرضا محجوب» در نشست با مدیران اداری و منابع انسانی تعدادی از واحدهای صنعتی تولیدی استان آذربایجان شرقی و تشکل های کارگری، گفت: ماده ۱۰ قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور در برنامه سوم توسعه پیش بینی شد و بعد در برنامه چهارم تمدید و در نهایت در بند «ز» ماده ۸۰ قانون برنامه پنجم توسعه تنفیذ شده، که در صورت اجرای آن کارگرانی که در محیط‌های صنعتی دارای بیش از ۲۵ سال سابقه کاری هستند می‌توانند در چارچوب ایجاد اشتغال از طریق اصلاح ساختار و بهسازی نیروی انسانی بصورت پیش از موعد بازنشسته شوند.

رییس فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی افزود: اجرای این قانون در رفع مشکلات نیروی انسانی واحدهای صنعتی و تولیدی خود را کارآمد نشان داده ولی متاسفانه سازمان تامین اجتماعی از اجرای این قانون خودداری می‌کند که این امر زمینه نگرانی و تشویش کارگران را فراهم ساخته است.

نماینده مردم تهران، ری و شمیرانات در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه این موضوع خود در ایجاد اشتغال نیز موثر واقع می شود از دولت انتظار می رود با همراهی با سازمان تامین اجتماعی در رفع این مشکل گام بردارد.

وی گفت: عدم اجرای این قانون قطعا با اعتراضات جامعه کارگری همراه خواهد بود و کارگران صدای اعتراض خود برای اجرا به گوش مسئولان و در آستانه ۲۵ تیر سالروز تاسیس سازمان تامین اجتماعی خواهند رساند.

در ادامه این نشست دبیر اجرایی خانه کارگر استان آذربایجان شرقی گفت: عدم اجرای این قانون، بی توجهی سازمان تامین اجتماعی را نسبت به اجرای مقررات تداعی می کند.

کریم صادق زاده با اشاره به پیگیری های تشکلات ذی‌ربط و انجمن‌ها در این زمینه خاطرنشان کرد: متاسفانه مهمترین بحثدر این خصوص این است که در برنامه پنجم اجرای این قانون به دولت نه تکلیف، بلکه تنفیذ شده است و مسئولان آن را مانعی برای اجرای قوانین قلمداد می کنند.

وی افزود: متاسفانه پیگیری های تشکلات ذیربط و انجمن ها موثر واقع نشده و منجر به ارایه دادخواست‌های متعدد از طرف افراد مشمول به شعبات دیوان عدالت اداری شده که شعبات ذیربط نیز در آرای متعدد بر ذیحق بودن شکات و الزام سازمان تامین اجتماعی به اجرای بازنشستگی پیش از موعد رای داده اند.

دبیر اجرایی خانه کارگر تبریز با بیان اینکه این موضوع خود تخطی سازمان تامین اجتماعی از اجرای قانون را نشان می دهد تصریح کرد: صدور رای علیه سازمان تامین اجتماعی به وجهه آن خدشه وارد کرده و از سوی دیگر شکایت به شعبات دیوان عدالت اداری نیز موجب تلف شدن وقت و ورود خسارت می شود.

وی یادآور شد: مهم‌ترین بخش این موضوع این است که اجرای این ماده قانونی از سوی کارگران و کارفرمایان هردو نیز مورد حمایت قرار دارد.

در ادامه این نشست رییس مجمع مدیران اداری و منابع انسانی استان آذربایجان شرقی به بخشی از مسایل گریبانگیر حوزه کسب و کار اشاره و خواستار اجرای ماده قانون ۱۰ نوسازی شد.

قاریزاده گفت: اجرای بخش عمده ای از این قانون منوط به تخصیص اعتبارات لازم می باشد که لازم مسئولان استانی و کشوری با توجه به اهمیت موضوع عنایت لازم را برای تحقق آن داشته باشند.

وی افزود: دلیلی وجود ندارد علی رغم تصویب قانون، سازمان تامین اجتماعی از اجرای آن سرباز زند.

در ادامه این نشست همچنین مشکلات عدیده اعضای صندوق بازنشستگی آینده ساز و موضوع مطالبه ۴ درصد سخت و زیان آور توسط سازمان تامین اجتماعی از بابت کارکرد کارگران برای سنوات قبل از اجرای قانون سخت و زیان آور که به انحاء مختلف از کارفرمای فعلی منفک شده اندمطرح شد که محجوب ضمن ارایه آخرین اقدامات در خصوص این موضوعات و ارایه راهنمایی ها قول مساعد جهت پیگیری موضوع توسط کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی را داد.

دبیر اجرایی خانه کارگر
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر