کد خبر: 149913 A

عضو اتحادیه کارگران پتروشیمی بندر امام:

چکیده: جامعه کارگری منتظر تحقق وعده‌ها و شعارهای عدالت طلبانه آقای روحانی و تیم اقتصادی‌اش است و اگر دولت یازدهم در سال اول فعالیتش به خصوص در حوزه اقتصادی خلف وعده کند، محبوبیتش به شدت کاهش می‌یابد.

عضو هیات مدیره اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی پتروشیمی بندر امام نسبت به افزایش مزد سال آینده کارگران بر اساس قانون ابراز نگرانی کرد.

«مهرداد مهرانی» در این باره به ایلنا گفت: شورای عالی کار به عنوان مرجع قانونی تعیین حداقل دستمزد وظیفه دارد، مزد کارگران را متناسب با نرخ تورم سبد هزینه ماهانه یک خانواده چهار نفره تعیین کند اما این شورا طی ۸ سال گذشته نتوانسته است وظیفه قانونی‌اش را انجام دهد.

وی تصریح کرد: علی رغم آنکه افزایش تورم طی سال‌های گذشته شتاب زیادی داشته، مزد کارگران در سطح حداقلی قرار گرفته است.

مهرانی با بیان اینکه شورای عالی کار از ۳ نماینده کارگری، ۳ نماینده کارفرمایی و ۳ نماینده دولت تشکیل شده است، گفت: امسال هم اخبار جسته و گریخته‌ای از مقاومت گروه کارفرمایی و دولت در مقابل مزد قانونی به گوش می‌رسد که امیدوارم واقعی نباشد.

این فعال کارگری با اشاره به وعده مزدی «حسن روحانی»، در اولین نشست مطبوعاتی‌اش به عنوان رئیس جمهور مبنی بر افزایش مزد کارگران بر اساس ماده ۴۱ قانون کار، افزود: با توجه به شرایط داخلی کشور و شرایط منطقه‌ای و جهانی، نسبت به توانایی دولت برای توجه به حداقل‌های مورد نیاز جامعه کارگری و تعیین دستمزد قانونی خوشبین نیستم اما از طرفی، وعده آقای روحانی در جایگاه رئیس جمهور را هم نمی‌توان نادیده گرفت.

به گفته مهرانی، جامعه کارگری منتظر تحقق وعده‌ها و شعارهای عدالت طلبانه آقای روحانی و تیم اقتصادی‌اش است و اگر دولت یازدهم در سال اول فعالیتش به خصوص در حوزه اقتصادی خلف وعده کند، محبوبیتش به شدت کاهش می‌یابد.

عضو هیات مدیره اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی پتروشیمی بندر امام در پایان از نمایندگان کارگری شورای عالی کار و رسانه‌های مستقل خواست فعال‌تر باشند و شرایط اقتصادی کارگران را به شکل مطلوب تری تبیین کنند.

گفتنی است ماده ۴۱ قانون کار، دو معیار «نرخ تورم» و «سبد معیشت خانواده ۴ نفره کارگری» را برای افزایش مزد پایه تعیین کرده است.

وعده مزدی روحانی دستمزد 93
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر