کد خبر: 149730 A

دبیر کل انجمن صنفی کارگران ایران:

چکید: من به نمایندگان کارگری شورای عالی کار پیشنهاد می‌کنم اگر مصوبه مزدی این شورا برخلاف قانون و خواستهٔ جامعه کارگری بود، آن را امضا نکنند چرا که امضای مزد غیرقانونی به این مصوبه وجاهت می‌دهد و تشکل‌ها را در برابر کارگران قرار می‌دهد.

دبیر کل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران گفت اگر نمایندگان کارگری شورای عالی کار(شورای تعیین مزد)، افزایش مزد کمتر از نرخ تورم را امضا کنند، این تشکل کارگری از آنان شکایت خواهند کرد.

«هادی ابوی» با اشاره به دو معیار قانونی «نرخ تورم» و «سبد هزینه خانوار ۴ نفره» برای تعیین مزد کارگران، به ایلنا گفت: زمانی که کارگران و تشکل‌های کارگری از نهادهای رسمی‌شان مطالبه می‌کنند که در صورت تصویب غیر قانونی مزد، از نمایندگان کارگری شورای عالی کار به مراجع قانونی شکایت کنند، ما وظیفه داریم خواسته آن‌ها را عملی کنیم.

دبیرکل انجمن‌های صنفی ایران ادامه داد: من به نمایندگان کارگری شورای عالی کار پیشنهاد می‌کنم اگر مصوبه مزدی این شورا برخلاف قانون و خواستهٔ جامعه کارگری بود، آن را امضا نکنند چرا که امضای مزد غیرقانونی به این مصوبه وجاهت می‌دهد و تشکل‌ها را در برابر کارگران قرار می‌دهد.

وی با اشاره به حضور مشورتی «علی اکبر سیارمه»، نماینده کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران در شورای عالی کار، افزود: نماینده کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران در جلسات مشورتی و پیشنهادی شورای عالی کار حضور می‌یابد اما در صورتی که در جلسه تصویب مزد، حق رای نداشته باشد، حضور پیدا نخواهد کرد.

این فعال کارگری معتقد است نمایندگان کارگری شورای عالی کار وظیفه دارند مطالبات کارگران را فارغ از نتیجه بیان کنند و از مواضع اصولی آنان عقب نشینی نکنند.

به گفته ابوی، اجرا نشدن ماده ۴۱ قانون کار و مصلحت اندیشی‌های مداوم نمایندگان کارگری شورای عالی کار طی سالیان گذشته، قدرت خرید کارگران را به تدریج کاهش داده است.

وی با تاکید بر اینکه دوران مصلحت اندیشی تمام شده است از دولت یازدهم خواست معیشت کارگران را با «تدبیر» ارتقاء دهد و گفت: نمایندگان کارگری شورای عالی کار حتی اگر در این شورا در اقلیت هستند، مطالبه کارگران را بر اساس نرخ تورم، واقعیت‌های اقتصادی جامعه و ماده ۴۱ قانون کار بیان کنند زیرا در این صورت نزد خدای خود و کارگران شرمنده نمی‌شوند.

دبیر کل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران در پایان با انتقاد از اظهار نظر آنانی که معتقدند خودداری از امضای مزد غیرقانونی همانند سال ۸۹ نتیجه‌ای در پی نخواهد داشت، اظهار کرد: این حرکت اعتراضی حتی اگر به نتیجه معینی نرسد باعثمی‌شود نمایندگان کارگران در برابر جامعه کارگری شرمنده نشوند و حق را ناحق نکنند.

دستمزد 93
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر