کد خبر: 149375 A

عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای کشور:

چکیده: تبعات تورمی چنین تحولاتی به مراتب از نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی بیشتر است و بنابراین دستمزدهای سال آینده باید با رویکرد متفاوتی افزایش یابد.

عضو هیات مدیره کانون شوراهای اسلامی کار کشور گفت: با اجرای فاز دوم قانون هدفمندسازی یارانه‌ها در سال آینده، هزینه معیشت خانواده‌های کارگری افزایش خواهد یافت.

«چنگیز قاسمی» با اعلام این مطلب به خبرنگار ایلنا گفت: شورای عالی کار باید در جلسات تعیین مزد امسال، تبعات تورمی اجرای فاز دوم قانون هدفمندسازی یارانه‌ها و نیز افزایش دو درصدی مالیات بر ارزش افزوده را نیز محاسبه کند.

رئیس کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان آذربایجان شرقی ادامه داد: تبعات تورمی چنین تحولاتی به مراتب از نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی بیشتر است و بنابراین دستمزدهای سال آینده باید با رویکرد متفاوتی افزایش یابد.

وی یادآور شد: به موجب ماده ۴۱ قانون کار، محاسبه هزینه نیازهای معمولی یک خانواده متوسط یکی از معیارهای تعیین مزد در جلسات شورای عالی کار است.

به باور این مقام صنفی اینکه اعضای شورای عالی کار هرسال تنها براساس نرخ تورم دستمزدهای کارگران را افزایش می‌دهد درست نیست.

قاسمی تاکید کرد: منظور قانونگذار از مبنا قرار دادن نرخ تورم برای تعیین سالانه مزد کارگران بر اساس ماده ۴۱ قانون کار، جبران قدرت خریدی است که کارگران آنرا به تدریج ظرف مدت یکسال از دست می‌دهند.

وی افزود: در مقابل همین قانونگذار با اضافه کردن معیار تامین هزینه یک خانواده چهار نفره به عنوان معیار دوم، قصد داشته است تا در شورای عالی کار دستمزد کارگران با نگاهی به روند رو به افزایش تورم نیز تعیین شود.

دستمزد 93
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر