کد خبر: 147700 A

محمدرضا عمادی:

چکیده: در حالی که تورم افسار گسیخته فعلی قامت جامعه کارگری را خم کرده است، از دولت یازدهم انتظار می‌رود با عملی کردن وعده‌اش موجب تحول در شرایط معیشتی کارگران شود.

یک کار‌شناس مسائل صنفی کارگری از عملکرد سال‌های گذشته شورای تعیین مزد(شورای عالی کار) که مزد کارگران را کمتر از نرخ تورم اعلام شده توسط بانک مرکزی تصویب کرده است، انتقاد کرد.

«محمدرضا عمادی» با اشاره به وعده انتخاباتی «حسن روحانی»، رئیس جمهور مبنی بر افزایش مزد کارگران بر اساس نرخ رسمی تورم، به ایلنا گفت: در حالی که تورم افسار گسیخته فعلی قامت جامعه کارگری را خم کرده است، از دولت یازدهم انتظار می‌رود با عملی کردن وعده‌اش موجب تحول در شرایط معیشتی کارگران شود.

وی ابراز امیدواری کرد وعده‌های انتخاباتی آقای روحانی «شعار» نبوده باشد، زیرا کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری یا مجلس معمولا پیش از رای گرفتن از مردم «در باغ سبز» به آن‌ها نشان می‌دهند اما به محض رسیدن به قدرت، همه آن وعده‌های جذاب را به دست فراموشی می‌سپارند.

این فعال کارگری در ادامه با اشاره به پیش بینی افزایش ۱۸ درصدی حقوق کارمندان در بودجه سال ۹۳، گفت: حقوق کارمندان دولت در بودجه ۹۳ کمتر از نرخ رسمی تورم افزایش یافته و تجربه دو دهه گذشته نشان داده است برنامه دولت برای افزایش حقوق کارگران در بهترین حالت چند درصدی بیشتر از افزایش حقوق کارمندان خواهد بود.

به گفته عمادی، دولت به احتمال قوی به دنبال تصویب افزایش مزد کارگران ۳ الی ۴ درصد بیشتر از افزایش مزد کارمندان است.

این کار‌شناس کارگری در ادامه اظهارات اخیر «حسن هفده تن»، معاون روابط کار وزیر کار مبنی بر اینکه «حفظ اشتغال از افزایش مزد مهم‌تر است» را پروژهٔ این وزارتخانه برای افزایش مزد ۹۳ کارگران دانست.

این کار‌شناس کارگری در پایان در خصوص نقش نمایندگان کارگری حاضر در شورای عالی کار اظهار کرد: آنچه که در شورای تعیین مزد طی سال‌های گذشته مشاهده کرده‌ایم بیانگر این است که حاکمیت و در اینجا‌‌ همان دولت، کارگردان اصلی این شورا است و هر برنامه‌ای را که تشخیص دهد برای مزد کارگران پیاده می‌کند.

وعده مزدی روحانی دستمزد 93
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر