کد خبر: 135747 A

مشاور کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران کشور:

مدیران اقتصادی کشور با تصمیمات نادرست شان، امنیت شغلی کارگران را به مخاطره انداخته و در ناامن‌سازی محیط کار برای کارگر تا جایی پیش رفته‌اند که احیای نظام استاد - شاگردی را پیگیری می‌کنند.

مشاور کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران کشور معتقد است مدیران اقتصادی کشور با تصمیمات نادرست شان، امنیت شغلی کارگران را به مخاطره انداخته و در ناامن‌سازی محیط کار برای کارگر تا جایی پیش رفته‌اند که احیای نظام استاد - شاگردی را پیگیری می‌کنند.

«غلامرضا توکلی» در این باره به ایلنا گفت: همسویی مدیران و فعالان اقتصادی کشور در تضعیف قوانین حمایت کننده از نیروی کار، امنیت شغلی کارگران را به مخاطره انداخته است و در ادامه تلاش های خود برای نابود سازی امنیت شغلی کارگران به دنبال احیای روابط کار به سبک دوران قاجار هستند.

وی در ادامه یکی از علل تضعیف قوانین حمایت کننده از نیروی کار را بی برنامگی مدیران اقتصادی کشور دانست و افزود: وقتی مدیران اقتصادی به دلیل ضعف و بی‌برنامگی نمی‌توانند از امکانات موجود در جامعه برای رونق اقتصادی کشور استفاده کنند، قوانین حمایت کننده از کارگران را علت ایجاد نابسامانی ها معرفی می‌کنند و حذف یا تضعیف این قوانین را خواستار می‌شوند.

این فعال کارگری در تشریح پیامدهای زیان‌بار معرفی قوانین حمایت کننده از نیروی کار به عنوان مانع رشد اقتصادی، افزود: وقتی قوانین حمایت کننده از نیروی کار به عنوان مانع رشد اقتصادی کشور معرفی می شود، آن دسته از فعالان اقتصادی که به حقوق و مزایای کارگران اهمیتی نمی‌دهند و نظام استاد - شاگردی دوران قاجار را تنها رابطه معقول و مناسب بین کارگر و کارفرما می‌دانند، شرایط را برای پیشبرد تفکرشان مناسب می‌بینند و به بهانه و عناوین مختلف این تفکر را پیگیری می‌کنند.

وی تصریح کرد: همچنین فعالان اقتصاد دلالی، رانتی و زیر زمینی برای آنکه نبض اقتصاد جامعه را به دست گیرند و سودهای کلان، بی‌زحمت و باد آورده را حتی به قیمت نابودی اقتصاد کشور نصیب خود سازند، در جهت تضعیف و حذف حقوق و مزایای کارگران گام بر می‌دارند.

مشاور کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران کشور در ادامه با ابراز خرسندی از اینکه امکان ورود گروه‌های فوق به صحنه در دولت یازدهم تاکنون فراهم نشده است، گفت: کارگران به اقتصادی سالم و قوی نیاز دارند که به تولید، صنعت و استفاده از پیشرفته‌ترین تکنولوژی‌ها اهمیت دهد و تولیدات آن بتواند با تولیدات مشابه جهانی رقابت کند.

وی با تاکید بر لزوم تنظیم سند ملی کار شایسته براساس ماده ۲۵ قانون برنامه پنجم توسعه، افزود: امنیت شغلی کارگران باید با تعریف شفاف و گویا از تبصره ۱ و ۲ ماده ۷ قانون کار و حذف بند‌ها و تبصره‌هایی که به منظور رفع برخی از موانع تولید و سرمایه گذاری به این قانون اضافه شده، احیاء شود.

وزارت کار و سازمان تامین اجتماعی منتظر شکایت کارگران نباشند

این فعال کارگری در ادامه با تاکید بر رعایت و اجرای قانون کار و قانون تامین اجتماعی در کارگاه‌های کوچک و واحدهای صنفی، تصریح کرد: سازمان تامین اجتماعی و وزارت کار هر کدام در حوزه مسئولیت خود باید نسبت به اجرا و رعایت حقوق کارگران در بنگاههای اقتصادی احساس مسئولیت کنند به گونه ای که هر بنگاه، صنف و کارگاهی که حقوق کارگران را رعایت نکرد، با عکس العمل فوری این دو نهاد دولتی مواجه شود نه آنکه این نهادها منتظر شکایت و تقاضای کارگران برای جلوگیری از قانون شکنی باشند.

به گفته توکلی، سازمان تامین اجتماعی متعلق به کسانی است که با پرداخت حق بیمه، عمده سرمایه این سازمان را تامین می‌کنند و برهمین اساس باید در هیات امنا، هیات مدیره و تصمیم گیری‌های آن، نقش چشم گیر و تاثیر گذاری داشته باشند.

وی ادامه داد: احیاء سه جانبه گرایی واقعی در سازمان تامین اجتماعی و وزارت کار(هیات‌های حل تشخیص و اختلاف، شورای عالی کار و…) به گونه‌ای که تصمیمات این نهاد‌ها با موافقت تمام شرکای ‌اجتماعی وجاهت قانونی پیدا کند، ضرورتی است که برای بهبود شرایط جامعه کارگری احساس می‌شود.

راه ورود نمایندگان غیر واقعی به تشکلهای کارگری مسدود شود

مشاور کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران کشور در ادامه عنوان کرد: تشکل کارگری، نهادی است که با رای و اراده کارگران ذینفع و بدون دخالت سایر نهاد‌ها تشکیل شود و جامعه کارگری انتظار دارد مسئولین ذیربط با انطباق تشکلهای کارگری موجود با این معیار‌ها، راه ورود نمایندگان غیر واقعی به این تشکل ها را مسدود کنند.

وی با تاکید بر تقویت تشکل های کارگری موجود افزود: زمینه سازی برای ایجاد و تشکیل نهادهای کارگری در تمام کارگاه‌ها و صنوف جز با حذف مقررات سخت و دست و پاگیر امکان پذیر نیست.

توکلی در ادامه افزود: هر نوع اصلاح یا تغییر در قانون کار و قانون تامین اجتماعی نیازمند تعریف دقیق از مضامین و سرفصل‌های این قوانین است به گونه‌ ای که زمینه‌های اهمال حقوق کارگران از میان برود تا آن‌ها برای برخورداری از حقوق و مزایای قانونی شان، نیازی به مقابله با کارفرما و شکایت از او پیدا نکنند.

مشاور کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران سراسر کشور در پایان در خصوص مزد پایه سال آینده کارگران اظهار داشت: تعیین دستمزد کارگران کمتر از هزینه‌های جاری زندگی که زمینه درماندگی و استیصال آنان را فراهم کند خیانت به جامعه کارگری است.

قانون استاد شاگردی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر