کد خبر: 133892 A

گزارش خبری /

چکیده: ابلاغیه معاون اول رئیس جمهور در خصوص زمان اجرای مصوبه افزایش دوبرابری حق مسکن کارگران با اطلاعیه وزارت کار در این باره در تناقض است.

ابلاغیه معاون اول رئیس جمهور در خصوص زمان اجرای مصوبه افزایش دوبرابری حق مسکن کارگران با اطلاعیه وزارت کار در این باره در تناقض است.

به گزارش ایلنا، شورای عالی کار در تاریخ ۷ مرداد ماه سال جاری در واکنش به اعتراضات گسترده کارگران به مزد ۹۲ که کمتر از نرخ رسمی تورم تعیین شده بود، افزایش ۲۵ هزار تومانی بن کارگری و حق مسکن کارگران را تصویب کرد اما بدلیل پایان عمر دولت دهم، این مصوبه به تصویب هیات وزیران وقت نرسید و تصویب آن در دولت جدید تا چندین ماه به تاخیر افتاد.

بر اساس این گزارش، شورای عالی کار تصویب کرده بود بن کارگری از ۳۵ به ۵۰ هزار تومان و حق مسکن از ۱۰ به ۲۰ هزار تومان افزایش پیدا کند.

با روی کار آمدن دولت یازدهم و تصدی «علی ربیعی» بر وزارت کار، افزایش ۱۵ هزار تومانی بن کارگری در تاریخ ۱۷ شهریور ماه ابلاغ شد اما تصویب افزایش ۱۰ هزار تومانی حق مسکن کارگران در هیات وزیران همچنان به تاخیر افتاد.

در ‌‌نهایت، «محمدباقر نوبخت» سخنگوی دولت یازدهم بعد از گذشت نزدیک به ۵ ماه، در تاریخ ۴ دی از تصویب افزایش دو برابری حق مسکن کارگران(از ۱۰ به ۲۰ هزار تومان) خبر داد، اما زمان اجرای این مصوبه در هاله‌ای از ابهام قرار داشت.

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در واکنش به ابهام به وجود آمده طی اطلاعیه ای با اعلام اینکه زمان اجرای مصوبه یاد شده یکم مرداد ماه سال جاری است، بر پرداخت مابه‌التفاوت حق مسکن کارگران در ۵ ماه گذشته تاکید کرد اما ابلاغیه اخیر «اسحاق جهانگیری» معاون اول رئیس جمهور با گفته‌های مسئولان وزارت کار در تناقض است چرا که در این ابلاغیه، زمان اجرای مصوبه هیات دولت در خصوص حق مسکن کارگران از ابتدای سال ۹۳ عنوان شده است.

هر چند به باور بسیاری از فعالان کارگری، افزایش ۱۰ هزار تومانی حق مسکن کارگران در شرایط اقتصادی فعلی مضحک است، اما اگر این مصوبه از اول مرداد ماه اجرایی نشود، جامعه ده ها میلیونی کارگران بیش از هزار میلیارد تومان متضرر می‌شوند.

حق مسکن کارگران
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر