کد خبر: 122993 A

رئیس کانون شوراهای اسلامی کار همدان:

چکیده: «با وجود آنکه قانون کار از ۲۰۳ ماده و ۱۲۱ تبصره تشکیل شده است اما با گذشت ۲۳ سال از تصویب متاسفانه حداقل‌های این قانون تا کنون اجرا نشده است. / تنها ۲۰ درصد مواردی که در قانون لحاظ شده بود، اجرایی شده است.»

همایش تشکل‌های کارگری استان همدان با موضوع تبیین مطالبات جامعه کارگری از دولت یازدهم برگزار شد.

به گزارش ایلنا از همدان، «احمد معبودی» رئیس کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان همدان در این همایش گفت: قانون کار، شناسنامه جامعه کارگری است.

وی ادامه داد: با وجود آنکه قانون کار از ۲۰۳ ماده و ۱۲۱ تبصره تشکیل شده است اما با گذشت ۲۳ سال از تصویب متاسفانه حداقل‌های این قانون تا کنون اجرا نشده است.

معبودی تاکید کرد: اگر این قانون به درستی اجرا می‌شد قطعا کار و تولید افزون‌تر و کارگر و کارفرما سودمند تر می‌شدند.

رئیس کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان همدان با اشاره به ارسال لایحه اصلاح قانون کار از سوی دولت دهم به مجلس، اظهار داشت: با اصلاح قانون کار مخالف نیستیم، چراکه تنها متنی که تغییر نمی‌کند قرآن است، ولی باید در این اصلاحیه حق کارگر هم دیده شود و در غیر این صورت با اصلاح قانون کار به شیوه فعلی مخالف‌ایم.

این مقام کارگری اصلاح قانون کار را در صورتی «حق» دانست که با حضور شرکای اجتماعی همراه باشد و در ادامه خاطرنشان کرد: طی سال‌های بعد از تصویب قانون کار متاسفانه تنها ۲۰ درصد مواردی که در قانون لحاظ شده بود، اجرایی شده است.

معبودی به تبصره‌های ۱ و ۲ ماده ۷ قانون کار اشاره کرد و افزود: در این تبصره‌ها، قرارداد مشاغلی که ماهیت استمراری و دائمی دارند، دائمی تلقی شده است که در صورت اجرایی شدن این ماده قطعا کیفیت نیروی کار بیشتر و سود کارفرما نیز بیشتر می‌شود.

وی از دولت یازدهم درخواست کرد در صورت ادامه برنامه اصلاح قانون کار، بحثکار‌شناسی آن در دستور کار قرار بگیرد و نیز برخی مشکلات ایجاد شده برای جامعه کارگری در دولت نهم و دهم که باعثعدم استفاده از ظرفیت‌های کارگری شده است را مرتفع سازند.

وی به ماده ۲۷ قانون کار نیز اشاره کرد و افزود: تبصره‌های ۱ و ۲ این ماده صراحتا بازگو می‌کند اخراج کارگران در واحد تولیدی باید با تحت نظر مساعد و کتبی شورای اسلامی کار و نمایندگان کارگری و یا انجمن صنفی باشد و در هیئت حل اختلاف مطرح شود که متاسفانه در حال حاضر این ماده معنای خاصی ندارد و متوقع هستیم مورد توجه مسئولین و کارفرما‌ها قرار بگیرد.

معبودی در بخش دیگری از سخنانش تامین اجتماعی را متعلق به بیمه شدگان دانست و افزود: ۹۸ درصد از سهم تامین اجتماعی متعلق به بیمه شده و فقط ۲ درصد متعلق به دولت است، این درحالی‌ است که اختیاری که دولت از تامین اجتماعی دارد بیش از بیمه شده است.

وی با بیان اینکه دولت نمی‌تواند مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی را انتخاب کند، ادامه داد: این انتخاب باید در اختیار هیئت امنا باشد که متاسفانه در حال حاضر اینطور نیست.

این مقام کارگری با اشاره به وجود بیش از ۲۲۰ هزار بیمه شده مستقیم و ۶۵۰ هزار بیمه شده غیرمستقیم در همدان، اظهار داشت: متاسفانه بیمارستان‌های آتیه، غرضی و چند درمانگاه تامین اجتماعی جوابگوی این جمعیت نیست.

بیست و سومین سالروز تصویب قانون کار
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر