کد خبر: 122250 A

۲۳ سال پس از اجرای قانون کار / ۳ /

چکیده: «پس از آن که در ابتدای دهه ۷۰ با تصویب قانون ویژه مناطق ویژه و آزاد تجاری کارگاه‌های شاغل در این مناطق از شمول قوانین کار و تامین اجتماعی معاف شدند، امروز حمایت‌های قانونی از نیروهای کار شاغل در این کارگاه‌ها به کمترین میزان خود رسیده‌ است.»

یک فعال کارگری در منطقه آزاد اقتصادی پارس جنوبی گفت: از زمان اجرای سیاست‌های تعدیل اقتصادی در کشور، به تدریج جنبه‌های حمایتی از قانون کار روز به روز کاسته شده است.

«ناصر آغاجری» در بیست و سومین سالروز تصویب قانون کار، پیرامون وضعیت کارگران شاغل در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، به ایلنا گفت: پس از آن که در ابتدای دهه ۷۰ با تصویب قانون ویژه مناطق ویژه و آزاد تجاری کارگاه‌های شاغل در این مناطق از شمول قوانین کار و تامین اجتماعی معاف شدند، امروز حمایت‌های قانونی از نیروهای کار شاغل در این کارگاه‌ها به کمترین میزان خود رسیده‌ است.

به گفته این فعال کارگری در حال حاضر کارگران شاغل در مناطق ویژه و آزاد از نظر دریافت حقوق و دستمزد، استفاده از مرخصی، شرایط کار، ایمنی و بهداشت کار، امکانات رفاهی و مدت زمان کار در شرایط نامساعدی قرار دارند.

حق مرخصی و پاداش

وی تصریح کرد: در حالی که به موجب قانون کنونی کار، هر کارگر می‌تواند ماهیانه دو و نیم روز مرخصی با حقوق استفاده کند، در مناطق آزاد نه تنها به کارگران امکان استفاده از چنین حقی داده نمی‌شود بلکه در مواردی پیمانکاران در پایان ماه بابت فعالیتی که کارگر در دروه مرخصی قانونی خود انجام داده است، پولی پرداخت نمی‌کنند.

این فعال صنفی کارگری همچنین از پرداخت نشدن سنوات به کارگران پیمانکاری شاغل در مناطق آزاد اقتصادی خبرداد و گفت: نه تنها هیچ الزامی برای واداشتن پیمانکاران به پرداخت سنوات کارگران وجود ندارد، بلکه پیمانکاران با تهدید به فسخ قرارد، کارگران را وادار به سکوت می‌کنند.

به گفته این فعال صنفی کارگری شرایطی که با گنجانده شدن بند «ز» به ماده ۲۱ قانون کار(موضوع مختار بودن کارفرما به خاتمه قرارداد در شرایط بحرانی) باعثمتزلزل‌تر شدن امنیت شغلی کارگران شده است، سالهاست که به واسطه معافیت کارفرمایان از اجرای قانون کار در مناطق آزاد و ویژه تجاری، پیمانکاران در خصوص فسخ قرارداد کارگران تصمیم گیرنده اصلی هستند.

وی همچنین از عدم پرداخت پاداش‌های موصب و قانونی به کارگران شاغل در مناطق آزاد اقتصادی خبر داد، این مسئله به دلیل نبود نظارت بر فعالیت شرکت‌های پیمانکاری بیشتر بصورت سلیقه‌ای اجرا می‌شود چنانچه کارگران شاغل در شرکت‌های پیمانکاری دست سوم و چهارم قالب اوقات از دریافت پاداش‌های مصوب دولت محروم هستند.

پاسکاری پروژه‌ها

به گفته این فعال کارگری در منطقه پارس جنوبی، دلیل پیش آمدن این وضعیت شرایط رقابتی است که با دست به دست شدن امتیاز اجرای پروژه‌های عمرانی میان شرکت‌های پیمانکاری ایجاد شده است.

این فعال کارگری ادامه داد: نبود نظارت مستقیم بر نحوه واگذاری و اجرای پروژه‌های عمرانی واقع شده در مناطق آزاد آنقدر محسوس است که قالب پروژه‌های عمرانی پس از واگذاری میان پیمانکاران دست به دست می‌چرخد، بطوری که در ‌‌نهایت پیمانکاران دست سوم و چهارم مجبورند این پروژ‌ها را با قیمتی بسیار نازل و زیر قیمت واقعی اجرا کنند.

ایمنی و بهداشت کار

وی بابیان اینکه برای اجرای پروژهای عمرانی به این شیوه باید از حقوق مسلم و قانونی کارگران چشم پوشی کرد، گفت: در چنین ساختاری نه تنها کارگران از بابت حقوق و مرخصی دچار مشکل هستند که حتی از حداقل‌استانداردهای ایمنی و بهداشتی هم برخوردار نیستند.

به گفته آغاجری در حال حاضر به دلیل نامرغوب و نامناسب بودن لباس کاری که توسط شرکت‌های پیمانکاری به کارگران تحویل داده می‌شود، بیشتر این کارگران مجبور هستند تا با هزینه شخصی لباس کارشان را تهیه کنند.

وی بابیان اینکه هرچند در مورد تامین لباس ایمنی کار بیشتر کارفرمایان برای پیش برد پروژه ناچار به تدارک این نیاز کارگران هستند اما در مواردی مانند جوش با گاز آرگون، غالب کارگران جوشکار پوشش ایمنی خود را با هزینه شخصی تهیه می‌کنند.

این فعال کارگری در تشریح این مسئله گفت: از نظر پزشکی، پرتو‌هایی که در هنگام جوش با آرگون متصاعد می‌شود عوارض جبران ناپذیری بر اندام‌های تناسلی کارگران جوشکار دارد.

وی بابیان اینکه در صورت استفاده از لباس کار قرمز رنگ دو تکه خطر این پرتوهای مضر برای کارگران جوشکار مرتفع می‌شود، ادامه داد: متاسفانه بیشتر پیمانکاران به دلیل کافی نبودن منابع مالی از تحویل همین لباس قرمز دو تکه به کارگران جوشکار خودداری می‌کنند.

آغاجری افزود: این شرایط در حالی است که ممکن است همه کارگران از عوارض پرتوهای جوش با آرگون و نحوه دفع آن مطلع نباشند.

این فعال صنفی کارگری همچنین از نبودن امکانات بهداشتی و درمانی و نظارت بر رعایت اصول ایمنی در محیط کار خبر داد: از یک سو در این مناطق به دلیل نبود ادارات کار یا تامین اجتماعی هیچ نظارتی بر نحوه اجرای آیین نامه‌های بهداشت و ایمنی کار وجود ندارد و از سوی دیگر به دلیل امکانات نامناسب بهداشتی و درمانی کارگران برای تامین نیازهای درمانی خود با مشکل مواجه‌اند.

امکانات رفاهی

وی همچنین از کیفیت نامطلوب غذای روزانه و محل اقامت کارگران شاغل در مناطق آزاد به عنوان یکی دیگر از موارد نادیده گرفته شدن حقوق تاکید شده در قانون کار یاد کرد و افزود: به موجب قانون کار در کارگاه‌های خارج از محیط‌های شهری کارفرما موظف به تامین حداقل یک وعده غذای مناسب و حداقل امکانات رفاهی است.

این فعال کارگری افزود: این شرایط در حالی است که در مناطق آزاد نه بر تهیه غذای روزانه کارگران نظارت بهداشتی حاکم است و نه در محل‌های استراحت و اقامت این کارگران کوچک‌ترین امکانات رفاهی مانند صابون، مسواک و خمیر دندان، چای و قند، دسترسی به تلویزیون و… وجود دارد.

آغاجری بابیان اینکه کارگران شاغل در مناطق آزاد مجبوند تا این اقلام مورد احتیاج خود را با هزینه شخصی تدارک ببینند، گفت: با توجه به هوای شرجی منطقه ویژه پارس جنوبی حتی برای رفت و برگشت بیشتر کارگران وسیله نقلیه مناسب وجود ندارد.

این فعال کارگری همچنین با بیان اینکه بیشتر پیمانکاران دست سوم و چهارم در راستای صرفه جویی در هزینه‌ها حق بیمه کارگران خود را بر مبنای حداقل دستمزد پرداخت می‌کنند گفت: چنانچه کارگری بخواهد نسبت به این وضعیت اعتراض کند توسط کارفرما فسخ قرارداد شده و در بهترین حالت چک تسویه حساب وی با مهلت ۵ ماهه صادر می‌شود که این مسئله بازهم به زیان کارگر است.

وی بایادآوری اینکه به غیر از کارگران شاغل در مناطق آزاد، سایر کارگران به تدریج با تصویب قوانینی چون تفسیر قراردادهای موقت و پیمانی و خروج کارگاه‌های خانوادگی، کوچک زیر ۵ و ۱۰ نفره در راستای اجرای توصیه‌های اقتصادی بانک جهانی و صندوق بین المللی پول از پوشش‌های حمایتی خارج شدند، افزود: وضعیت کنونی کارگران شاغل در مناطق آزاد در حالی روز به روز وخیم‌تر می‌شود که تا پیش از اجرای چنین سیاست‌هایی در این مناطق کارفرمایان ملزم به رعایت حقوق کارگران بودند.

بیست و سومین سالروز تصویب قانون کار کارگران مناطق آزاد کارگران پتروشیمی ۲۳ سال پس از اجرای قانون کار
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر