کد خبر: 121983 A

در بیانیه شوراهای کار تهران انجام شد:

چکیده: «مخالفان این قانون نه تنها به وضعیت کنونی هم رضایت نمی‌دهند بلکه قصد دارند تا با فریبکاری به نام اصلاح، این قانون را در جهت افزایش فشار و بهره کشی از نیروی کار تغییر دهند.»

کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران به مناسبت ۲۹ آبان، سالروز تصویب قانون کار بیانیه‌ای را صادر کرد.

به گزارش ایلنا، نویسندگان این بیانیه با اشاره به اینکه از آغاز تصویب قانون کار مصوب سال ۶۹، این قانون با هجمه‌هایی روبرو بود، افزودند: خروج کارگاه‌های کوچک زیر ۵ و ۱۰ نفر و مناطق آزاد اقتصادی از شمول مقرارت این قانون، رواج قراردادهای موقت کار در کنار مقاومت‌ها و موانعی که در راه ایجاد شوراهای اسلامی کار ایجاد شد، موج اول مخالفت در برابر قانون کار سال ۶۹ را رقم زد.

به باور این تشکل رسمی کارگری موج دوم مخالفت‌ها بر علیه قانون کار سال ۶۹ در زمان دولت‌های نهم و دهم و در قالب طرح‌ها و لوایح اصلاحی آغاز شد که در مقایسه با تهاجمات قبلی از ابعاد گسترده تری برخودار بود و باعثتضعیف بیشتر جنبه‌های حمایتی ابن قانون شد.

در دنباله این بیانیه با بیان اینکه تمامی این هجمه‌ها در ‌‌نهایت باعثتضعیف امنیت شغلی، اقتصادی و اجتماعی کارگران شده، آمده است: مخالفان این قانون نه تنها به وضعیت کنونی هم رضایت نمی‌دهند بلکه قصد دارند تا با فریبکاری به نام اصلاح، این قانون را در جهت افزایش فشار و بهره کشی از نیروی کار تغییر دهند.

کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران با بیان اینکه هرچند قانون کار به عنوان یک سند دست نوشته بشر نیازمند اصلاح و بازنگری است، ادامه می‌دهد: رویکرد این اصلاح نه در جهت تامین خواسته‌های سرمایه داران که باید در جهت حمایت از منافع نیروی کار باشد.

نویسندگان این بیانیه بابیان اینکه دولت وظیفه دارند تا از کارگران و کشاورزان در مقابل کارفرمایان و سرمایه داران بطور گسترده حمایت کنند، افزودند: شورای اسلامی کار استان تهران وظیفه خود می‌داند تا در جهت حمابت و صیانت از قانون کار مصوب سال ۶۹ شانه به شانه کارگران از قوای سه گانه و سایر تشکلهای صنفی کارگری بخواهد تا در جهت اصلاح صحیح قانون کار گام بردارند.

به باور این تشکل صنفی کارگری، فصول مربوط به جرائم و مجازات‌ها، پیمان‌های دسته جمعی کار، تشکیل تشکلات آزاد کارگری و شوراهای اسلامی کار، برخورداری از مراجع مستقل حل اختلاف، پرداخت دستمزد مناسب و حذف قراردادهای موقت و پیمانکاری، داشتن حق اعتصاب و اعتراض صنفی، توقف اجرای شیوه نامه استاد شاگردی و برخورداری همه کارگران از حمایت‌های اجتماعی از جمله موارد معطل مانده قانون کار است.

کارگران تهران
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر