کد خبر: 121324 A

۲۳ سال پس از اجرای قانون کار / ۱ /

چکیده: ‌ «قانون کار فعلی که در سال ۶۹ به تصویب رسید در بستر تاریخی آن برهه زمانی، قانونی خوب و مترقی به شمار می‌رفت. / قانون کار وحی منزل نیست و برخی از موادش نیاز به تغییر و اصلاح دارد. یکی از ضعف‌های این قانون، سکوت در باره حق اعتراض و اعتصاب کارگران است.»

سخنگوی کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران با انتقاد از سکوت قانون کار در برابر حق اعتراض و اعتصاب کارگران، خواستار اصلاح برخی مواد این قانون شد.

«هادی ابوی» در آستانه سالروز تصویب قانون کار به ایلنا گفت: قانون کار فعلی در سال ۶۹ توسط مجلس سوم به تصویب رسید و در بستر تاریخی آن برهه زمانی، قانونی خوب و مترقی به شمار می‌رفت اما شورای نگهبان بدلیل آنچه مغایرت بخش‌هایی از این قانون با احکام شرعی عنوان می‌کرد، حاضر به تایید آن نشد و در ‌‌نهایت با دستور امام، مجمع تشخیص مصلحت نظام تاسیس شد و قانون کار را تصویب کرد.

وی ادامه داد: علت اصلی چالش‌های فراوانی که در سال ۶۹ حین تصویب قانون کار به وجود آمد پیوند بنیادین منافع شرکای اجتماعی کار یعنی کارگران، کارفرمایان و دولت با این قانون بود.

این مقام کارگری تصریح کرد: قانون کار وحی منزل نیست و برخی از موادش نیاز به تغییر و اصلاح دارد. یکی از ضعف‌های این قانون، سکوت درباره حق اعتراض و اعتصاب کارگران است.

به گفته ابوی، قانون کار علی رغم همه ضعف‌هایی که دارد در مجموع قانونی مترقی به شمار می‌رود که بدلیل اجرای بد، مواد حمایتی‌اش معمولا شامل حال کارگران نمی‌شود.

وی در ادامه با انتقاد از عدم اجرای تبصره ماده ۱۰ قانون کار توسط کارفرمایان که زمینه استثمار کارگران با قراردادهای سفید امضا را فراهم کرده است، گفت: وزارت کار هیچ گونه نظارتی بر انعقاد قراردادهای سفید امضا و فراردادهای موقت در کارهای مستمر و دائم ندارد.

گفتنی است تبصره ماده ۱۰ قانون کار صراحت دارد در مواردی که قرارداد کار کتبی باشد قرارداد در چهار نسخه تنظیم می شود که یک نسخه از آن به اداره کار محل و یک نسخه نزد کارگر و‌ یک نسخه نزد کارفرما و نسخه دیگر در اختیار شورای اسلامی کار و در کارگاه‌های فاقد شورا در اختیار نماینده کارگر قرار می‌گیرد.

این مقام کارگری در تشریح پیامدهای عدم اجرای این تبصره قانونی، افزود: اگر کارفرما و کارگری که قرارداد سفید امضا منعقد کرده‌اند به هیات حل اختلاف مراجعه کنند با توجه به اینکه قرارداد فقط در یک نسخه تنظیم شده و این نسخه نیز در اختیار کارفرما قرار دارد و او از امکان تعیین جزییات قرارداد برخوردار است؛ هیات حل اختلاف علی القاعده به سود وی رای می‌دهد، در حالی که وزارت کار باید بر رعایت حقوق بنیادین کار در قراردادهای کار نظارت داشته باشد.

سخنگوی کانون عالی انجمن‌های صنفی با تاکید بر تنظیم نسخه‌های جداگانه از قراردادکار - مطابق آنچه از سوی قانونگذار تصریح شده - گفت: وزارت کار باید پیش از آنکه کارگر و کارفرما بدلیل اختلافشان به هیات حل اختلاف مراجعه کنند با نظارت بر رعایت قانون در بندهای مختلف قراردادکار، زمینه هرگونه تخلفی را از بین ببرد.

سخنگوی کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران با اشاره به ماده ۱۶۰ قانون کار که به ترکیب هیات‌های حل اختلاف می‌پردازد گفت: باید به صراحت روشن شود که نمایندگان کارگران در هیات‌های حل اختلاف توسط کدام تشکل کارگری انتخاب شوند؟

گفتنی است ماده ۱۶۰ قانون کار تصریح دارد هیأت حل اختلاف استان از سه نفر نماینده کارگران به انتخاب کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان یا کانون انجمنهای صنفی‌کارگران و یا مجمع نمایندگان کارگران واحدهای منطقه و سه نفر نماینده کارفرمایان و و سه نفر نماینده دولت برای‌ مدت ۲ سال تشکیل می شود.

وی با انتقاد از عدم اجرای قانون کار در خصوص پرداخت حق سنوات به کارگرانی که حتی محل کارشان را بدون عذر موجه ترک می‌کنند، بیان کرد: هیات‌های حل اختلاف به غلط به عدم پرداخت حق سنوات به کارگران رای می‌دهند در حالی که دیوان عدالت اداری در چند مورد آرای خلاف این هیات‌ها صادر کرده است.

ابوی با تاکید بر اهمیت نقش دولت در اجرای کامل قانون کار، بیان کرد: کارگران به دنبال اجرای موادی از قانون کار هستند که به سود آنهاست و کارفرمایان نیز طبعا به دنبال منافع خود هستند اما دولت به عنوان سومین شریک اجتماعی کار باید روابط کار میان کارگران و کارفرمایان را تنظیم کند.

این مقام کارگری با انتقاد از دخالت بیش از حد قانونی دولت در انجمن‌های صنفی(موضوع ماده ۱۳۱ قانون کار)، تصریح کرد: یکی از ایرادات سازمان جهانی کار به تشکل‌های رسمی کارگری در ایران، عدم استقلال آن‌ها از دولت است. تشکل‌های کارگری باید مستقل باشند و دخالت‌های مستقیم و غیرمستقیم دولت در ساختار این نهادهای صنفی باید به طور کامل حذف شود.

وی ادامه داد: در مجمع عمومی کانون عالی انجمن‌های صنفی که ۲۱ مهر ماه سال جاری برگزار شد با تغییر برخی مفاد اساسنامه، نقش دولت را تا حد امکان در ساختار این نهاد صنفی کمرنگ کردیم.

سخنگوی کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران در پایان با اشاره به دو تشکل رسمی کارگری دیگر یعنی شوراهای اسلامی کار و مجمع نمایندگان کارگران گفت: حضور نماینده کارفرما در شوراهای اسلامی کار اجباری است که چنین مساله ای در یک تشکل کارگری عجیب به نظر می رسد و از طرفی، معرفی یک نفر به عنوان نماینده تعداد زیادی از کارگران به هیچ وجه قابل قبول نیست. مجمع نمایندگان کارگران در بهترین حالت برای نمایندگی کارگران کارگاه‌های زیر ۵ نفر و زیر ۱۰ نفر پیش بینی شده‌ است.

۲۳ سال پس از اجرای قانون کار
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر