کد خبر: 118518 A

آسیب‌شناسی استقلال نهاد کارگری - ۴

چکیده: «به گفته این فعال کارگری موضوعاتی چون کسب موافقت کارفرما برای تشکیل شورای اسلامی کار، بررسی صلاحیت داوطلبان شرکت در انتخابات این تشکل توسط مسئولان اداره کار، مجاز نبودن مجمع عمومی کارکنان در اصالاح اساسنامه پیشنهادی و حضور الزامی نماینده مدیریت در جلسات شورای اسلامی کار از جمله مواردی است که برخلاف قانون اساسی و قانون شوراهای اسلامی کار در آیین نامه‌ها و بخشنامه‌های دولتی مربوط به تشکیل و فعالیت شوراهای اسلامی کار گنجانده شده است.»

دبیر کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران نهاد صنفی متبوعش را «مظلوم» توصیف کرد و گفت: بر خلاف باورهای عمموی، فعالیت شوراهای اسلامی کار طی هیچ دوره‌ای از سوی مسئولان دولتی تحمل نشده است.

«حسین حبیبی» در این باره به ایلنا گفت: شوراهای اسلامی کار نخستین بار فعالیت خود را از سال ۶۳ آغاز کردند و به تدریج به فراگیر‌ترین نهاد صنفی کارگری کشور تبدیل شدند.

وی در خصوص فلسفه تشکیل شوراهای اسلامی کار گفت: بعد از انقلاب در معنا و ساختار تمامی مفاهیم اجتماعی تغییرات بنیادین صورت گرفت بطوری که در ادامه این تحولات بنیادین شوراهای اسلامی کار نیز به عنوان نهادهای صنفی کارگری با رویکرد دینی و اسلامی فعالیت خود را آغاز کردند.

حبیبی بابیان اینکه به استناد مقاوله نامه‌های سازمان جهانی کار مبنی بر بومی سازی تشکلهای صنفی، تشکیل و فعالیت شوراهای اسلامی کار نمی‌تواند دارای مغایرت قانونی باشد، گفت: با وجود آنکه قانونگذران در قانون اساسی و قانون تشکیل شوراهای اسلامی کار به اهداف و استقلال عمل این نهاد صنفی تاکید کرده‌اند اما در سه دهه گذشته دولت هیچگاه این نهاد صنفی را به رسمیت نشناخته است.

وی در خصوص مانع تراشی‌های دولت برای فعالیت شوراهای اسلامی کار گفت: از زمان آغار فعالیت شوراهای اسلامی کار در سال ۶۳ مشاهده می‌کنیم که دولت از یکسو مانع از تشکیل این نهاد صنفی در سازمان‌های بزرگ دولتی همچون وزارتخانه‌های شده‌ است و از سوی دیگر با تصویب شیوه نامه‌ و بخشنامه‌های سلیقه‌ای در نحوه شکل گیری و فعالیت این تشکل دخالت می‌کند.

به گفته این فعال کارگری به موجب همین بخشنامه‌های غیر قانونی است که امروز اعضای شوراهای اسلامی کار حتی برای فعالیت در سطح یک کارگاه کوچک نیازمند تایید عوامل وزارت کار و موافقت مدیریت یا نمایندگان کارفرمای خود هستند.

به گفته این فعال کارگری موضوعاتی چون کسب موافقت کارفرما برای تشکیل شورای اسلامی کار، بررسی صلاحیت داوطلبان شرکت در انتخابات این تشکل توسط مسئولان اداره کار، مجاز نبودن مجمع عمومی کارکنان در اصالاح اساسنامه پیشنهادی و حضور الزامی نماینده مدیریت در جلسات شورای اسلامی کار از جمله مواردی است که برخلاف قانون اساسی و قانون شوراهای اسلامی کار در آیین نامه‌ها و بخشنامه‌های دولتی مربوط به تشکیل و فعالیت شوراهای اسلامی کار گنجانده شده است.

حبیبی بابیان اینکه مجموعه این عوامل باعثشده است تا در سه دهه اخیر شوراهای اسلامی با وجود فعالیت‌های آزادانه بلامنازع خود با انتقادهای جدی از سوی سیار فعالان صنفی کارگری مواجه شوند.

این فعال صنفی شورایی با قبول اینکه در تمامی این سال‌ها فعالان کارگری در شوراهای اسلامی کار می‌بایست اقدامات جدی در خصوص رفع نواقص یاد شده انجام می‌دادند، گفت: متاسفانه این پیگیری‌ها بطور جدی انجام نشد و درنتیجه امروز نه تنها با کاهش شوراهای اسلامی کار در واحدهای تولیدی مواجه هستیم بلکه منتقدان نیز شوراهای اسلامی کار را به عنوان یک تشکل دولتی - کارفرمایی و غیر کارگری می‌دانند.

وی افزود: این در حالی است که به موجب قانون اساسی، شوراهای اسلامی کار می‌توانند علاوه بر مسائل صنفی کارگران، در سایر مسائل نیز با مدیریت و حتی سازمانهای مربوطه وارد گفتگو و مذاکره شوند.

به باور این فعال صنفی، صرف نظر از معایب ساختاری که توسط دولت در راه فعالیت شوراهای اسلامی کار ایجاد شده است، از اواخر دوران اصلاحات مسئولان وزارت کار سعی کردند تا با میدان دادن به سایر نهادهای صنفی کارگری از جمله انجمن‌های صنفی و نمایندگان کارگر فعالیت شورهای اسلامی کار را محدود‌تر از گذشته کنند.

وی با یاداوری اینکه محدودیت‌ها در هشت سال دولت‌های نهم و دهم تشدید شد، ادامه داد: هرچند به ظاهر دلیل این عمل بازکردن فضا برای فعالیت صنفی کارگران بوده است، اما عملکرد مسئولان وزارت کار نشان می‌دهد که نیت چیز دیگری بوده است.

این مقام صنفی کارگری توضیح داد: از یکسو انجمن‌های صنفی کارگری و نمایندگان کارگری از اختیارات شوراهای اسلامی کار در خصوص حضور در کمیته انظباطی و طبقه بندی مشاغل، مخالفت با اخراج کارگر برخوردار نیستند و از سوی دیگر فعالیت این تشکل‌ها نیز بدون دخالت عوامل دولت و کارفرما ممکن نیست.

حبیبی همچنین از سیاسیت مسئولان وزارت کار مبنی بر جایگزین کردن انجمن‌های صنفی کارگری و نمایندگان کارگر به جای شوراهای اسلامی کار به عنوان دلیل دیگری برای مخالفت دولت با فعالیت تشکل متبوعش یاد کرد و افزود: مدارک مستندی وجود دارد مبنی بر اینکه مسئولان وزارت کار با بهانه گیری و متقاعد کردن کارفرما در بسیاری از واحد‌ها شوراهای اسلامی کار را منحل و به جای آن انجمن صفی کارگری تشکیل و یا نماینده کارگر انتخاب کرده‌اند.

وی با تاکید براینکه شوراهای اسلامی کار تنها تشکل صنفی هستند که به موجب قوانین بالادستی بیشترین آزادی عمل را دارند، گفت: چنانچه قوانین محدود کننده دولتی برداشته شود، شوراهای اسلامی کار به اعتبار تصمیم اعضای مجمع عمومی خود دارای وجاهت قانونی خواهند بود.

این فعال کارگری باتاکید براینکه طبق قانون شوراهای اسلامی کار، کارفرما یا مدیریت نمی‌توانند بصورت مستقیم یا غیر مستقیم در زمان برگزاری مجمع عمومی کارگران یا کارکنان بر روند تصمیم گیری تاثیری بگذارند، گفت: متاسفانه با آیین نامه‌های نوشته شده توسط دولت، نماینده مدیریت و کارفرما به دلیل داشتن حق رای در رسمیت بخشیدن جلسات شورا و روند تصمیم گیری آن تاثیر دارد.

وی ادامه داد: علاوه بر این در سالهای گذشته به دلیل تضعیف امنیت شغلی کارگران، بار‌ها مشاهده شده‌است که اعضای شوراهای اسلامی کار تحت تاثیر حضور فیزیکی نماینده کارفرما، کارکرد و استقلال صنفی خود را از دست داده‌اند.

با این حال این فعال کارگری بار دیگر بر توانایی‌های بالقوه شوراهای اسلامی کار به عنوان یک تشکل صنفی کارگری تامید کرد و افزود: از یکسو باید از طریق قانونی برای رفع محدودیت‌های ایجاد شده توسط دولت اقدام کنیم و از سوی دیگر با ایجاد انگیزه و تقویت عرق شورایی مانع از ادامه حضور افراد مغرض و بی‌علاقه به مسائل صنفی کارگران در این تشکل بشویم.

آسیب شناسی نهاد کارگری
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر