کد خبر: 112865 A

نامه جمعی از فعالان مستقل کارگری به ربیعی:

چکیده: «هزینه‌های زندگی در طول دو سال گذشته تا چندین برابر افزایش پیدا کرده اما متوسط افزایش حداقل مزد در همین مدت فقط ۲۰ درصد بوده است.»

جمعی از فعالان مستقل کارگری در نامه‌ای خطاب به «علی ربیعی»، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از او خواستند در اولین گام و به عنوان اقدامی عاجل و فوری دستور تشکیل جلسه شورایعالی کار را با هدف افزایش حداقل مزد و اجرای کامل و بی‌نقص ماده ۴۱ قانون کار صادر کند.

به گزارش ایلنا، در این نامه که توسط سه تن از هماهنگ کنندگان طومارهای اعتراضی سال گذشته کارگران برای افزایش دستمزد، صبح امروز تحویل دبیرخانه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی شد، با یادآوری چندین مرحله مکاتبه و پیگیر‌های انجام شده، درباره واکنش مقامات دولت دهم به مطالبه کارگران آمده است: تنها کاری که آن وزارتخانه در عکس العمل به اعتراض و خواستهای ما کارگران در طول بیش از یکسال گذشته نشان داده است ارائه جوابیه مختصری در توجیه وضعیت فلاکتبار موجود بوده است.

این فعالان مستقل کارگری با تأکید بر «رنجنامه» نبودن این نامه، خطاب به ربیعی آورده‌اند: این نامه، رنجنامه‌ای از سوی ما کارگران به محضر شما نیست بلکه فریاد اعتراض میلیون‌ها کارگر در سراسر کشور به حداقل مزد، اخراج سازی‌ها، عدم پرداخت دستمزد‌ها، عدم اجرای ماده ۱۰ قانون نوسازی صنایع، عدم اجرای کامل بیمه کارگران ساختمانی و اعتراضی کوبنده بر علیه اجرای بخشنامه طرح استاد شاگردی و تلاش احتمالی دولت برای ایجاد تغییرات ضد کارگری در قوانین تامین اجتماعی و قانون کار است.

این نامه که در اعتراض به عدم تناسب میان افزایش دستمزد و تورم نوشته شده، می‌افزاید: طبق آمار رسمی سطح تورم نسبت به سال گذشته در حال حاضر(بنا بر آمار دولتی) بیش از ۴۰ درصد و بطور واقعی هزینه‌های زندگی در طول دو سال گذشته تا چندین برابر افزایش پیدا کرده است. این در حالی است که متوسط افزایش حداقل مزد در همین مدت فقط ۲۰ درصد بوده است. گذشته از ایجاد چنین فاصله فاحشی بین حداقل مزد با تورم موجود در طول دو سال گذشته، بر کسی پوشیده نیست که طی سالهای متمادی، آماری که از تورم واقعا موجود منتشر شده و شورایعالی کار بر اساس آن اقدام به افزایش حداقل مزد کرده است هیچگاه آمار درستی نبوده است.

این فعالان جامعه کارگری که نسخه‌ای از نامه قبلی خود به وزیر کار دولت دهم را نیز جهت رویت وزیر کار دولت یازدهم ضمیمه نامه خود کرده‌اند، در نامه‌ای که امروز به وزارت کار تحویل داده شد تأکید کرده‌اند: چنانچه عدم تناسب افزایش حداقل مزد کارگران با تورم واقعی در طول سالهای متمادی را با عدم افزایش حداقل مزد به نسبت تورم موجود در طی دو سال گذشته را در هم آمیزیم آنوقت اوج فاجعه و ستم معیشتی که بر میلیون‌ها خانواده کارگری روا شده است، بیش از پیش آشکار می‌شود.

این فعالان مستقل کارگری در بخشی از نامه خود به مصائب زندگی کارگری به تبع دریافت دستمزد بی‌تناسب با تورم اشاره کرده‌اند: در حال حاضر میلیون‌ها کارگر شاغل و بازنشسته در سطح کشور با دریافت ۵۰۰ الی ۷۰۰ هزار تومان در ماه، آنهم اگر به موقع پرداخت شود، چگونه اجاره بهای منزل مسکونی خود را پرداخت می‌کنند، چگونه فرزندانشان را راهی مدرسه و دانشگاه می‌کنند و چه مقدار برای خوراک و نوشاک و پوشاکشان باقی می‌ماند… بدون ذره‌ای اغراق میوه و شیر و گوشت در حال برچیده شدن از سفره میلیون‌ها خانواده کارگری است و در حال حاضر بسیاری از آن‌ها با پس مانده مرغ و گوشت تمیز شده در فروشگاههای این مواد، فقط بو و مزه آن‌ها را بر سر سفره‌هایشان می‌برند.

کارگران در ادامه نامه، پیرامون بی‌اعتبار شدن دفترچه‌های تأمین اجتماعی متذکر شده‌اند: حتما این را نیز می‌دانید که با معکوس شدن سهم بیمار در دفترچه‌های درمانی و افزایش آن به ۷۰ درصد از یک سو و چندین برابر شدن قیمت دارو و هزینه‌های پزشکی از سوی دیگر، کارگران و خانواده‌هایشان متحمل چه وضعیتی هستند و باز حتما متوجه هستید که نزدیک به چهار میلیون کارگر و جوان بیکار تحت چه شرایط هولناکی زندگی می‌کنند.

نویسندگان این نامه خطاب به علی ربیعی آورده‌اند: جناب وزیر، لیست سیاهه‌ای که از زندگی مشقت بار میلیون‌ها خانواده کارگری بر شمردیم بسیار طولانی‌تر از آن است که در این نامه گنجانده شود. اما از آنجا که شما به عنوان وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی، بطور بسیار مسلم و روشنی بر همه این مسائل اشراف دارید لذا باید تاکید کنیم که این نامه، رنجنامه‌ای از سوی ما کارگران به محضر شما نیست بلکه فریاد اعتراض میلیون‌ها کارگر در سراسر کشور به حداقل مزد، اخراج سازی‌ها، عدم پرداخت دستمزد‌ها، عدم اجرای ماده ۱۰ قانون نوسازی صنایع، عدم اجرای کامل بیمه کارگران ساختمانی و اعتراضی کوبنده بر علیه اجرای بخشنامه طرح استاد شاگردی و تلاش احتمالی دولت برای ایجاد تغییرات ضد کارگری در قوانین تامین اجتماعی و قانون کار است.

کارگران در بخش انتهایی نامه خود از وزیر کار خواسته‌اند: از جنابعالی انتظار داریم اطمینان حاصل کنید که سمت و سو دادن مطالبات کارگری به طرف شیک سازی لفظ کارگر و در پستو انداختن وعده‌های انتخاباتی جناب رئیس جمهور برای افزایش حداقل مزد، فقط و فقط باعثتشدید اعتراض ما کارگران به وضعیت مشقت بار موجود خواهد شد و لاغیر.

واکنش به دستمزد 92
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر