کد خبر: 232048 A

معاون امورمسکن وساختمان وزارتخانه راه وشهرسازی:

اعتماد پذیری محتاج وجود یک نظام مستحکم پاسخگوئی و مبتنی بر مجازات غرامت در قبال جزئی ترین انحراف از استاندارد ها در کالای فروخته شده است.

معاون امورمسکن وساختمان وزارتخانه راه وشهرسازی درآستانه برگزاری اولین همایش ملی سازنده پاسخگوبا اشاره به اینکه زمان آن رسیده که به بی مسؤلیتی و صوری کاری در حوزه طراحی، کنترل و تولید ساختمان پایان دهیم اظهارداشت: برای تحقق این هدف می بایست با وضع مناسبات قانونی کارآمد، نظام پاسخگوئی قانونی در عرصه ساختمان و فعالیت های همراه آن را احیا کنیم.

به گزارش ایلنا به نقل از دبیرخانه دائمی همایش سازنده پاسخگو حامد مظاهریان ضمن اعلام مطلب فوق اظهارداشت: اصولا هرکسی محصولی را میسازد تا به دیگری بفروشد یا محصول ساخته شده ای را به دیگری می فروشد در قبال سلامت و کارکرد درست آن مسؤل است و باید رفع عیوب و نواقص و جبران کارکرد نادرست آن را بعهده بگیرد و پاسخگوی آن باشد. این پاسخگوئی تنها جنبه قانونی و حقوقی ندارد، بلکه علاوه بر آن وظیفه ای اخلاقی و وجدانی نیز هست.

رئیس همایش سازنده پاسخگو ادامه داد: بدون شک هرچه دامنه اثر کالای فروخته شده بر سلامتی، ایمنی، واقتصاد شهروندان بزرگ تر و ماندگار تر باشد به همان میزان مسؤلیت قانونی، اخلاقی و وجدانی آن نیزبه مراتب بزرگتر و پاسخگوئی در قبال آن با اهمیت تر است و ساختمان نیزازجمله کالاهایی است که واجدچنین ویژگی ای است.

وی ادامه داد: در مورد ساختمان دامنه این پاسخگوئی از فرد خریدار به مراتب فراتر رفته و سازنده را در قبال هر مصرف کننده دیگر و در قبال کل جامعه، هم قانوناً و هم اخلاقاً پاسخگو و ضامن جبران خسارت می کند. پاسخگوئی در قبال سالم بودن و کارکرد صحیح هر آنچه که به دیگری فرخته میشود از حیثاجتماعی پایه نظم حسنه در مناسبات اجتماعی و از حیثفنی بنیان " اعتماد پذیری حرفه ای " را تشکیل میدهد که بدون آن هیچ داد و ستدی انجام پذیر نیست.

معاون امورمسکن وساختمان اظهارداشت: نمیتوان جامعه ای را تصور کرد که در آن خریداران به سازندگان و یا فروشنده گان نسبت به صحت کالائی که به او میفروشند اعتماد نداشته باشد اما در آن جامعه داد و ستد تداوم داشته باشد. براین اساس با این رویکرد می توان گفت پایه تولید و رونق مبادلات اقتصادی برمبنای اعتماد پذیری حرفه ای و وجود پشتوانه محکم قانونی و اخلاقی برای حمایت از خریداران، مصرف کنندگان و کل جامعه در قبال تولیداتی است که حرفه مندان عرضه میکنند.

رئیس همایش سازنده پاسخگو خاطرنشان ساخت: این اعتماد پذیری محتاج وجود یک نظام مستحکم پاسخگوئی و مبتنی بر مجازات غرامت در قبال جزئی ترین انحراف از استاندارد ها در کالای فروخته شده است. هرچند که درصنعت ساختمان در جامعه چنین انضباط قانونی و اخلاقی قابل اعتمادی هنوز نهادینه نشده اما استقرار آن تنها بر عهده قانونگذاران و مسؤلان بر قراری نظم و امنیت حقوقی برای مصرف کنندگان ساختمان نیست بلکه فراتر از آن بر عهده کسانی نیز هست که حرفه آن ها تولید و فروش ساختمان است و از این رهگذر ارتزاق میکنند و بایستی چراغ اعتماد جامعه و نهاد های عمومی آن به حرفه خود و حرفه مندان را پر فروغ تر نگهدارند و بعنوان یک وظیفه اخلاقی به امانت داری و اعتماد پذیری اهل آن حرفه در باور عامه مردم کمک برسانند.

مظاهریان تاکید کرد: متاسفانه در حال حاضر چنین مناسبات اعتماد آمیزی بین جامعه و سازندگان و مهندسان ارائه کنندگان خدمت در مراحل مختلف ساخت ساختمان وجود ندارد و به نظر میرسد برای بازسازی چنین مناسباتی می باست از نو آغاز کرد و بدون وقفه و تعارف به بی مسؤلیتی و صوری کاری در حوزه طراحی و کنترل و تولید ساختمان پایان داد و با وضع مناسبات قانونی کارآمد نظام پاسخگوئی قانونی در عرصه ساختمان و فعالیت های همراه آن را احیا کرد ومی توان گفت که اوضاع نا پاسخگوی فعلی قابلیت دوام ندارد.

استاندارد جامعه سلامت نظم و امنیت وزارتخانه ساختمان نظام قانونی پاسخگوئی قبال
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر