کد خبر: 146251 A

به منظور اجرای طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای انتفاعی؛

هیئت وزیران، وزارت امور اقتصادی ودارایی را موظف کرد تا به نمایندگی از دولت نسبت به انتشار اوراق مشارکت ریالی برای اجرایی طرح های تملک دارایی های سرمایه ای انتفاعی موضوع بند(۳۹) قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور تا مبلغ ده هزار میلیارد(۱۰,۰۰۰, ۰۰۰,۰۰۰, ۰۰۰) ریال در وزارت نیرو و مبلغ پنج هزار و سیصد و نود میلیارد(۵,۳۹۰, ۰۰۰,۰۰۰, ۰۰۰) ریال در وزارت راه و شهر سازی با رعایت قوانین و مقررات مربوط اقدام کند.

با تصویب دولت، وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است برای انتشار ۱۰ هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت ریالی در وزارت نیرو و ۵۳۹۰ میلیارد ریال در وزارت راه و شهرسازی برای اجرای طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای انتفاعی اقدام کند.

به گزارش ایلنا، هیئت وزیران بنا به پیشنهاد معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و به استناد بند(۳۹) قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور تصویب کرد؛ وزارت امور اقتصادی ودارایی موظف است به نمایندگی از دولت نسبت به انتشار اوراق مشارکت ریالی برای اجرای طرح های تملک دارایی های سرمایه ای انتفاعی موضوع بند(۳۹) قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور تا مبلغ ده هزار میلیارد(۱۰,۰۰۰, ۰۰۰,۰۰۰, ۰۰۰) ریال در وزارت نیرو و مبلغ پنج هزار و سیصد و نود میلیارد(۵,۳۹۰, ۰۰۰,۰۰۰, ۰۰۰) ریال در وزارت راه و شهرسازی با رعایت قوانین و مقررات مربوط اقدام کند.

همچنین بر اساس این مصوبه، باز پرداخت اصل و سود علی الحساب و سود تحقق یافته در سررسیدهای مقرر بر این اوراق توسط وزارت امور اقتصادی ودارایی تضمین می شود تا از محل اعتبارات ردیف های خاصی که توسط معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور در قوانین بودجه سالانه پیش بینی می شود، بارعایت مقررات مربوط پرداخت شود.

ماده ۳۹ قانون بودجه کل کشورسال ۱۳۹۲

به دولت اجازه داده می‌شود تا مبلغ پنجاه هزار میلیارد(۵۰.۰۰۰. ۰۰۰.۰۰۰. ۰۰۰) ریال اوراق مشارکت ریالی با تضمین خود با بازپرداخت اصل و سود آن به‌منظور اجرای طرحهای انتفاعی خود منتشر و وجوه أخذ شده را به ردیف درآمد عمومی خزانه‌داری کل واریز کند. منابع واریزی صرف طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای نیمه‌تمام مطابق جدول شماره(۱۸) این قانون می‌شود. واگذاری این اوراق به بخش دولتی اعم از شرکتها، بانکها و سایر دستگاهها در بازار پول و قبل از سررسید ممنوع است. اوراق مشارکت فروش‌نرفته هر طرح، قابل واگذاری به پیمانکاران، مشاوران و تأمین‌کنندگان تجهیزات همان طرح در سقف مطالبات معوق طرح با تأیید ذی‌حساب و رئیس دستگاه اجرائی ذی‌ربط است. اوراق واگذارشده قابل بازخرید قبل از سررسید توسط بانک عامل نیست.

این مصوبه ۲۶/۱۱ / ۱۳۹۲ از سوی اسحاق جهانگیری؛ معاون اول رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ شده است.

اسحاق جهانگیری امور اقتصادی و دارایی بودجه تملک دارایی جدول دولت رعایت قوانین و مقررات سرمایه قانون وزارت نیرو
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر