کد خبر: 127141 A

رییس‌جمهور در مجلس تشریح کرد / ۳ /

بروز اختلاف‌های جدی در نظام مالیاتی و گروه‌های اقتصادی، محیط بی‌ثبات اقتصاد کلان به بار آمده از تورم از بالا و نوسانات بزرگ نرخ ارز و کاهش متجاوز از ۲۱ درصدی در سرمایه‌گذاری یکی از عوامل اصلی انتقال شرایط رکود از سال ۹۱ به سال ۹۲ بود.

رییس‌جمهور با تشریح شرایط اقتصادی کشور گفت: علاوه بر رکود تورمی بالا به عنوان دومین تورم تاریخی اقتصاد ایران که آهنگی کاملاً شتابان داشت و روند افزایش آن بسیار نگران‌کننده بود تورم اثرات نامناسبی بر بنگاه‌های اقتصادی و خانوارها بخصوص خانوارهای کم‌ درآمد می‌گذارد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، حسن روحانی در ادامه سخنان صبح امروز –یکشنبه - خود در مجلس شورای اسلامی افزود: آسیب‌شناسی موارد رکود ما را به عوامل ایجاد کننده و تشدیدکننده رکود در شرایط اخیر اقتصاد ایران راهنمایی می‌کند.

وی ادامه داد: ضعف مفرط بودجه عمومی در ارائه خدمات عمومی بویژه در حوزه سرمایه‌گذاری به همراه بودجه تأمین‌شده در بانک مرکزی. بودجه را به یکی از عوامل تعمیق رکود و تشدید تورم تبدیل کرده است.

روحانی با بیان اینکه تحریم‌های ظالمانه علیه جمهوری اسلامی ایران از چند مسیر رکود را در اقتصاد کشور بوجود آورده است، گفت: مورد اول عبارت است از عدم امکان پیش‌بینی آینده که کارآفرینان را به سوی استفاده از منابع مالی در فعالیت‌های کوتاه‌مدت سودآور مانند خرید مسکن و ارز سوق داد و آنها را از تولید واداشت. مورد دیگر ایجاد محدودیت در فعالیت تجاری است که باعثبزرگ شدن اقتصاد غیررسمی و محروم شدن سرمایه‌گذاری گردید. مورد سوم نیز اعمال محدودیت شدید در مبادلات بانکی و همچنین محدود شدن صادرات نفت از درآمدهای ارزی کشور کاست.

رییس‌جمهورگفت: عوامل دیگری رکود را تشدید نمود که عبارتند از؛ وابستگی بالای اقتصاد کشور به واردات بی‌رویه در کنار شرایط تورمی داخل و افزایش آسیب‌پذیری تولید؛ محیط نامساعد کسب و کار و برآمده از مداخلات دولت در اقتصاد و پیش‌بینی‌ ناپذیری رفتار دولت که ضعف بخش خصوصی را در پی داشت، افزایش شدید هزینه واحدهای تولیدی بویژه با توجه به بروز جهش بزرگ در نرخ ارز و محدودیت انرژی، مشکلات متعدد نظام بانکی به دلیل وجود تکالیف زیاد از جانب دولت که موجب محدودیت شدید امکان تأمین منابع برای بنگاه‌های اقتصادی شد.

وی ادامه داد: بروز اختلاف‌های جدی در نظام مالیاتی و گروه‌های اقتصادی، محیط بی‌ثبات اقتصاد کلان به بار آمده از تورم از بالا و نوسانات بزرگ نرخ ارز و کاهش متجاوز از ۲۱ درصدی در سرمایه‌گذاری یکی از عوامل اصلی انتقال شرایط رکود از سال ۹۱ به سال ۹۲ بود.

رئیس‌جمهور گفت: علاوه بر رکود تورمی بالا به عنوان دومین تورم تاریخی اقتصاد ایران که آهنگی کاملاً شتابان داشت و روند افزایش آن بسیار نگران‌کننده بود تورم جدی اثرات نامناسبی بر بنگاه‌های اقتصادی و خانوارها بخصوص خانوارهای کم‌ درآمد می‌گذارد.

روحانی رشد بالای حجم نقدینگی ناشی از خلق پول توسط بانک مرکزی را عامل اصلی بروز تورم بالا در اقتصاد کشور دانست و گفت: افزایش بدهی بانکها با ایفای نقش مسکن مهر در سال‌های اخیر افزایش شدید پایه‌های پولی را به دنبال داشت.

وی نحوه اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها را دلیلی دیگر در تشدید رکود در ایران عنوان کرد و گفت: عدم توجه به تفکیک خانوارها و پرداخت یارانه به میزان حدود ۱.۷ برابر تعداد وصول شده از فروش انرژی و نادیده گرفتن اثرات اقتصاد کلان بر بازار ارز و پول از ضعف‌های مهم این طرح محسوب می‌شود.

اجرای قانون هدفمندی یارانه ارز اقتصاد بخش خصوصی پول تورم درآمد سرمایه گذاری مشکلات نرخ ارز
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر