کد خبر: 113291 A

امین‌زاده:

باید با زبان مردم نسبت به حقوق ایشان به آنها اطلاع‌رسانی مناسب صورت گیرد چرا که وقتی مردم بتوانند به نحو مطلوب حقوق خودشان را تأمین کنند، می‌توان ادعا کرد، گامی در راه احصاء حقوق شهروندان صورت گرفته است که اگر چنین نشود می‌تواند مصداق ظلم تلقی شود، چرا که حتی خداوند حقوق بندگانش را بر حقوق خود ترجیح داده است.

معاون حقوقی رییس جمهور با اشاره به اینکه توجه به حقوق شهروندی از زمان انتخابات و پس از آن موضوع اصلی سخنان و جزء دغدغه‌های اصلی دکتر روحانی بوده و هست، احصاء و احقاق حقوق شهروندی را تکلیف حقوقی همه دستگاه‌های اجرایی عنوان کرد.

به گزارش ایلنا، الهام امین زاده ظهر امروز(سه‌شنبه) در نشست شورای راهبردی تدوین سند جامع حقوق شهروندی که با حضور نمایندگان دستگاه‌های اجرایی برگزار شد، با بیان اینکه شاید این هدف یک شعار یا تهیه یک سند تکراری تلقی شود، افزود: از آنجا که رییس‌جمهور خود یک حقوقدان است، اهتمام ویژه‌ای به تهیه و اجرای منشور حقوق شهروندی دارد و بر همین اساس یک توقع و انتظار عمومی در جامعه بوجود آمده است.

معاون حقوقی رییس جمهور اظهار داشت: رییس‌جمهور خواستار حقوق ملت و مأمور اجرای قانون اساسی بوده و این وظایفی است که باید در راستای سوگند وی عملیاتی شود.

امین زاده با اشاره به اینکه حقوق شهروندی موضوعی است که در تمام قوانین، مقررات، مصوبات و بخشنامه‌های دولتی متبلور است، تصریح کرد: سندی که در این رابطه تهیه می‌شود، باید در تمام مصوبات دولت از گذشته تا آینده جلوه داشته باشد؛ همچنین این منشور می‌تواند سند پشتیبانی برای احقاق حقوق شهروندی باشد تا شاید از تورم مصوبات در این زمینه نیز پرهیز شود.

وی با بیان اینکه دستگاه‌های اجرایی از دو منظر حقوق عمومی و اجرای قانون و حقوق شهروندی می‌توانند در تهیه و اجرای منشور حقوق شهروندی دخیل باشند، خاطر نشان کرد: همه دستگاه‌های اجرایی باید در اجرای قانون، رفع مشکلات شهروندان و احصاء مطلوب حقوق آحاد جامعه را در نظر بگیرند که این مسأله تعهداتی را برای آنان ایجاد می‌کند.

معاون حقوقی رییس جمهور ادامه داد: منظور تشکیل این جلسه آن است که دستگاه‌ها، وظایف و تعهداتی را که اجرای منشور حقوق شهروندی برای آنان ایجاد می‌کند، احصاء کرده و به معاونت حقوقی ارائه دهند تا پس از نهایی شدن این منشور، عملکرد خود را به سوی اجرای بهینه آن سوق دهند.

امین زاده از نمایندگان دستگاه‌های اجرایی حاضر در جلسه خواست، همچنین قوانین و مقررات، ساختارها، روش‌های انجام کار، رویه‌ها و اقدامات مزاحم و معارض حقوق شهروندی را شناسایی و اصلاح کنند یا در صورت لزوم به معاونت حقوقی اعلام نمایند تا نسبت به اصلاح آنها اقدام مناسب صورت گیرد.

وی با تأکید بر ضرورت اصلاح رویه‌های موجود گفت: گاهی مردم باید برای یک هدف یا احصاء یکی از حقوق خودشان چند قانون موازی را رعایت کرده و مسیری طولانی را طی کنند.

معاون حقوقی رییس جمهور با بیان اینکه بسیاری از مشکلات پیش روی مردم در مسیر احقاق حقوقشان ناشی از بی‌اطلاعی آنها از حقوق خود و قوانین است، گفت: باید با زبان مردم نسبت به حقوق ایشان به آنها اطلاع‌رسانی مناسب صورت گیرد چرا که وقتی مردم بتوانند به نحو مطلوب حقوق خودشان را تأمین کنند، می‌توان ادعا کرد، گامی در راه احصاء حقوق شهروندان صورت گرفته است که اگر چنین نشود می‌تواند مصداق ظلم تلقی شود، چرا که حتی خداوند حقوق بندگانش را بر حقوق خود ترجیح داده است.

امین‌زاده همچنین در پایان جلسه و پس از ارائه نظرات نمایندگان دستگاه‌های اجرایی شرکت‌کننده در جلسه با بیان اینکه پس از نشست‌هایی که در دانشگاه‌های تهران، علامه طباطبایی و الزهراء داشتیم در این نشست، مطالب جدیدی از جمله وجوه معنوی و حقوق نسل‌های آینده نیز مطرح شد، ادامه داد: این نشست به این منظور تشکیل شده است که استنباط دستگاه‌ها از حقوق شهروندی، راهکارها و خلاءها و مسایل مختص دستگاه‌های مختلف احصاء شود.

وی تأکید کرد: اینکه گفته می‌شود، منشور حقوق شهروندی به معنای آن نیست که موضوع حقوق روستائیان مغفول مانده باشد، چرا که لفظ شهروندی در اینجا یک اطلاق عام است، که شهرنشین روستایی و همه ایرانیان داخل و خارج کشور را شامل می‌شود.

معاون حقوقی رییس جمهور همچنین اظهار داشت: بنای دولت این نیست که کار تبلیغاتی انجام دهد و از سوی دیگر نمی‌خواهیم سندی تهیه کنیم که با اسناد منطقه‌ای و بین‌المللی تضاد و تزاحم داشته باشد، بلکه قرار است منشوری براساس احصاء کرامت و شایستگی و توجه به ضرورت‌ها و تأمین نیازها تهیه شود.

انتخابات تورم جامعه حقوق دستگاه های اجرایی دولت رئیس جمهور قوانین و مقررات مشکلات همه دستگاه های اجرایی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر