کد خبر: 111806 A

وزیر دادگستری:

باید تصمیمی بگیریم که هم شرع رعایت گردد و هم اینکه اجازه ندهیم کودکان بی‌سرپرست و بدسرپرست با سرپرستان خود ازدواج کنند / برای دو خانمی که در مالزی محکوم به اعدام شده‌اند وکیل گرفته شده و به خانواده آن‌ها نیز کمک می‌شود.

وزیر دادگستری گفت: عفو‌هایی که در عید غدیرخم داریم همه گروه‌های زندانی را در برمی‌گیرد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، مصطفی پورمحمدی در حاشیه جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران در خصوص اینکه پیش از این گفته بود پرونده موسوی و کروبی و زهرا رهنورد به شورای عالی امنیت ملی رفته است، گفت: این پرونده از قبل در شورای عالی امنیت ملی بود و در این مورد باید ازخود اعضای شورای امنیت سوال کنید.

پورمحمدی در خصوص اینکه آیا افرادی که گفته می‌شود در عید غدیرخم مشمول عفو خواهند شد جزو زندانیان سال ۸۸ هستند، گفت: عفو‌هایی که در عید غدیرخم داریم از همه گروه‌های زندانی است.

وزیر دادگستری در مورد پرونده برخی از زندانیان سیاسی از جمله مجید توکلی که گفته می‌شود تاکنون از مرخصی برخوردار نبوده است، گفت: بنده به طور خاص در مورد پرونده‌ها صحبت نمی‌کنم اما دادن مرخصی به زندانیان به طور مرتب انجام می‌شود. به گونه‌ای که اگر فرد زندانی یک سوم تا نیمی از حبس خود را گذرانده باشد و رفتار خوبی در زندان داشته باشد شامل عفو مشروط می‌شود. ما در قوه قضاییه این سیاست را تعقیب می‌کنیم.

پورمحمدی در مورد بحثدولت الکترونیک نیز گفت: این مسئله پیچیدگی‌هایی دارد که باید آن را رفع کنیم. الکترونیکی شدن خدمات اداری با بحثمبارزه با فساد نیز در ارتباط است بنابراین ما از هر فعالیت الکترونیکی دفاع می‌کنیم و اگر عیبی در این زمینه وجود دارد تلاش می‌کنیم تا آن را برطرف کنیم اما در این زمینه برگشتی نداریم.

وی در پاسخ به سوال خبرنگاری در خصوص زندانیان حاضر در مالزی گفت: ما تأکید داریم که از حقوق اتباع خود دفاع کنیم و حتی اگر مجرم هستند نیز تلاش می‌کنیم که دوره حبس آن‌ها در داخل ایران سپری شود ما با کشورهای زیادی قرارداد استرداد زندانیان را امضا کردیم که به دنبال اجرای آن هستیم.

وزیر دادگستری در مورد دو خانمی که در مالزی بازداشت شده‌ و محکوم به اعدام نیز شده‌اند گفت: پرونده آن‌ها توسط قوه قضاییه پیگیری می‌شود برای آن‌ها وکیل گرفته شده و به خانواده آن‌ها نیز کمک می‌شود.

پورمحمدی با تأکید در تسریع در روند دادرسی‌های وزارت دادگستری گفت: چند لایحه در قوه قضاییه دراین خصوص تصویب شده و برخی نیز در حال تعقیب و بررسی است. ما باید در جهت جرم زدایی تلاش کنیم. سعی ما براین است که پرونده‌ها را از قوه قضاییه بگیریم و به مراجعی مشابه و یاغیرقضایی منتقل کنیم به طور مثال شورای حل اختلاف حجم پرونده‌هایی بیش از سه میلیون دارد اما چون فرآیند دادرسی قضایی نیست سرعت بالایی دارد و در نظرسنجی‌ها نیز مراجعین نسبت به آن رضایت دارند بنابراین تلاش می‌کنیم این روند را ادامه دهیم.

وزیر دادگستری همچنین در خصوص طرح حمایت از کودکان بی‌سرپرست و بدسرپرست نیز گفت: این قانون خوبی است که نیاز به ویراستاری دارد باید تلاش شود که این مسئله حل شود. روح این قانون دفاع از کودکان بی‌سرپرست و بدسرپرست است که اجازه ازدواج آن‌ها با سرپرسان خود را نمی‌دهد اما از سوی دیگر باید شرع هم رعایت شود. بنابراین باید تصمیمی بگیریم که هم شرع رعایت گردد و هم اینکه اجازه ندهیم این کودکان با سرپرستان خود ازدواج کنند.

ازدواج ایران جرم حقوق خانواده زندان کودکان مالزی اعدام دادگستری
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر