کد خبر: 490474 A

در یادداشتی بررسی شد؛

رضا خانمیرزایی*

مطابق اصول هفت و یکصدم قانونی اساسی شوراهای شهر، نهادی متشکل از دل مردم بوده که در راستای اداره هرچه بهتر امور عمرانی،اجتماعی و اقتصادی در شهرها به وجود آمده اند، این نهاد با توجه به پیچیدگی امور شهری بیش از ورزشکاران و هنرمندان فرصت طلب و فاقد تخصص در حوزه مدیریت شهری، نیازمند حضور متخصصین و دانشگاهیان عرصه‌های مختلف علمی و اجرایی می‌باشد.

لیکن متاسفانه این نهاد ارزشمند که برابر اصل یکصد سوم قانون اساسی حتی استانداران، بخشداران و فرمانداران نیز ملزم به رعایت و اجرای تصمیمات آن می باشند، سالیانی است که با ورود برخی از افراد فاقد تخصص در کنار تعداد اندکی از متخصصین نسبت به کارکردها و اهداف اولیه خویش فاصله فراوانی یافته و به بنگاهی اقتصادی جهت برآورده نمودن منافع اشخاص یا گروه‌های خاص تبدیل شده است.

با نگاهی اجمالی به قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شورای اسلامی کشور مصوب ۱۳۷۵/۳/۱ وظایف اعضای شورای شهر طی ۳۴ بند در ذیل ماده ۷۱ تبیین شده، با مطالعه این مرقومه مشخص می گردد، که اداره امور کلان شهرها در کنار متخصصین معماری،شهر سازی، محیط زیست، اقتصاد، بهداشت عمومی و... به شدت نیازمند حضور حقوقدانان و اساتید صاحب نظر و فعال در این حوزه می باشد.

جهت تبیین بهتر موضوع بایستی به بندهای ۹،۱۱،۱۴،۱۵،۱۶ و ۲۰ الی ۲۹ ماده فوق الذکرتوجه نمود که قانونگذار نزدیک به ۱۵ بند از ۳۹ وظیفه محوله به اعضای شورهای شهر را به تهیه طرح‌ها، مصوبات و وضع مقرره‌های مورد نیاز شهرها و شهرداری ها اختصاص داده است؛ لذا بدیهی است که تهیه هرگونه مقرره دقیق و جامع قانونی علاوه بر متخصصین حوزه‌های مختلف با توجه به تخصصی بودن وضع قوانین و مصوبات نیازمند حضور حقوقدانان آگاه است.

صرف نظر از بحث تهیه و تدوین طرح‌های مورد نیاز شهری، سایر بندهای مذکور در ذیل ماده ۷۱ به طور کلی دو وظیفه را بر عهده اعضای این نهاد مردمی گذارده است: نخست - پیگیری امور اجرایی و اداری که از آن جمله می توان به تعیین نام خیابانها، انتخاب شهردار، و رتق و فتق امور مالی شهر و شهرداری اشاره نمود که این بخش از وظایف محوله شورا ها را نیازمند حضور صاحب نظران و متخصصین و کارشناسان عرصه‌های مختلف علمی و اجرایی و اقتصادی نموده دوم- مباحث نظارتی همچون نظارت بر اجرای طرح ها و حسن جریان مربوط به دعاوی مطروحه له و علیه شهرداری‌ها که این مهم نیز با توجه به تخصصی بودن و لزوم اشراف بر قوانین جاری کشور شورها را ناگزیر از حضور حقوقدانان فرهیخته و با سواد کشور نموده است.

پس بیایم در ۲۹ اردیبهشت ماه با انتخابی شایسته و درخور شان شهرمان از سردرگمی مجدد مدیریت شهری جلوگیری نموده و با پایان دادن به پدیده نو ظهور سلبریتی‌های سیاسی، ورزشی و هنری مقابله نموده و با شناسایی متخصصین شهرمان، آنان را راهی شوراها نموده تا ضمن انتظام بخشی به قوانین و مصوبات از سردرگمی های سابق در اداره شهر و در نتیجه وقوع فجایعی همچون ساختمان پلاسکو، تراکم فروشی های بی قاعده و بی قانونی های گسترده در مدیریت شهر جلوگیری نماییم .

وکیل دادگستری و استاد دانشگاه

 

انتخابات شورای شهر رضا خانمیرزایی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر