کد خبر: 241595 A

رئیس کمیسیون اصل ۹۰:

اسامی مفسدان اقتصادی و اداری باید اعلام شود تا مردم آنها را بشناسند و نقش رسانه‌ها در این امر مهم است.

رئیس کمیسیون اصل ۹۰ در نشست تخصصی روسای ادارات مبارزه با جرایم اقتصادی پلیس آگاهی گفت: تنها برخورد با جرایم اقتصادی کافی نیست بلکه باید ریشه های اصلی این نوع فساد را بخشکانیم.

به گزارش ایلنا، پورمختار رئیس کمیسیون اصل ۹۰ امروز در نشست تخصصی روسای ادارات مبارزه با جرایم اقتصادی پلیس آگاهی استانهای سراسر کشور، گفت: گذشته از آثار اجتماعی و روانی جرایم اقتصادی در جامعه، این جرم موجب نارضایتی، بی اعتمادی و القای ناکارآمدی دستگاه ها و نظام در مبارزه با این معضل می شود. لذا اهمیت مبارزه با جرایم اقتصادی امری روشن است.

وی افزود: مفاسد اقتصادی تاثیر به شدت منفی در فعالیت های اقتصادی، بر هم زد ن ساختارهای سالم اقتصادی و سوق دادن فعالان این حوزه به سمت اقدامات غیرقانونی دارد و پلیس آگاهی ناجا در مبارزه با این جرایم از جایگاه ویژه ای برخوردار است.

رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: جرایم اقتصادی بسیار پیچیده، چندلایه و گسترده هستند؛ در پولشویی که رکن اصلی جرایم اقتصادی است افرادی که دست به این اقدام می زنند می توانند بدون آنکه جای پایی از خود برجای بگذارند، پول های کلانی به جیب بزنند و ثروت های نامشروعی که از این راه به دست می آید در راه های نامشروع نیز هزینه خواهد شد، قطعا چنین افرادی برای حفظ ثروت و انباشتن آن به دنبال کسب قدرت هستند.

وی با اشاره به اینکه کسب درآمدهای نامشروع آثار مخرب فرهنگی زیادی در جامعه دارد گفت: وقتی در جامعه جوانی را می بینیم که بدون تجربه یک شبه ره صدساله رفته و در مدتی کوتاه ثروت نجومی پیدا کرده و با ماشین آنچنانی در خیابان ها رژه می رود، قطعا از نگاه مردم وقتی این فرد با یک کارمند مقایسه می شود اثر بدی در جامعه دارد و حتی باعثمی شود تا افرادی ناخواسته وارد این چرخه شوند.

پورمختار تاکید کرد: تنها برخورد با جرایم اقتصادی کافی نیست بلکه باید ریشه های اصلی این نوع فساد را بخشکانیم.

رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس گفت: باید آسیب شناسی کنیم که چرا مفاسد اقتصادی سیر صعودی دارد و با داشتن دستگاه های مختلف متولی در امر مبارزه با این معضل همچنان شاهد عدم موفقیت هستیم لذا ضروری است که کم توفیقی دستگاه های متولی این امر بررسی و بدون ملاحظه اعلام شود؛ متاسفانه شاهدیم مسئولی که متولی دستگاهی است و پس از وقوع جرایم اقتصادی باید پاسخگو باشد تنها انتقاد و ابراز نگرانی می کند که این جرم در جامعه زیاد شده است بنابراین اگر متولیان اقدامی برای رفع این جرایم نکنند شاهد آسیب های اقتصادی بیشتری خواهیم بود.

وی همچنین تاکید کرد: آمار دستگاه های متولی باید راستی آزمایی شوند چرا که گزارش هایی به دست ما می رسد مبنی بر اینکه مشکلی در آن سازمان وجود ندارد اما وقتی از نزدیک بررسی می کنیم روند فساد در آن دستگاه ادامه دارد.

پورمختار ادامه داد: برخی از دستکاه ها برای توجیه عدم اقدام به موقع خو در برخورد با این جرم فرافکنی می کنند و به جای پاسخگویی دیگری را متهم کرده تا از مسئولیت فرار کنند اما پلیس باید بتواند بر اساس داشته ها این افراد را شناسایی کند تا مسئولان به درستی کار خود را انجام دهند.

رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شجاعت متولیان مبارزه با این جرم را مهم دانست و بیان داشت: تهدیدها در این حوزه بسیار است و حتی ممکن است باماموری که پرچمدار مبارزه با این جرایم است برخورد شود و علیه او جوسازی و شایعه پراکنی کنند در گام بعدی برای آینکه چهره کسانی که در این مبارزه هستند را تخریب کنند گزارشاتی به ظاهر درست علیه او بدهند لذا مسئولان بایستی حمایت شوند چرا که این حمایت ضامن ادامه فعالیت آنها می باشد.

پورمختار تصریح کرد: متاسفانه یکی از آسیب ها در مبارزه با این جرم عدم بررسی علل بروز این جرایم می باشد. بنابراین تنها توانسته ایم افرادی که در لبه این جرم هستند را مجاکمه کنیم اما باید رویه های غلطی که منجر به بروز این جرم می شود را از بین برد.

پورمختار تاکید کرد: وقتی با مجرم اقتصاد ی برخورد می کنیم گروهی دیگر با همان روش آن جرم را تکرار می کنند لذا رویه های غلط همچنان باقی است و کمتر به آنها توجه می شود و اعطای اختیارات نامحدود به مسئولان یا تایید و رد تقاضا ها توسط آنها زمینه ساز بسیاری از مفاسد است.

وی افزود: باید از فعالیت مدیرانی که ادعای اشتباه دارند اما بعدا مشخص می شود که تعمدا کاری را انجام داده اند که موجب فساد شده جلوگیری کرد؛ نباید مدیرانی که فساد اقتصادی کرده و محکوم شده را پس از محکومیت در جای دیگری به کار گرفت چرا که ثابت شده کسانی که سابقه فساد اقتصادی دارند دستشان در ارتکاب جرایم باز است و قبح ارتکاب جرایم برای آنها از بین رفته است.

به گزارش پایگاه خبری پلیس پورمختار خاطرنشان کرد: متولیان امر در مبارزه به خصوص پلیس آگاهی از آنجا که دستگاهی بین قوه ای است راحت تر می توانند علل وقوع جرایم اقتصادی را بررسی کرده و در خصوص کارکرد هریک از دستگاه ها شفاف سازی کنندبنابراین لازم است راهکارهای اساسی صادر شود تا بتوانیم با این جرم برخورد کنیم.

رئیس کمیسیون اصل ۹۰ تاکید کرد: اسامی مفسدان اقتصادی و اداری باید اعلام شود تا مردم آنها را بشناسند و نقش رسانه ها در این امر مهم است زیرا رسانه ها می توانند با پیگیری همه اقدامات مسئولان نقش مهم و اساسی داشته باشند.

اقتصاد پلیس آگاهی پول ثروت جامعه رئیس مجلس رسانه کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی مفاسد اقتصادی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر