کد خبر: 177664 A

رئیس دیوان عدالت اداری:

کارگران اگر بروند به خدا شکایت کنند شاید به نتیجه ای برسند اما شکایت از دیوان عدالت اداری در کمسیون اصل ۹۰ به نتیجه نخواهد رسید و بصورت قانونی نمی توان از رای یک قاضی چنین شکایتی را مطرح کرد.

به دنبال اعلام خبر رد شدن دادخواست کارگران معترض به دستمزد سال ۹۲ در دیوان عدالت اداری و مراجعه کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران به عنوان یکی از شاکیان این پرونده به کمسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی، رئیس دیوان عدالت اداری گفت: کارگران معترض به مزد ۹۲ نمی‌توانند از یک قاضی به کمسیون اصل ۹۰ قانون اساسی شکایت کنند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، حجت اسلام و المسلمین «جعفر منتظری» در نشست خبری که صبح امروز(۲۷ خرداد) به مناسبت هفته قوه قضاییه برگزار شد، در پاسخ به خبرنگار ایلنا که پرسید «شما در هفته کارگر اعلام کرده بودید هدیه ای برای کارگران دارید. اشاره شما به شکایت کارگران از مزد ۹۲ بود که ۷ درصد کمتر از نرخ تورم به تصویب رسیده است. آقای بختیاری، مدیر کل ریاست حوزه ریاست دیوان مدتی بعد خبر داد شکایت کارگران در هیات تخصصی رد شده است. در رای صادر شده از سوی هیات تخصصی برای رد شکایت کارگران به تبصره یک ماده ۴۱ قانون کار استناد شده اما در خصوص تبصره دو سکوت شده است، در حالی که فسلفه وجودی تبصره دو این ماده قانونی جلوگیری از برداشتی است که هیات تخصصی دیوان از ماده ۴۱ قانون کار داشته است. از طرفی، صدور رای دیوان در خصوص پرونده شکایت کارگران بیش از یک سال به طول انجامید. چرا برای رد شکایتی که به معیشت میلیون ها انسان گره خورده است این همه زمان اتلاف می شود؟ همچنین شما در آذر ماه گفته بودید دیوان برای صدور رای در خصوص پرونده کارگران در انتظار تعیین بودجه ۹۳ است تا منابع لازم برای رای صادره فراهم شود. این اظهار نظر به معنای موافقت شما با شکایت کارگران تلقی شد اما رای دیوان با آنچه گفتید در تناقض است. کارگران به دلیل رد شکایت‌شان در دیوان از شما به کمیسیون اصل ۹۰ شکایت کرده اند. این شکایت را چگونه ارزیابی می کنید؟»، گفت: آن زمان که این شکایت طرح شد می خواستیم با تسریع در روند رسیدگی به این دادخواست، انتظار کارگران را به حداقل برسانیم تا از این طریق هدیه‌ای به کارگرانی داده باشیم که با مراجعات و یا تماس‌های پی‌درپی خود پیگیر ماجرا بودند.

این مقام قضایی با تاکید بر اینکه تصمیم گیری در مورد پرونده شکایت از دستمزد سال ۹۲ مانند سایر دادخواست‌های مطروحه در این نهاد قضایی در اختیار من و یا افراد معینی دیگر نیست که بتوان در مورد آن نظر مثبت داد، تصریح کرد: بر اساس قانون، فرآیند رسیدگی به پرونده شکایت کارگران باید از طریق هیات تخصصی دیوان عدالت اداری طی شود.

وی افزود: من در دیدار با اعضای هیات دو نکته را به آنان یادآور شدم، اول آنکه رسیدگی به شکایت کارگران را در اولویت قراردهند و دیگر آنکه توجه داشته باشند مبادا حقی از کارگران ضایع شود چرا که کارگران از دیوان عدالت اداری انتظار دارند حقوق قانونی آنها احیاء شود.

منتظری با اشاره به تراکم کاری هیات ‌تخصصی دیوان عدالت اداری و اینکه اعضای هیات تنها هفته‌ای یک بار می‌توانند برای رسیدگی به پرونده‌ها تشکیل جلسه دهند، گفت: انصافا هیت تخصصی برای رسیدگی به این دادخواست وقت گذاشت و رسیدگی به آن را در صدر اولویت‌های خود قرار داد.

رئیس دیوان عدالت اداری بیان کرد: در نهایت در جلسه‌ای که با تعدادی از اعضای هیات تخصصی کار و تامین اجتماعی داشتم، به من اعلام شد نظر حقوقی هیات بر رد شکایت کارگران است. بعد از آنکه رای هیات مشخص شد، خودم شخصا پرونده را بررسی کردم و به این نتیجه رسیدم که رای هیات تخصصی مطابق قانون صادر شده است.

این مقام قضایی در خصوص روند اعاده دادخواست کارگران معترض به نحوه افزایش دستمزدهای سال ۹۲ گفت: از نظر من مبنای اعتراض به آراء صادره مغایر با قانون است و از آنجا که در این خصوص هیچ مغایرت قانونی وجود نداشت بنابراین نمی توانستم نسبت به رد شدن دادخواست ناراضیان مزد اعتراض کنم.

وی بایادآوری اینکه طبق قانون به غیر وی، ۱۰ نفر از قضات دیوان عدالت اداری هم می توانند در صورت مشاهده مغایرت قانونی نسبت به رای صادره معترض شوند، تصریح کرد: با وجود آنکه در موارد دیگر مشاهده شده بود که عده‌ای از قضات نسبت به رای صادره معترض شده‌اند، در مورد دادخواست معترضان به دستمزد سال ۹۲ چنین امری اتفاق نیفتاد و هیچکدام از قضات دیوان نسبت به این مسئله معترض نشدند.

وی افزود: با این حال به دنبال نامه نگاری که پس از انتشار خبر صدور رای هیات تخصصی دیوان از سوی برخی از مجامع کارگری با این نهاد قضایی صورت گرفت، از مشاوران خود خواستم تا با بررسی موارد مطرح شده در این خصوص اعلام نظر کنند که بازهم گروه مشاوران به اتفاق آراء شکایت کارگران را ناوارد تشخیص داد.

رئیس دیوان عدالت اداری بابیان اینکه در نهایت بالغ بر ۲۰ نفر از قضات دیوان از جمله شخص من و ۱۵ عضو هیات تخصصی در خصوص اعتراض به مزد سال ۹۲، دادخواست‌های طرح شده از سوی کارگران را بررسی کردیم و رای به رد آن داده شد، گفت: در عین حال که برای کارگران و کارمندان احترام قائل هستیم معتقدیم که همگان باید در مقابل قانون برابر باشند.

وی در خصوص اینکه به تازگی عده‌ای از کارگران در اعتراض به رای صادره، قصد دارند تا علیه دیوان عدالت اداری شکایتی را در کمسیون اصل ۹۰ قانون اساسی مطرح کنند، گفت: کارگران اگر بروند به خدا شکایت کنند شاید به نتیجه ای برسند اما شکایت از دیوان عدالت اداری در کمسیون اصل ۹۰ به نتیجه نخواهد رسید و بصورت قانونی نمی توان از رای یک قاضی چنین شکایتی را مطرح کرد.

این مقام قضایی در عین حال یادآورشد: دیوان عدالت اداری تا به امروز در رابطه با دادخواست‌های مربوط به حقوق ایثارگران و یا سنوات قانونی کارگران شاغل در مناطق محروم آرایی را در تایید دادخواست‌های مطرح شده صادر کرده است، که تامین اعتبارات آنها مستلزم مصوبه مجلس شورای اسلامی است.

به گفته منتظری، یکی از مهمترین اشکلاتی که در مورد چنین مسائلی وجود دارد، این است که دولت و یا مجلس بدون توجه به محدودیت های مربوط به تامین منابع و اعتبارات تصمیم گیری می کنند.

واکنش به دستمزد 92 کارگران و دیوان عدالت اداری کارگران و کمسیون اصل 90
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر