کد خبر: 141257 A

بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان معوقات بانکی داریم که ۸۰ میلیارد تومان آن قطعی است، منتها قبلا آمدند گفتند یک تعداد افرادی که می‌توانند «استمهال» کنند، بیایند یک قسط پرداخت کنند که در حدود ۲۰ میلیارد تومان این کار را کردند که متاسفانه یک قسط هم پرداخت نکردند.

ایلنا: رئیس سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به اینکه معوقات بانکی در دستور کار ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی است گفت: خوشبختانه قوه قضائیه درباره مبارزه با مفاسد اقتصادی با قوه اجرایی هماهنگ است. چند جلسه هم در ستاد مبارزه با فساد اقتصادی برگزار شد و امیدواریم حق مردم را از حلقوم زالو صفتان بیرون بکشیم.

به گزارش ایلنا، " ناصر سراج " با تبریک ایام دهه فجر و پیروزی انقلاب اسلامی گفت: امسال، انقلاب ما ۳۵ ساله شد. این در حالی است که طی این سال‌ها در معرض انواع و اقسام حملات و تهاجم‌ها از سوی دشمن قرار گرفته‌ایم. دشمن در گذشته جنگ سخت را علیه انقلاب اسلامی در دستور کار گذاشت و الان جنگ نرم را در دستور کار دارد که مقابله با آن دشوار‌تر است.

وی با اشاره به بخشی از توطئه‌های دشمن در زمینه جنگ نرم، گفت: در رابطه با جنگ نرم و صرفا راجع به ماهواره‌ها، بیش از ۶ هزار کانال در ایران قابل دریافت است که ۳۱ ماهواره به طور مستقیم برای ایران برنامه پخش می‌کند. فقط ماهواره هاتبرد حدود ۲۷۰۰ شبکه دارد که ۱۴۳ شبکه مستقیما علیه نظام به زبان فارسی برنامه پخش می‌کند.

خدایی بودن رمز ماندگاری انقلاب اسلامی است

رئیس سازمان بازرسی کل کشور رمز ماندگاری انقلاب اسلامی را خدایی بودن این انقلاب دانست و گفت: خوشبختانه دشمن در رویارویی با انقلاب ما شکست خورده است.

وی ادامه داد: امروز هم اگر بررسی کنیم از نظر امنیت و اقتصاد در مقایسه با همه کشور‌ها، از وضع مطلوب تری برخوردار هستیم. نمی‌خواهم کشورمان را با افغانستان و پاکستان مقایسه کنم. زمان انقلاب همین عراق ۷ میلیون جمعیت داشت و این در حالی بود که ایران ۳۵ میلیون جمعیت داشت. در عین حال تولید نفت عراق سه برابر تولید نفت ما بود و در حالی که جمعیت آن‌ها یک پنجم ایران بود. بنابراین خودتان قضاوت کنید که امروز کشور ما در چه شرایطی است.

وی در ادامه گفت: بازرسی وظیفه‌اش نظارت بر حسن جریان امور کشور و اجرای صحیح قوانین است. در اصل ۱۷۴ قانون اساسی این دو مورد که اشاره کردم، ذکر شده است. ورود دستگاه قضایی به پرونده‌ها با شکایت و دادخواست است. برای ورود به پرونده‌های حقوقی حتما باید دادخواست باشد و برای ورود به پرونده‌های کیفری شکایت نیاز است.

در مبارزه با مفاسد اقتصادی حق مردم را از حلقوم زالوصفتان بیرون می‌کشیم

سراج به معوقات بانکی اشاره کرد و گفت: بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان معوقات بانکی داریم که ۸۰ میلیارد تومان آن قطعی است، منتها قبلا آمدند گفتند یک تعداد افرادی که می‌توانند «استمهال» کنند، بیایند یک قسط پرداخت کنند که در حدود ۲۰ میلیارد تومان این کار را کردند که متاسفانه یک قسط هم پرداخت نکردند. بنابراین بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان در جمع معوقات بانکی داریم. پرونده معوقات بانکی یا حقوقی هستند یا کیفری که البته پرونده کیفری به ندرت اتفاق می‌افتد. اما اکثر این پرونده‌ها باید شکایت حقوقی شود که هزینه تمبرش به میلیارد می‌رسد و متاسفانه بانک‌ها حاضر نیستند شکایت کنند و بخشی از هزینه نیز اجرای ثبت است که متاسفانه در بانک‌ها عزمی برای این کار نیست. ما همه این کار‌ها را کردیم. آیا سازمان باید تمبر باطل کرده و شکایت حقوقی کند؟! ما آمار همه را ارائه دادیم ولی بانک‌ها نمی‌آیند دادخواست داده و شکایت کنند. قوه قضائیه چکار باید کند؟! الحمدالله رئیس جمهور اخیرا حکمی در خصوص ویژه خواری و مبارزه با فساد به معاون اول خود داده است. خوشبختانه قوه قضائیه خصوصا درباره مبارزه با مفاسد اقتصادی با قوه اجرایی هماهنگ است. چند جلسه هم در ستاد مبارزه با فساد اقتصادی برگزار شد و امیدواریم حق مردم را از حلقوم زالو صفتان بیرون بکشیم.

چرا بانک‌ها در رابطه با معوقات بانکی اقدامی انجام نمی‌دهند؟!

وی در بخش دیگر گفت: کمسیون اصل ۹۰ مجلس اعلام کرد ۸۰ درصد این صد هزار میلیارد تومان معوقات بانکی در اختیار ۳۰ نفر است. باید از بانک‌ها سوال کنیم در رابطه با این معوقات چه اقدامی انجام داده‌اند؟! یکی از آقایان عنوان کرده بود قوه قضائیه که معوقات بانکی را اعلام می‌کند چه مانعی دارد که رسیدگی نمی‌کند. من عرض کردم مخاطب من در خصوص معوقات بانکی کسانی هستند که حق شکایت دارند ولی شکایت نمی‌کند. روی سخنم با کسانی است که باید دادخواست ارائه دهند و پرونده حقوقی تشکیل دهند، وکیل بگیرند و وصول اموال بیت المال را پیگیری کنند، اما نمی‌کنند. اگر این افراد این کار‌ها را انجام دهند، با این عزمی که در دولت جدید ایجاد شده، قوه قضائیه آمادگی دارد که این معوقات را وصول کند.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور با بیان اینکه سازمان بازرسی کل کشور «قبل، حین و بعد» بازرسی می‌کند، گفت: سیاست بنده این است که دو قسمت اول را پر رنگ کنیم تا پرونده‌ای تشکیل نشده و مزاحم مراجع قضایی نشویم. با هماهنگی که با آیت الله آملی لاریجانی ریاست قوه قضائیه داشتیم تا حدودی در انجام این سیاست موفق بودیم. سازمان بازرسی یک سازمان قضایی است و زیر نظر شخص رئیس قوه قضائیه است و رئیس سازمان باید پایه ده یا یازده که آخرین پایه قضایی است را داشته باشد. به همین خاطر تلاش دارم در همه استان‌ها از قضات به عنوان بازرس کل استفاده کنم. دلیل کارم کوتاه کردن فرایند‌ها است. اگر یک قاضی به عنوان بازرس کل گزارشی تهیه کند، قطعا قاضی رسیدگی کننده کارش آسان‌تر خواهد شد و مشکلاتشان کمتر خواهد بود. چرا که تهیه کننده گزارش با امور حقوقی آشنایی دارد.

وی با بیان اینکه مدیران اجرایی اطمینان داشته باشند که ما هیچ وقت دوست نداریم که مدیران ما به دادگاه و دادسرا بیایند، گفت: ما علاقمندیم به مدیران راهنمایی کرده تا اگر انحرافی در برنامه یا پروژه ایجاد شد، آنان را با خبر کنیم. اگر خیلی بد بینانه قضاوت کنیم ما حدود از ۵ الی ۶ درصد مدیر مشکل دار داریم. در حالی که اکثر مدیران پاکدست هستند.

تبیین شکل گیری و موانع برخورد با یقه سفید‌ها

سراج با اشاره به ماجرای یقه سفید‌ها در کشور گفت: لازم می‌دانم مختصری درباره بحثیقه سفید‌ها که پیش‌تر در یک برنامه تلویزیونی به آن اشاره داشتم، توضیحاتی را عنوان کرده و بگویم که علت آنکه این اصطلاح را مطرح کردم چه بود.

وی ادامه داد: جرم یقه سفید نخستین بار توسط جرم‌شناس و جامعه‌شناس مشهور آمریکایی ادوین ساترلند(Edwin. Suterland) مورد استفاده واقع شد. نظریه وی درباره بزهکاران یقه سفید از چنان شهرتی برخوردار شد که بعد‌ها به عنوان نقطه عطفی در انجام پژوهش‌های جرم‌شناسی تلقی شد. در اهمیت اقدام این دانشمند همین بس که برخی جرم‌شناسان گفته‌اند اگر جایزه نوبلی هم برای جرم‌شناسی وجود می‌داشت، بی‌گمان ساترلند می‌توانست آن را به دست آورد.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور خاطرنشان کرد: در واقع جرم یقه سفیدی جرمی است که شخص قابل احترام و برخوردار از یک موقعیت عالی اجتماعی، به اعتبار حوزه نفوذ خود و سوء استفاده از اعتماد و اطمینان ایجاد شده که مبین قانون شکنی‌هایی است، انجام می‌شود.

وی افزود: جرم یقه سفیدی حاکی از درک عمیق بزهکاران این گونه جرایم و نیز جهات ضعف علمی و عملی بزهدیدگان است. حقیقت موضوع آن است که جرم یقه سفیدی، ابتدا در فعالیت‌های شغلی مشروع در سطحی گسترده ریشه دارد و پس از مدتی، ضمن اعتماد سازی‌های دروغین، رشد می‌یابد و پیشرفت‌های اقتصادی و تحولات اجتماعی نیز به این نوع جرایم دامن می‌زند. بزه کار یقه سفید با استفاده از اقتدار و وجاهت اجتماعی و سیاسی بالا و در پناه ظاهر فریبنده و استعداد فکری خود، به ارتکاب جرایمی همچون اختلاس، پولشویی، جعل، بزه‌های کلان مالی به وجاهت بخشی صوری به درآمد‌های نامشروع خود دست می‌زند.

سراج در ادامه تصریح کرد: طبق بررسی‌های انجام شده، رقم سیاه(کشف نشده) در جرایم یقه سفیدی بالاست. بنابراین بیشتر این گونه جرایم در آمارهای رسمی وارد نمی‌شوند. دلیل این مطلب هم در دشواری کشف جرم یقه سفیدی است. البته جرایم شهروندان عادی بر خلاف جرم یقه سفید‌ها، آشکار‌تر است. زیرا‌‌ همان طور که گفته‌اند «دو چیز همیشه مخفی است؛ یکی مرگ آدم فقیر و دیگری ننگ آدم غنی و دو چیز همیشه آشکار است؛ یکی مرگ آدم غنی و دیگری ننگ آدم فقیر.»

وی با بیان اینکه «مجرم یقه سفید حتی در فرض کشف جرم و دستگیری با جعل اسناد و مدارک، سندسازی‌ها و پشت هم اندازی‌ها و استفاده از کار‌شناسان خبره و وکلای سر‌شناس، سعی در قانونی جلوه دادن خود دارد» گفت: جرم یقه سفیدی اصولا در نتیجه سوء استفاده برخی افراد وجیه المله از فرصت‌ها و موقعیت‌های ویژه واقع می‌شود. این جرم، جرم طبقه ممتاز جامعه است و معمولا شخصیت حقوقی مرتکب از شخصیت حقیقی وی ارجح است. در واقع این‌ها چهره و ظاهری خوش سیما و سیرتی غیرانسانی داشته و به هیچ چیز جز مطامع مالی و نفسانی خود نمی‌اندیشند.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور خاطرنشان کرد: البته شاید بهتر باشد آن‌ها را با توجه به درجات مالی به بزهکار یقه سفید و بزهکار یقه طلایی تفکیک کنیم. یعنی ما با نوعی بزهکاران جدیدی که با زد و بند با نهاد و زر و زور به ثروت بادآورده می‌رسند برخورد داریم که معمولا آنان را می‌توان بزه کار طلایی نامید. این بزه کاران با نهاد قدرت در ارتباطند و با توجه به ارتباط خود وارد رانت ارتباطی می‌شوند. در مجرمین یقه طلایی که اصطلاح بهتر در شرایط کنونی به نظر ما این است، این افراد یا در مناصب بسیار بالای دولتی قرار دارند یا به نوعی با این مقامات در ارتباطند و عمدتا از رانت اطلاعاتی یا ارتباطی استفاده می‌کنند و یا سازمان دهندگان گروه‌هایی هستند که در ‌‌نهایت با قدرتی که دارند نظام قضایی و اجرایی و تقنینی را تحت تاثیر قرار می‌دهند و معمولا نظام قضایی هر کشوری موفق به برخورد با آنان نمی‌شود و اگر بشود در موارد بسیار نادر و با نتایج ضعیف خواهد بود. این گروه در کشور ما اصطلاحا به «دانه درشت‌ها» اشتهار دارند، دانه درشت‌هایی که زود‌تر از دانه ریز‌ها از سوراخ‌های غربیل، گذشته و از چنگال عدالت می‌گریزند.

سراج در بخش دیگر از سخنان خود به مشکلات تعقیب و محاکمه یقه سفید و یقه طلایی اشاره کرد و گفت: رسیدگی به اتهام مرتبط با قدرت و ثروت در مراجع قضایی همواره با مشکلاتی مواجه بوده است. این مجرمان که ظاهری مواجه و باطنی فاسد دارند، افراد فرصت طلبی هستند که از طریق وابستگی به مقامات و مسئولان حکومتی یا با خوش خدمتی به آنان، در ارکان قدرت نفوذ کرده و از این طریق موجبات برقراری ارتباط با مراجع قدرت را فراهم می‌آورند. به این ترتیب، چنین افرادی برای خود نوعی مصونیت ایجاد می‌کنند. به طور کلی تعقیب مجرمان یقه سفید با موانع و مشکلات جدی مواجه است.

وی ادامه داد: با توجه به نفوذ مجرمان یقه سفید به لایه‌های درونی حکومت‌ها هر گونه تحرکت و اعلام جرم علیه آنان با واکنش جدی مسئولان مواجه خواهد شد. چنین مسئولانی که خود وام دار این گونه مته‌مان هستند، با توصیه و‌گاه اقدامات عملی تلاش می‌کنند اقدام مسئولان قضایی یا انتظامی را در‌‌ همان گام اول متوقف سازند. بعد از اعلام جرم در ابتدا تلاش می‌شود با ارعاب قاضی یا ماموران تعقیب و یا تهدید شاکی، اولین حرکت در نطفه خاموش گردد که البته با وجود تمامی این تنگنا‌ها، حمایت از عملکرد قانونی قضات و همچنین قوی بودن ادله و مستندات اتهامی، می‌تواند راه دشوار تعقیب را هموار سازد.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور تصریح کرد: تجربه سال‌های گذشته نشان می‌دهد که با طرح پرونده و با جریان افتادن آن، واکنش‌ها آغاز شده و مجرم یقه طلایی به جای حضور در مرجع قضایی، تلاش می‌کند که مسئول تعقیب را منصرف نمایند یا چنین وانمود کند که شکایت و یا گزارش‌های اعلامی، از اساس بی‌مبنا است. طولانی شدن روند رسیدگی، از دشوار بودن تعقیب این گونه مته‌مان حکایت دارد.

وی گفت: در صورتی این گونه مته‌مان، نتوانند با اقدامات تهدید آمیز یا تطمیعی، مانع از طرح یا به جریان افتادن شکایت شوند، آن هنگام است که مقاومت‌ها در برابر احضار آنان آغاز خواهد شد. مشکل اصلی احضار مته‌مان یقه سفید و یقه طلایی، نه عدم دسترسی، بلکه قدرت نمایی و مدعی بودن آنان است. این افراد با قیافه‌های حق به جانب، همه چیز را زیر سوال برده و با خدشه مواجه می‌کنند و با نفوذ در دستگاه اجرایی، سعی می‌کنند برخی مقامات را تحت تاثیر قرار دهند.

سراج ادامه داد: جالب است بدانید در توجیه اقدامات مجرمانهٔ متهم به خدمات وی و اینکه انگیزه خدمت به نظام داشته است، استناد می‌شود. به طوری که به شاکی یا مرجع اعلام کننده جرم نیز اتهام بسته و ادعا می‌شود، هدف از طرح شکایت یا اعلام جرم، مخالفت با فلان مسئول یا مخالفت با طرح‌های خدمت رسانی است و یا آنکه توجیهاتی از این نوع را دستاویز نجات خود قرار می‌دهند. این گونه مته‌مان سعی می‌کنند در ابتدا ازحضور در مراجع قضایی استنکاف نمایند یا صلاحیت مرجع قضایی یا قاضی رسیدگی کننده یا فرایند تعقیب و نحوه احضار را زیر سوال ببرند تا با ایجاد تردید در مشروعیت احضار یا روند آن، چنین وانمود کنند که هدف از این گونه احضار‌ها، تخریب یا تعضیف برخی دستگاه‌های دولتی یا مسئولان است.

وی با بیان اینکه مهم‌ترین اقدام مرجع قضایی، محاکمه موفقیت آمیز این گونه مجرمان است، گفت: در سال‌های گذشته نمونه‌هایی از این نوع محاکمات انجام شده است که شرح و بسط هر کدام مستلزم انتشار کتابی است. البته بدیهی است که رعایت مقررات و قوانین در محاکمه یقه سفید یا یقه طلایی از جمله دسترسی آنان به وکیل، علنی بودن دادگاه، رعایت کامل بی‌طرفی مراجع قضایی، جلوگیری از هتک حرمت افراد در جریان محاکمه، دسترسی متهم به مدارک و ادله، رعایت حقوق دفاعی وی و صدور احکام مستدل و مستند، این گونه احکام را در تاریخ ماندگار می‌کند.

آیت الله آملی لاریجانی اجتماعی و سیاسی پیروزی انقلاب اسلامی جرم درآمد دستگاه های دولتی رئیس سازمان بازرسی کل کشور سازمان بازرسی کل کشور فقیر مشکلات
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر