کد خبر: 456846 A

حسین سلاح‌ورزی، نایب‌رئیس اتاق ایران می‌گوید: اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با دولت و مجلس تعامل خوبی دارد؛ نتیجه این تعامل صدور بخشنامه الزام دریافت نظرات بخش‌خصوصی پیش از تدوین مقررات دولتی توسط معاون اول رئیس‌جمهوری است. این تعامل با قوه مقننه هم ادامه دارد.

به گزارش ایلنا به نقل از اتاق ایران اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهوری، روز نهم بهمن‌ماه، بخشنامه‌ای را به کلیه وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، مؤسسات و شرکت‌های دولت، نهادهای انقلابی و استانداری‌های سراسر کشور ارسال کرده است. در این بخشنامه اجرای ماده 2 و 3 قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار را مورد تأکید قرار داده است. در مصوبه معاون اول رئیس‌جمهوری تأکید شده است: «نظر به لزوم بهره‌گیری از نظرات تشکل‌های غیردولتی اقتصادی نظیر اتاق‌های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، تعاون ایران و اصناف ایران و تشکل‌های کارفرمایی و کارگری، تمامی دستگاه‌های اجرایی مکلف‌اند در تدوین یا اصلاح بخشنامه‌ها و رویه‌های اجرایی و در ارائه پیشنهاد برای تصویب مقررات دولتی، نظر تشکل‌های ذی‌ربط را اخذ و موردتوجه قرار دهند. دفتر هیات دولت نیز در فرایند بررسی پیشنهادهای مربوط، ضمن اخذ نظر کتبی تشکل‌های ذی‌ربط، در صورت لزوم از نماینده آن‌ها برای شرکت در جلسات دعوت می‌کند.» حسین سلاح‌ورزی، نایب‌رئیس اتاق ایران در گفت‌وگو با پایگاه خبری اتاق ایران از  اهمیت بخشنامه «الزام دریافت نظرات بخش خصوصی پیش از تدوین مقررات دولتی» توسط معاون اول رئیس‌جمهوری می‌گوید و از تلاش‌های اتاق ایران و دو نهاد قانونی، شورای گفت‌وگوی بخش خصوصی و دولت و کمیته ماده 76.

 

اتاق ایران برای بهبود فضای کسب‌وکار و اجرای قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار چه رویه‌ای در پیش دارد؟

یکی از مشکلات جدی فعالان بخش خصوصی، وضع مقررات و صدور بخش‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها، رویه‌ها و شیوه‌نامه‌هایی است که به‌صورت غیر منقطع از طرف دستگاه‌های اجرایی صادر و ابلاغ می‌شود؛ اما در اغلب این‌ها شرایط کسب‌وکار کشور و مشکلات فعالان اقتصادی دیده نمی‌شود. لذا این مسئله باعث اخلال در فضای کسب‌وکار می‌شود و درنتیجه مشکلات زیادی برای فعالان اقتصادی به وجود می‌آید. به همین دلیل در راستای مقررات‌زدایی و تسهیل فضای کسب‌وکار در زمان تدوین قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار، اتاق ایران اصرار داشت تکالیف قانونی در این رابطه وضع شود و احکامی به وجود آید که دستگاه‌های اجرایی ملزم شوند به نظرات بخش خصوصی توجه شود.

همین تلاش‌ها باعث شد که ماده 2 و 3 در قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار گنجانده شود. این قانون مصوب سال 1390 است. متن ماده 2 قانون بهبود مستمر محیط کسب و تصریح می‌کند: «دولت مکلف است در مراحل بررسی موضوعات مربوط به محیط کسب‌وکار برای اصلاح و تدوین مقررات و آیین‌نامه‌ها، نظر کتبی اتاق‌ها و آن دسته از تشکل‌های ذی‌ربطی که عضو اتاق‌ها نیستند، اعم از کارفرمایی و کارگری را درخواست و بررسی کند و هرگاه لازم دید آنان را به جلسات تصمیم‌گیری دعوت نماید.» همچنین در ماده سوم همین قانون آمده است: «دستگاه‌های اجرائی مکلف‌اند هنگام تدوین یا اصلاح مقررات، بخشنامه‌ها و رویه‌های اجرائی، نظر تشکل‌های اقتصادی ذی‌ربط را استعلام کنند و موردتوجه قرار دهند.»

 

هدف‌گذاری دولت برای بهبود محیط کسب‌وکار چقدر موفقیت‌آمیز بوده است؟ 

ما از حدود یک سال و نیم پیش در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی و در کمیته 76 این درخواست را داشتیم که این ماده 2 و 3 به‌طور کامل رعایت شود. ماشین صدور بخشنامه و مقررات کار می‌کرد و جلو می‌رفت؛ اما این دو ماده مغفول مانده بود. ما اصرار می‌کردیم که سازوکاری برای اجرای این ماده داشته باشیم. تا اینکه معاون اول رئیس‌جمهوری این بخشنامه را در نهم بهمن‌ماه صادر کرد و به اجرای این دو ماده تأکید مجدد نمود. درواقع این قدم خوبی بود که شاید دستگاه‌های اجرایی، وزارتخانه‌ها و نهادها توجه بیشتری به این موضوع داشته باشند.

اتاق بازوی مشورتی سه قوا است؛ چقدر این کار ویژه در دولت یازدهم موردتوجه بود؟

در دولت تدبیر و امید در مقایسه با دولت نهم و دهم میزان تعامل با بخش خصوصی و اتاق ایران و توجه به برخی نظرات مشورتی بخش خصوصی متفاوت، بیشتر و بهتر بود. ولی این نکته را باید اشاره‌کنیم ما در رابطه نگاه به بخش خصوصی و باور به بخش خصوصی و لزوم مشورت گرفتن از بخش خصوصی در دولت با دو سطح و دیدگاه مواجه هستیم: سطح اول مدیران ارشد دولت هستند که به این موضوع باور بیشتری دارند ولی در رده‌های پایینی و میانی مقاومت‌ها در مقابل بخش خصوصی و سنگ‌اندازی و مانع‌تراشی همچنان وجود دارد.

این مانع‌تراشی از چه جهت است؛ از نگاه کارشناسی است یا عدم باور به بخش خصوصی یا عدم انسجام در دولت؟

من معتقدم در این زمینه چند عامل نقش دارد؛ موانع مقرراتی؛ به دلیل وجود قوانین و مقررات متعدد، تا حدودی قدرت مانور بسیاری از مدیران گرفته می‌شود؛ این مسئله دلیل محافظه‌کاری و ترس از دستگاه نظارتی می‌شود. تورم و ازدیاد قوانین و مقررات مشکلات قانونی ایجاد می‌کند؛ سوم اینکه شفافیت به‌قدر کافی وجود ندارد و وجود فساد هم در این زمینه گاها مؤثر است. مشکل فرهنگی هم مزید به علت شد ه است؛ هنوز عده‌ای به این باور نرسیده که تنها راه نجات اقتصاد کشور در رشد بخش خصوصی و حضور و بروز بخش خصوصی است.

ترس مدیران میانی از دستگاه نظارتی را چگونه می‌توان توجیه کرد؟

حتماً در اجرای کامل قوانین و مقررات باید بدنه دولت، بخش میانی و پایینی باهم همراهی کنند؛ از اول انقلاب نگاه مثبتی به حوزه بخش خصوصی وجود نداشته است؛ لذا هرجایی که مدیران تسهیل گری بیشتری با بخش خصوصی داشتند درنهایت ممکن بود هزینه‌هایی به آن‌ها تحمیل شود. در مناطق کوچک ممکن است هنوز نگرانی داشته باشند که به این‌ها نسبتی داده شود و انگ‌هایی زده شود. برای اینکه تبعاتی ایجاد نشود آن‌ها دچار محافظه‌کاری می‌شوند.

بعد از صدور این بخشنامه وضعیت را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

معاون اول رئیس‌جمهور در این بخشنامه به اجرای ماده 2 و 3 تأکید کرده است؛ هرچند که ماده 2 و 3 نص صریح قانون است؛ اما بخشنامه معاون اول تأکیدی بر اجرای قانون است و به اجرای این قانون کمک خواهد کرد. اتاق ایران واقعاً بر اجرای این دو ماده تأکید مؤکد داشت؛ ما بارها در خصوص این دو ماده با دولت گفت‌وگو کرده‌ایم؛ مبنی بر اینکه این دو ماده به‌صورت کامل و جامع عمل شود. در شورای گفت‌وگوی دولت با بخش خصوصی و کمیته ماده 76 بخش عمده درخواست ما حول اجرای همین دو ماده بود. اعتراض و اعلام نارضایتی نسبت به بخشنامه‌ها و رویه‌ها و دستورالعمل‌ها را از تشکل‌های متعدد بخش خصوصی دریافت می‌کردیم و درنهایت این‌ها را در این جلسات مشترک پیگیری می‌کردیم. لذا بر ای همین اتاق به این نتیجه رسیده بود که اگر این دو ماده به‌درستی اجرا شود و نظر تشکل‌های بخش خصوصی اقتصادی ذی‌ربط و تخصصی اخذ شود میزان تفاهم در قوانین و مقررات بیشتر خواهد بود و احتمال نارضایتی و اشکال کمتر خواهد بود. برای همین اهمیت این موضوع به دولت گوشزد می‌شد و درنهایت به این بخشنامه منجر است.

ارزیابی شما از نحوه تعامل مجلس و پارلمان بخش خصوصی چگونه است؟

ارتباط اتاق با حوزه مجلس شورای اسلامی از چند جهت خوب است؛ روسای بعضی از کمیسیون‌ها عضو اصلی شورای گفت‌وگو هستند. دو نفر از نمایندگان مجلس با معرفی رئیس مجلس عضو کمیته ماده 76 هستند. در فرایند ارائه و بررسی طرح‌ها و لوایح در حوزه اقتصاد و بخش خصوصی، اتاق به‌صورت فعال ظاهر می‌شود و سعی می‌کند نظرات اتاق‌های سراسر کشور و تشکل‌ها را در اختیار مجلس قرار دهد و البته ریاست مجلس و کمیسیون‌های مجلس هم بر این باور هستند که ر در کمیسیون‌های تخصصی به هنگام بررسی موضوعات مختلف حضورداشته باشند.

ارزیابی شما از قوانین امروز اقتصادی چیست؟

بیشترین مشکل فضای کسب‌وکار به دلیل وجود و تعدد انبوه قوانین و مقررات دست‌وپا گیر است. باور داریم باید نهضت مقررات زدایی در کشور راه افتد. بر اساس تصمیم شورای گفت‌وگو در سال گذشته و برنامه ششم توسعه تصمیم بر این است که دولت شرایطی را فراهم کند که هرساله جایگاه ایران در رتبه‌بندی سهولت کسب‌وکار جهانی سالانه 10 پله بهبود داشته باشد. به نحوی در پایان برنامه ششم توسعه، رتبه ایران زیر 70 باشد؛ این موضوعی نیست که با حرف اجرایی شود. این سازوکار مخصوصی می‌خواهد که مهم‌ترین آن نهضت مقررات زدایی و حذف مقررات دست‌وپا گیر و مخل است.

در اتاق ایران برای بررسی این قوانین چه راه طی شده است؟

در اتاق ایران در کمیته ماده 76 و در شورای گفت‌وگو درخواست‌های فعالان اقتصادی، کمیسیون‌های تخصصی و اتاق‌های سراسری کشور دریافت و برخی از آن‌ها در همین دو نهاد قانونی برای اصلاح ارجاع شده است؛ برخی را از طریق مقران زدایی و برخی از طریق قانون یا مقررات جدید به مجلس و دولت ارجاع می‌شود؛ یکی این از همین موارد اجرای ماده 2 و 3 قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار بود.

بعد از پایان پنج سال به این هدف می‌رسیم؟

این هدف غیرقابل‌وصول نیست؛ ولی با شرایط موجود، رسیدن به این هدف دشوار است. اگر به دنبال نهضت مقررات زدایی باشیم و این باور در همه اجزای حاکمیت باشد می‌توانیم راهکاری برای توسعه اقتصادی ارائه دهیم. راهکار ایجاد رشد اقتصادی، سرمایه‌گذاری سهل و آسان است و جذب سرمایه درگرو بهبود محیط کسب‌وکار. در شرایط مساعد محیط کسب‌وکار سهم بخش خصوصی در اقتصاد افزایش می‌یابد.

یکی از مشکلات بخش خصوصی در کنار مقررات زدایی، سرمایه‌گذاری در کشور یا جذب سرمایه‌گذاری است؛ این وضعیت چگونه است؟

جذب سرمایه‌گذاری در کشور به رتبه ایران در بهبود مستمر فضای کسب‌وکار ارتباط دارد. سرمایه‌گذار خارجی سرمایه خود را به‌جایی منتقل می‌کند که در آنجا شرایط کسب‌وکار آسان باشد.

*بعد از برجام هیات متعددی به ایران آمدند؛ مشکلات و موانع عینی در راستای جذب سرمایه‌گذاری کدام است؟

به باور من فضای کسب‌وکار داخلی مهم‌ترین مسئله و مانع جذب سرمایه خارجی است؛ مثلاً همین قوانین و مقررات مخل مانع اصلی جذب سرمایه‌گذاری است. تا زمانی که برنامه جامع در حوزه سهولت و بهبود فضای کسب‌وکار نداشته باشیم نمی‌توانیم به هدف اصلی و ایده‌ال خود برسیم؛ نه می‌توانیم سرمایه جذب کنیم و نه می‌توانیم سرمایه‌گذار خارجی به ایران بیاوریم. 

 

اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی ایران بخش خصوصی دولت و مجلس معاون اول رئیس جمهوری
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر