کد خبر: 296420 A

گزارش ایلنا از فرمان ۷ ماده‌ای نخست‌وزیر عراق؛

ایلنا: نخست‌وزیر عراق با صدور فرمانی هفت ماده‌ای که پشتیبانی مرجعیت را نیز به دنبال دارد، آغاز اصلاح ساختار حکومت را آغاز کرد.

اردیبهشت ماه سال گذشته، انتخابات پارلمان عراق برگزار شد تا تکلیف رئیس‌جمهوری و نخست‌وزیر جدید این کشور را مشخص کند. کمی بعد، شبه‌نظامیان داعش که از سال ۲۰۱۱ در سوریه جولان می‌دادند راه عراق را در پیش گرفته و شمال این کشور را اشغال کردند. اوج گرفتن بحران عراق با آغاز به کار دولت جدید به ریاست «حیدر العبادی» مصادف شد که وی نیز پس از مدتی مجادله با «نوری المالکی» توانست بر کرسی نخست‌وزیری بنشیند. ورود آیت‌الله «سید علی سیستانی» مرجعیت عالی عراق به این موضوع، کلید حل بحران سیاسی بود که می‌رفت تا عراق را با چالشی جدید روبه‌رو کند.

بحران داعش در عراق در زمان نخست‌وزیری مالکی آغاز و تبدیل به میراثی برای العبادی شد. بغداد تلاش می‌کند به شکل‌های مختلف در برابر موج تروریسمی که از شمال به جنوب در حرکت است، مقاومت کند اما در این مسیر عوامل مختلفی وجود دارد که مانع این روند می‌شود. مقام‌های نظامی و سیاسی فاسد در بدنه دولت عراق یکی از همین عوامل است که نتایج زیان‌باری برای این کشور داشته است؛ از جمله این خرابی‌ها می‌توان به بحث سقوط موصل و الرمادی اشاره کرد که بخش کوچکی از این مساله است. العبادی در آستانه یک سالگی حضورش در سمت نخست‌وزیری، پس از تظاهرات مردم و درخواست آن‌ها برای مبارزه با فساد و به توصیه آیت‌الله سیستانی اصلاحات گسترده‌ای را در سیستم سیاسی این کشور آغاز کرد.

فرمان ۷ ماده‌ای نخست‌وزیر

در تاریخ ۹ آگوست ۲۰۱۵ میلادی (روز گذشته) بیانیه‌ العبادی که در رسانه‌ها به فرمان هفت ماده‌ای معروف شده است، در صفحه فیس بوک وی منتشر شد که شامل مفاد زیر است:

۱. کاهش فراگیر و فوری تعداد محافظان همه مسئولان دولتی از جمله رؤسای سه قوه، وزرا، نمایندگان، مدیران کل، استانداران، اعضای شوراهای استانداری و هم تراز‌هایشان و تحویل نیروهای مازاد به وزارتخانه‌های دفاع و کشور به منظور آموزش و آماده ‌سازی آن‌ها برای انجام مأموریت‌های ملی‌ در دفاع از کشور و محافظت از شهروندان.

۲. لغو امتیازات ویژه همه رؤسا، اداره‌‌ها، مؤسسات دولتی، بازنشستگان بر اساس بخشنامه‌هایی که نخست‌وزیر آن را صادر می‌کند و در این زمینه عدالت، تخصص و اصول حرفه‌ای معیار قرار می‌گیرد.

۳. حذف همه سمت‌های عالی اعم از هیات‌های مستقل، معاونان وزارتخانه‌ها، مشاوران و مدیران کل که بر اساس سهمیه‌بندی حزبی و طایفه‌ای شکل گرفته‌اند. یک کمیته حرفه‌ای نامزد‌ها را بر اساس شایستگی، لیاقت و با توجه به تجارب ملی و بین‌المللی در این زمینه انتخاب می‌کند و کسانی که شرایط لازم را ندارند، کنار گذاشته می‌شوند.

۴. محدود کردن وزارتخانه‌ها و هیات‌ها به منظور شایسته‌سالاری در دولت و کاهش هزینه‌ها.

۵. حذف مناصب معاونان رئیس‌جمهوری و نخست‌وزیر.

۶. پرونده‌های فساد مقام‌های دولت قبلی و فعلی در کمیسیون عالی مبارزه با فساد که از افراد متخصص تشکیل شده، بررسی شده و دارایی‌های آن‌ها مورد بررسی قرار می‌گیرد. همچنین دستگاه قضا خواستار تکیه کردن بر حکم تعدادی از قضات متخصص و معروف به سلامت اخلاقی برای تحقیق در این رابطه و محاکمه افراد فاسد می‌شود.

۷. درخواست از هیات دولت برای موافقت با مصوبات فوق مطرح شده و از پارلمان نیز درخواست می‌شود تا آن را به تصویب برساند تا نخست‌وزیر بتواند اصلاحاتی که مرجعیت عالی دینی خواستار آن شده را انجام دهد. زیرا شهروندان خواستار مبارزه با فساد و تحقق عدالت اجتماعی شده‌اند.

نخست‌وزیر عراق اعلام کرده که این دستورات بر اساس ماده ۷۸ قانون اساسی عراق صادر شده است. در این ماده که در خصوص اختیارات هیات وزرا نوشته شده، آمده است: ‌

۱ـ برنامه‌ریزی و اجرای سیاست‌ها و برنامه‌های کلی دولت و نظارت بر عملکرد وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های غیر مرتبط با وزارت.

۲ ـ ارائه لوایح قانونی.

 ۳ ـ صدور دستورات و تصمیم‌گیری با هدف اجرای قوانین.

 ۴ ـ آماده کردن پیش‌نویس بودجه عمومی، تراز نهایی و برنامه‌های توسعه.

۵ ـ توصیه به مجلس نمایندگان به منظور موافقت با تعیین کفیل وزارتخانه‌ها، سفرا، صاحبان درجه‌های ویژه، رئیس ستاد ارتش و معاونان او، مناصب فرماندهی لشکر و مافوق آن، رئیس دستگاه اطلاعات ملی و روسای دستگاه‌های امنیتی.

 ۶ ـ گفت‌وگو درباره معاهدات و توافقنامه‌های بین‌المللی و امضای آن‌ها یا رسیدگی به امور محوله.

تصمیم اخیر العبادی موافقان و مخالفان زیادی داشت. در این طرح مواردی وجود دارد که قانون بر آن‌ صحه می‌گذارد و گروه‌های معترض، به آن بندهایی اعتراض دارند که قانونی در مورد آن وجود ندارد. بسیاری شخصیت‌های عراقی مانند «سلیم الجبوری» رئیس‌ پارلمان این کشور و نمایندگان شیعه و سنی حمایت همه‌جانبه خود را اعلام کردند. اما در مقابل شخصیت‌هایی نیز بودند که این طرح را ضد عراق توصیف کردند. برای مثال، «ریناس جانو» نماینده حزب دموکرات کردستان عراق در واکنش به تصمیم‌های حیدر العبادی گفت: این فرمان به نفع عراق نیست و آتش فتنه و جنگ را شعله‌ور می‌کند. اجرای تصمیم‌های اتخاذ شده توسط نخست‌وزیر در عراق مفهومی ندارد زیرا پست‌ها بر اساس نظام سهمیه‌بندی سیاسی استوار است و العبادی حق تصمیم شخصی ندارد. این تصمیمات در راستای اصلاح امور نیست و آتش جنگ را شعله‌ور می‌کند. این برنامه در پارلمان رای نخواهد آورد.

حرکت عراق از نظام طایفه‌ای به نظام شایسته‌سالار

نظام سیاسی عراق همانند لبنان میان گروه‌های قومی و مذهبی تقسیم شده است. در لبنان ریاست‌جمهوری در اختیار مسیحیان، نخست‌وزیر از اهل سنت و ریاست پارلمان برای شیعیان است. در عراق نیز به همین صورت است اما چینش پست‌ها تفاوت می‌کند. در کشور عراق، ریاست‌جمهوری در اختیار کرد‌ها، نخست‌وزیری در اختیار شیعیان و ریاست مجلس در دست اهل سنت است.

حرکت العبادی برای برچیدن این سیستم حرکت بزرگی است که در بدو امر با مخالفت‌ روبه‌رو شده و در آینده نیز چنین خواهد شد. عراق بافتی طایفه‌ای دارد که در کنار پویایی نظام سیاسی می‌تواند پاشنه آشیل امنیت این کشور نیز باشد. به عقیده کار‌شناسان، ساختار کنونی عراق باعث می‌شود که سیاستمداران کاربلد از مناصب اجرایی دور بمانند زیرا برای انتخاب مقام‌های ارشد، توافق میان حزبی بر شایستگی افراد ارجحیت دارد.

پشتیبانی مرجعیت عراق از طرح نخست‌وزیر می‌تواند نقطه قوت آن باشد زیرا شیعیان و بخش اعظمی از اهل سنت پیش از این و در بحث بسیج مردمی ثابت کردند که پشت سر علمای دین می‌ایستند. عراق درگیر جنگ با تروریسم است که لازمه‌ دوام آوردن و شکست دادن آن، وجود یک دولت منسجم است. عمل نکردن گروه‌های مختلف به این طرح می‌تواند باعث شکنندگی مقاومت شود زیرا جنگ در برابر تروریست‌ها به یک پشت جبهه قوی نیاز دارد. ناظران سیاسی با توجه به حمایت رئیس پارلمان از فرمان نخست‌وزیر، تا حدودی به اجرای آن امیدوارند.

گزارش از : محسن صالحی خواه

امنیت عراق حیدرالعبادی
نرم افزار موبایل ایلنا