کد خبر: 293835 A

گزارش ایلنا از ساختار قوه مقننه در نظام بین الملل:

ایلنا: اینکه چرا نمایندگان پارلمان ها در برخی کشورها با یکدیگر هم‌گرایی دارند و در بعضی حکومت‌ها با یکدیگر به تقابل می‌پردازند و این امر حتی منجر به درگیری لفظی و فیزیکی می‌شود، موضوعی است که از حیث جهت‌گیری حزبی، ایدئولوژیکی، سیاسی و حتی مذهبی می‌بایست مورد بررسی قرار گیرد.

تشکیل حکومت و به وجود آمدن جغرافیای سیاسی متمرکز در هر نقطه از جهان، نیازمند وضع قوانین و تشکیل قوای قدرتمند در هر کشور خواهد بود. به بیانی دیگر، گام اول پس از تشکیل هر نظام سیاسی تنظیم و تبیین ساختار سیاسی آن خواهد بود که به عنوان شاکله و ستون فقرات اصلی هر دولت- ملت مورد نظر خواهد بود .

ممکن است ساختار سیاسی طرح‌ریزی شده در هر کشور بر اساس جابه‌جایی قدرت در یک بازه زمانی مشخص صورت گیرد. یعنی با تعویض دولت ( با هر گرایش فکری و سیاسی) و انتقال قدرت از طیف خاص به گروهی دیگر، بر اساس ایدئولوژی مذهبی یا خطوط سیاسی اقدام به تغییر آن کنند. از نگاه دیگر ممکن است این تغییر سیاسی توسط یک عامل خارجی یا کشور دوم صورت گیرد یا اینکه مردم و احزاب مخالف یک دولت اصرار به تغییر حکومت داشته باشند و در نهایت با رخ دادن انقلاب، این مهم محقق شود.

انقلاب و زایش نظام‌های سیاسی

پس از انقلاب، تغییر حکومت یا جابه‌جایی قدرت، ممکن است اصلاحاتی از حیث شکلی یا ماهوی در ساختار و شاکله سیاسی یک کشور به وجود آید که امکان دارد خواسته یا ناخواسته باشد. نمونه بارز آن را می‌توان در انقلاب اوکراین و پس از گریختن یانکوویچ به روسیه دنبال کرد.. لذا پس از روی کارآمدن نظام سیاسی جدید، تغییر سنگ بناهای ساختار سیاسی به صورت بلند مدت یا آنی متصور خواهد بود.

پایه های اصلی ساختار سیاسی

در نگاهی سطحی به ساختار سیاسی و حکومتی موجود در جهان به راحتی می‌توان دریافت که اکثر نظام‌های سیاسی شکل گرفته در تمامی کشورها اعم از آمریکایی، اروپایی، آسیایی و آفریقایی از سه پایه یا رکن اصلی و اساسی در راستای تشکیل آن استفاده می‌کنند. در دسته‌بندی این ارکان باید به سه قوه مجریه، مقننه و قضائیه اشاره کرد که به نوعی این سه قوه علت و معلول یکدیگر هستند و تاکنون کمتر کسی توانسته این چینش را منکر شود.

از این رو و پس از طی انجام فرآیند دولت – ملت‌سازی استقلال قوا مد نظر قرار می‌گیرد که در نهایت، اصل تفکیک قوا در این بین مطرح می‌شود که این موضوع بسیار مهم، ثمره اندیشه و تفکر فیلسوفان قرن هجدهم میلادی است. در قرن مذکور نویسندگان، فلاسفه و به دنبال آن حقوق‌دانان با مطرح کردن اصل تفکیک قوا سعی در برهم زدن تمرکز قدرت در قوا داشتند تا با تقسیم و تفکیک قدرت بتوانند از انباشت قدرت و در نهایت ایجاد فساد جلوگیری کنند.

برای اثبات این امر می‌توان به دست‌نوشته‌های «ارسطو» اشاره کرد. وی در این‌باره عنوان می‌کند که هر حکومت دارای سه قدرت است. نخستین اولیت آن، هیئتی است که وظیفه‌اش بحث و مشورت درباره مصالح عام است. دومین دسته به فرمانروایان و حدود صلاحیت و شیوه انتخاب آنان مربوط می‌شود و سومین سطح، فعالیت مربوط به دادرسی را پیگیری می‌کند. پس از آن می‌توان به نظریه های تفکیک قوای جان لاک و روسو استناد کرد. همچنین مونتسکیو در کتاب معروف خود به نام «روح القوانین» که به نوعی یکی از مراجع حقوق اساسی محسوب می‌شود، مجدداً به اهمیت اصل تفکیک قوا می پردازد و این موضوع را به همراه اصل آزادی‌های فردی از مسائل مهم قرن هجدهم میلادی می‌داند.

نظام ریاستی یا پارلمانی؟

اما مساله بعدی که به نوعی مهمترین موضوع در بحث تفکیک قوا مورد نظر تمامی کشورها قرار می گیرد، بحث مدل و نوع نظام سیاسی حاکم بر کشورهاست. از قدیم الایام تا کنون دو نوع نظام سیاسی در جهان معرفی شده است: اول نظام ریاستی و مدل دوم، نظام پارلمانی.

در نظام ریاستی، رییس کشور یا رییس‌جمهوری سکان‌دار حکومت یا هیات دولت است و مسئولیت اجرایی دارد. در واقع ریاست کشور با ریاست حکومت یکی است. مثلا رییس‌جمهوری آمریکا هم رییس دولت، ملت، کشور و جمهوری آمریکا است و هم رییس قوه مجریه آمریکا. باید توجه داشت که نظام‌های ریاستی به صورت جمهوری اداره می شوند. در این ساختار بین قوا تفکیک وجود دارد و قوه مجریه تا حد زیادی مستقل از قوه مقننه است. در قانون اساسی ایران هم به‌رغم نظام ریاستی، مجلس اختیارات زیادی داشته و دارای اختیارات نظارتی بر دولت است. اما در مقابل دولت برآمده از مجلس نیست.

در نظام پارلمانی به نوعی بین ریاست کشور و ریاست هیات دولت تفاوت وجود دارد. در این کشورها رئیس کشور نقشی نمادین و تشریفاتی و حل کننده برخی تعارض‌های قوا را دارد و رییس هیات دولت یا نخست‌وزیر مسئولیت اجرایی را بر عهده دارد. روسای کشورها تاکنون در جهان به دو گونه بوده‌اند. یا رییس‌جمهوری هستند یا شاه و ملکه. در این مدل چه رییس‌جمهوری و چه شاه یا ملکه، دارای قدرت بالای اجرایی نیستند و نوعی نماد وحدت ملی و حل برخی تعارضات را به عهده دارند. اما نخست‌وزیر و یا صدر اعظم مانند بریتانیا و آلمان دارای قدرت اصلی است که عمدتاً رهبر حزب پیروز در انتخابات پارلمانی این نقش را به عهده دارد. در واقع ما با دو گونه نظام پارلمانی روبه‌رو هستیم:

 الف) مشروطه سلطنتی (مانند انگلستان ، ژاپن و نروژ)

ب) جمهوری با نظام پارلمانی (مانند هند یا ترکیه) که در این مدل‌ها، قوه مجریه بر آمده از دل قوه مقننه است.

چرا زد و خورد سیاسی به وجود می‌آید؟

پس از ارائه این تعاریف می‌بایست به اصل موضوع مطرح در پارلمان‌ها اشاره کنیم که بحث تطبیق گفتمان موردی و گزینه‌ای کشورها با یکدیگر به میان می‌آید. هر از چند گاهی اخیر اخباری در خصوص درگیری‌های لفظی و حتی فیزیکی میان نمایندگان پارلمان‌ها با یکدیگر یا میان وزرا و اعضای هیئت دولت‌ها با نمایندگان پارلمان‌ها در خروجی رسانه‌ها اعم از مکتوب و غیر مکتوب قرار می‌گیرد.

شاید عده زیادی در این فکر باشند که چه اتفاقی می‌افتد که نمایندگان یک پارلمان که با یکدیگر همکار و حتی هم حزبی هستند، با مشت و لگد یا با به کار بردن الفاظ ناشایست، به یکدیگر توهین می‌کنند؟

برای تحلیل این موضوع لازم است نگاهی گذرا به سیستم پارلمانی در چند کشور از قاره‌های گوناگون بیاندازیم:

۱- ایالات متحده آمریکا

قانون اساسی آمریکا اختیار انحصاری وضع قانون را به کنگره واگذار کرده است. کنگره آمریکا مرکب از دو مجلس است: مجلس نمایندگان و مجلس سنا.

تعداد نمایندگان مجلس نمایندگان به تناسب جمعیت تعیین می‌شود. ایالاتی که کمتر از حد نصاب جمعیت دارند، صرف نظر از تعداد جمعیت، یک نماینده در مجلس نمایندگان دارد . یعنی شش ایالت که جمعیت آنها به حد نصاب نمی‌رسد، هر کدام فقط یک نماینده دارند، مثل آلاسکا و وایومینگ که حدود ۳۰۰ هزار نفر جمعیت دارند. دیگر ایالات به نسبت هر ۳۸۰ هزار نفر یک نماینده دارند. مجلس نمایندگان حدود ۴۴۰ عضو دارد.

هر ایالت صرف نظر از وسعت و جمعیت، دو عضو در سنا دارد؛ از این رو جمع سناتورها ۱۰۰ نفر است. از شرایط انتخاب سناتورها، حداقل ۳۰ سال سن، ۹ سال تابعیت آمریکا و ساکن ایالات متحده بودن است که به مدت شش سال انتخاب می شوند. هر دو سال، انتخاب یک سوم سنا به همراه انتخاب اعضای مجلس نمایندگان که دوره شان دو سال بوده است، انجام می گیرد . انتخاب سناتورها قبلاً توسط مجلس مقننه انجام می شد، ولی طبق هفدهمین متمم قانون اساسی آمریکا انتخاب مستقیما توسط مردم ایالت صورت می‌گیرد . رسیدگی به اعتبار نامه و احراز شرایط در مورد هر یک از اعضا به عهده همان مجلس است. اعضای دو مجلس از توقیف مصون هستند، مگر در صورت ارتکاب خیانت یا جنایت یا بر هم زدن نظم.

رهبر حزب اکثریت در مجلس به ریاست مجلس نمایندگان انتخاب می‌شود. ریاست مجلس سنا با معاون رئیس‌جمهوری است . جانشین رئیس مجلس سنا توسط حزب اکثریت انتخاب می‌شود تا در زمان غیبت رئیس، جلسه را اداره کند. مجلس سنا ۱۶ کمیسیون و مجلس نمایندگان ۲۲ کمیسیون دارد که به طرح‌های در دستور، رسیدگی می‌کنند .

کنگره آمریکا صلاحیت قانون‌گذاری در زمینه‌هایی را دارد که در قانون اساسی به طور صریح یا ضمنی و یا با ملازمه به آن واگذار شده است. بقیه موارد قانون‌گذاری به عهده قوه مقننه ایالت است. قوه مقننه ایالات، واجد صلاحیت عام و مطلق است مگر در مواردی که به موجب قانون اساسی فدرال ممنوع شده یا به عهده قوه مقننه حکومت مرکزی گذاشته شده است.

۲- فدراسیون روسیه

پارلمان فدراسیون روسیه مرکب از شورای فدراسیون و دومای دولتی است. شورای فدراسیون ترکیبی از نمایندگان دولت‌های عضو فدراسیون به اضافه یک نفر از ارگان نمایندگی و یک نفر از ارگان اجرایی بوده و دومای دولتی متشکل از ۴۵۰ نماینده است. دوره هر یک از دو مجلس، چهار سال است و روس‌های ۲۱ سال به بالا می‌توانند عضو دومای دولتی یا شورای فدراسیون شوند .

نمایندگان هر دو مجلس در زمان نمایندگی از مصونیت برخوردارند و آنها را نمی‌توان توقیف کرد یا مورد تفتیش و بازجویی قرار داد، مگر این که در محل وقوع جرم دستگیر شود یا مطابق قانون فدرال، امنیت دیگران را به خطر انداخته باشد .

شورای فدراسیون و دومای دولتی جلسات جداگانه علنی دارند و امکان غیر علنی تشکیل شدن وجود دارد. جلسات مشترک دو مجلس برای شنیدن پیام رئیس‌جمهوری یا پیام دادگاه قانون اساسی یا سخنان رهبران کشورهای خارجی تشکیل می‌شود . هر یک از دو مجلس از بین اعضای خود رئیس و معاون انتخاب می‌کنند و دارای کمیته‌ها و کمیسیون‌هایی هستند. قوانین فدرال در دومای دولتی تصویب و در مهلت پنج روز برای تصویب به شورای فدراسیون تسلیم می‌شود. اگر بعد از ۱۴ روز شورای فدراسیون نظر خود را درباره مصوبه ابراز نکند یا بیش از نیمی از نمایندگان شورای فدراسیون به آن رای دهند، قانون مورد نظر مصوب شورای فدراسیون محسوب می‌شود و در صورت رد مصوبه در این شورا، دو مجلس برای حل اختلاف، کمیسیون سازش تشکیل می‌دهند و مصوبه دوباره به دومای دولتی بازمی‌گردد و اگر دومای دولتی نظر شورای فدراسیون را نپذیرد و مجددا با ۲۳ رای دومای دولتی تصویب شود، قانون پارلمان محسوب خواهد شد.

۳-بریتانیا

در بریتانیا به موجب اینکه قانون اساسی مدون و مکتوبی وجود ندارد؛ پارلمان، مرکب از مجلس لردها (مجلس اعیان) و مجلس عوام است. مجلس لردها حدود ۷۸۰ عضو دارد که تعدادی از آنها روحانی یعنی مقام‌های عالی‌رتبه کلیسا و از جمله اسقف‌ها هستند و تعدادی از لردهای غیرروحانی عضویت مجلس را به ارث برده‌اند و دسته‌ای دیگر شاهزادگانی هستند که پادشاه یا ملکه به عضویت مجلس منصوب کرده‌اند. عده‌ای دیگر از لردها قضاتی هستند که شاه از گذشته به عضویت دیوان عالی کشور تعیین کرده است و بالاخره ملکه این حق را دارد که هر کس را مایل باشد مادام العمر به عضویت مجلس لردها برگزیند. در این صورت مشورت با نخست‌وزیر تحت شرایطی لازم است .

مجلس عوام ۶۵۰ نماینده دارد. انتخابات این مجلس مستقیم و فردی است و هر حوزه انتخابیه یک نماینده به مجلس می فرستند.

در انگلستان حاکمیت مختص پارلمان است و در تمام این سرزمین اقتداری فوق اقتدار پارلمان مشاهده نمی‌شود. به گونه‌ای که نه قانون اساسی مدونی وجود دارد که اختیار آن را محدود کند و نه مراجع قضایی و دادگاه‌ها می‌توانند مصوبات پارلمان را نادیده بگیرند یا آن را باطل کنند. دادگاه‌ها تکلیف دارند قانون پارلمان را همان گونه که هست، بپذیرند و اجرا کنند. پارلمان حق دارد در مورد هر موضوع و هر یک از دستگاه‌های حکومت و حتی هر یک از افراد جامعه، هر نوع قانونی به نحو مطلق یا مشروط وضع کند. همچنین حق دارد قوانین را عطف به ماسبق کند و حقوق ثابت افراد را نادیده بگیرد و گروه‌هایی را از حقوق اجتماعی محروم کند.

۴- کره جنوبی

کره جنوبی از ساختار تک مجلسی برخوردار بوده که مجلس نمایندگان یا به زبان محلی کوخه (kukhoe)‌ نامیده می‌شود. این مجلس دارای ۳۰۰ کرسی پارلمانی بوده که ۲۴۶ نفر از نمایندگان با رای مستقیم مردم از حوزه‌های انتخابیه سراسر کشور انتخاب شده و ۵۴ نماینده دیگر انتصابی بوده و به نسبت میزان تصدی کرسی‌های پارلمانی توسط احزاب سیاسی، توسط آن حزب برای نمایندگی پارلمان منصوب می‌شوند.

 مدت دوره قانونگذاری پارلمان چهار سال است. تعدادی از این نمایندگان، از حوزه‌های انتخابیه سراسر کشور بوده و تعداد محدودی از آنها به عنوان نمایندگان انتصابی مطرح هستند. بر اساس قانون اساسی کره‌جنوبی، نمایندگان پارلمان برای اظهار نظرات خود در مجلس آزاد بوده و به دلیل بیان مواضع و اظهاراتشان مورد پیگرد قانونی قرار نخواهند گرفت.

حال با نگاهی به ساختار پارلمان کشورهای مختلف می‌بایست به این نکته اشاره کرد که دلیل عدم هم سویی سیاسی عده‌ای از نمایندگان با یکدیگر در مجالس برخی از کشورها مانند ترکیه، گرجستان، اوکراین، افغانستان و عراق، تنها ریشه در گرایشات حزبی، مذهبی یا جناحی ندارد بلکه در این مقوله می‌بایست به تاریخ تشکیل پارلمان و نوع گفتمان ارائه شده در آن و همچنین منشاء سیاست‌های آن رجوع کرد.

گذشته ملاک است یا خیر؟

به عنوان مثال پارلمان بریتانیا در دوران آنگلو ساکسون‌ها و در سال ۱۰۶۶ میلادی تشکیل شد که قدمتی دیرینه دارد. همچنین کنگره فعلی آمریکا که پس از استقلال این کشوذ، در سال ۱۷۷۶ میلادی تشکیل شد، گذشته‌ای طولانی دارد که البته تاثیرگذاری پارلمان این دو کشور و نظام‌های مشابه آنها مانند فرانسه را می‌توان به دلیل سر منشاء سیاست‌های این کشورها دانست.

احزاب فراوان و تولید واگرایی

اگر دقیق‌تر به این موضوع نگاه کنیم، متوجه می‌شویم که تعدد و کثرت احزاب در نظام سیاسی کشورها می‌تواند چند دستگی را به وجود آورد که برخوردهای شدید در پارلمان ترکیه، عراق و افغانستان از این منظر قابل بررسی است.

در ترکیه و در انتخابات چند ماه گذشته این کشور، در حدود ۷۵ تا ۸۰ جناح و حزب سیاسی به یکدیگر با هم پرداختند. به طوری که از قومیت‌های مسلمان، مسیحی، کرد و ترک در این احزاب حضور داشته‌اند و همین موضوع موجب ایجاد انشعاب سیاسی و عدم درک گفتمانی حتی بر سر کوچک‌ترین مسائل سیاسی می‌شود که نهایتاً به درگیری فیزیکی و حتی در برخی مواقع منجر به حذف فیزیکی و ترور نمایندگان توسط عوامل حزب مخالف می‌انجامد.

اما نمی‌توان این موضوع را تنها به کشورهای حوزه خاورمیانه یا آسیای مرکزی یا آسیای شرقی محدود کرد. یعنی ما تنها نمی‌توانیم بگوییم که در پارلمان تایوان نمایندگان با چوب و چماق به جان یکدیگر می‌افتند تا سخنان خود را به زور به یکدیگر تحمیل کنند. حدود سه سال پیش چنین وضعیتی در پارلمان اوکراین به وجود آمد که در نتیجه آن سه نفر از نمایندگان از ناحیه صورت به شدت مجروح شدند و پارلمان برای چند روز به حالت تعطیل درآمد.

تفکیک یا هم گرایی ؟ مساله این است

موضوع دیگر را شاید بتوان در اظهار برتری سیاسی میان احزاب جست‌وجو کرد. ممکن است معدود افرادی حزب یا ایدئولوژی جناح خود را بر دیگری برتر بدانند و در اینجاست که ما شاهد درگیری‌های پلکانی از لفظی به فیزیکی خواهیم بود. حتی ممکن است نوع نژاد و قومیت در این موضوع دخیل باشد که این موارد بیشتر در کشورهای پادشاهی حاشیه خلیج فارس مشاهده می‌شود.

شاید دلیل دیگری که موجب کاهش اصطکاک میان نمایندگان در کشورهای اروپایی و آمریکایی شده است، سیستم دو مجلسی بودن این کشورها باشد. به گونه‌ای که طیف حاکم بر مجلس اعیان (لردها) بریتانیا کاملاً مشخص است یا اینکه خط فکری و سیاسی نمایندگان مجلس علیا در استرالیا با توجه به مرزبندی‌های از پیش تعیین شده، مدلی از تفکیک خطوط سیاسی را به وجود آورده که قلمرو فکری و فعالیتی را از یکدیگر تمیز می‌دهد و مانع از اختلافات حداکثری و جدی می‌شود که البته این سیاست به نوعی فساد آور است.

پوشش از رسانه‌ها، لبخند از نمایندگان   

در انتها نباید از رسانه‌ها و کارکرد آنها در راستای مثبت نشان دادن و پنهان‌سازی فعالیت سوء برخی نمایندگان غافل ماند. چراکه به هر ترتیب اختلافاتی فاحش در میان تمامی نمایندگان پارلمان‌ها حتی در ایالات متحده و مترقی‌ترین کشورها از حیث نظام سیاسی و پارلمانی وجود دارد اما کارکرد و ظاهر سازی رسانه‌ها و مطبوعات غربی و اروپایی به نوعی است که کمترین خبری از این‌گونه اختلافات به بیرون درز می‌کند. اما با عبور و گذشتن از تمامی آنچه گفته شد، نباید از سطح تحصیلات نمایندگان و حتی تطبیق آن با سمتی که در اختیار می‌گیرند، گذشت. اگر امروز در کمیته حقوقی کنگره یا در کمیته اطلاعات آن کمترین برخوردهایی به وجود می‌آید یا اینکه بیشترین اختلاف حادث می گردد، حتماً اشراف یا عدم اشراف بر روی موضوع مربوطه و همچنین عدم انطباق آن موضوع با تخصص نمایندگان آن کمیته در این امر موثر خواهد بود

گزارش: فرشاد گلزاری               

پارلمان نظام پارلمانی نظام ریاستی اصل تفکیک قوا اختلافات جناحی
نرم افزار موبایل ایلنا