کد خبر: 281665 A

نگاهی به لایحه‌ای که امضا شد؛

ایلنا: آیا امضای لایحه جدید قانون شنود توسط اوباما آژانس امنیت ملی را محدود خواهد کرد؟ شهروند شماره چهار در این خصوص به شما پاسخ می‌دهد که چنین چیزی در دنیای جاسوسی امکان ندارد.

در عالم سیاست، تاثیر نقش بستن یک امضا بر روی کاغذ که ممکن است سندی عادی باشد یا رسمی، می‌تواند فضایی را ایجاد کند که منجر به ظهور پدیده‌های مخاطره‌آمیز شود. رویدادهایی مانند به وجود آمدن انواع و اقسام جنگ‌ها و لشکرکشی‌ها به کشورهای دیگر یا عقد قراردادهای همکاری مشترک نظامی و اطلاعاتی از این دسته به شمار می‌روند.

یک امضا چه ارزشی دارد؟

گاهی هم ممکن است امضای یک دیپلمات و حتی دست‌خط مسئول دفتر یا معاون یک چهره سیاسی در عرصه داخلی یک کشور تاثیر گذارتر از دخالت در عرصه سیاست خارجی آن کشور باشد و همین مساله باعث خیزش‌های مردمی و مدنی در شهرهای مختلف و پایتخت آن کشور خواهد شد.

 

امضاء اوباما

اما وخامت قضیه زمانی به بالاترین حد خود می‌رسد که مقام اول یک کشور که بر صندلی قوه مجریه تکیه زده است، قانونی که توسط قوه مقننه آن کشور وضع شده است را به امضا برساند. حال ممکن است این شخص، فردی باشد مانند عبدالفتاح السیسی، رئیس‌جمهوری مصر یا باراک اوباما، مرد شماره یک کاخ سفید.

امضای اوباما، خنده سنا، گریه مردم

از این رو می‌توان خبری را که انتشار آن در این چند روز به یکی از موضوعات مورد بحث در سراسر جهان تبدیل شده است تنها وابسته به امضای باراک اوباما دانست. شهروندان آمریکایی در سراسر ایالات متحده در فکر این موضوع بودند که آیا از این پس آب خوش از گلویشان پایین می‌رود یا می‌بایست همانند سال‌های گذشته زیر ذره‌بین بدبینی‌های دولت دموکرات اوباما نفس بکشند.

بالاخره پس از 18 ماه بحث و مجادله، لایحه‌ای که به سازمان‌های امنیتی و جاسوسی آمریکا اختیار و مجوز شنود و بهره‌برداری از مکالمات تلفنی و مکاتبات اینترنتی شهروندان ایالات متحده را می‌دهد، با 67 رای موافق و 32 رای مخالف توسط سنای آمریکا تصویب شد و به نوعی بن‌بست سیاسی ساختگی میان سنا و کاخ سفید در طول این 18 ماه را مجدداً پررنگ کرد.

اوباما سنا

بازی با واژه‌ها

در تشریح لایحه و کلاً قانون مربوط به نظارت بر شنود شهروندان آمریکایی که به «قانون آزادی آمریکا» یا «قانون میهن‌پرستی» معروف است، چندین نکته وجود دارد. ابتدا این‌که تشکیلات امنیتی و اطلاعاتی که در دل آنها سازمان‌های جاسوسی نهفته است و هر کدام به موازات دیگری برای پوشش دادن فعالیت‌های خود با یکدیگر در ارتباط هستند، از محصولات آژانس امنیت ملی آمریکا که مسئول شنود و بررسی ارسال و مراسلات الکترونیکی است بهره می‌برند. به گونه‌ای که تحلیلگران و کارشناسان اطلاعاتی غربی مانند «دانیل الزبرگ» که یکی از افشاگران اقدام‌های غیرقانونی وزارت دفاع آمریکا در سال 1971 میلادی به شمار می‌رود بر این موضوع تاکید دارد و حتی پا را فراتر از این می‌گذارد و لایحه جدیدی که توسط سنا تصویب و نهایتاً با قلم اوباما امضا شد را یک درغگویی محض می‌خواند.

کدام نظام قضایی ؟

از طرف دیگر باید گفت که اعضای دولت اوباما و همچنین سنای آمریکا برای این‌که بتواند موجی را در راستای تطهیر افکار عمومی نسبت به برنامه آژانس امنیت ملی ( مقایسه وضعیت گذشته با حالت فعلی) به وجود بیاورند، در تمامی اظهارات و همچنین سخنرانی‌های خود در سنای آمریکا بر لزوم صدور حکم دادگاه برای اجرای عملیات شنود و بررسی اطلاعات شخصی شهروندان آمریکایی تاکید کرده‌اند که به نظر تنها جنبه اقناع افکار عمومی را دنبال می‌کنند که البته سناریویی قدیمی به شمار می‌رود.

همچنین اوباما در سخنان خود بهره‌برداری از اطلاعات شخصی و خصوصی شهروندان ایالات متحده را منوط به اجازه مقام‌های قضایی این کشور اعلام کرده است. اما این موضوع یک بحث قدیمی است چراکه در گذشته و زمانی که جرج بوش رئیس‌جمهوری ایالات متحده بود، همین بحث مطرح بود که کارشناسان آژانس امنیت ملی باید پس از اخذ مجوز شنود از دادگاه دولتی آمریکا اقدام به شنود کنند که چنین چیزی عملاً اجرا نشد و در شرایط فعلی هم اجرا نخواهد شد چراکه نفس این عمل و اساس فعالیت آژانس امنیت ملی آمریکا غیر قانونی تلقی می‌شود که البته گستره آن تنها در آمریکا محدود نشده است و به کشورهایی مانند آلمان، فرانسه، آرژانتین، برزیل و تعدادی دیگر از کشورها هم سرایت کرده است.

«پیمانکار خائن» یا «شهروند شماره 4»

مطلبی دیگری که می‌بایست مورد نظر باشد وجود «ادوارد اسنودن» پیمانکار سابق آژانس امنیت ملی آمریکا در این بین است که دست به افشای اطلاعات با طبقه بندی سری (TOP SECRET ) زد و به روسیه پناهنده شد. در هفته‌های گذشته فیلم مستند سینمایی با عنوان شهروند شماره چهار (CITIZEN 4) منتشر شد که جایزه اسکار بهترین فیلم مستند سال 2015 را هم به خود اختصاص داده است. داستان اصلی این فیلم که توسط «لورا پویترس» مستندساز معروف آمریکایی ساخته شده است، جلسات  ملاقات وی با ادوارد اسنودن را در هتلی واقع در هنگ کنگ به تصویر می‌کشد که تمامی صحنه‌های این فیلم قبل از زمانی که اسنودن دست به انتشار اسناد و افشاگری در مورد آژانس امنیت ملی ایالات متحده بزند، ضبط شده است.

اسنودن

در ابتدای این فیلم و قبل از این‌که چهره اسنودن نمایان شود، یکی از کارشناسان بازنشسته آژانس امنیت ملی آمریکا که به مدت 37 سال در این سازمان مشغول به خدمت بوده است، در مورد چگونگی و نحوه جاسوسی از شهروندان آمریکایی شرح می‌دهد. وی در این خصوص بیان می‌کند که هر شهروند آمریکایی یک کارت خرید (Master Cart ) و یک کارت تردد با مترو همراه خود دارد که آمار و میزان مانده حساب این کارت‌ها نهایتاً توسط تلفن همراه به اطلاع صاحب آن می‌رسد. یعنی تمامی ساعات تردد و مکان تردد به علاوه مکان‌هایی که از آن خرید صورت گرفته است، ثبت شده و توسط پیام کوتاهی منتشر می‌شود.

این مامور امنیتی به این موضوع اشاره می‌کند که آژانس امنیت ملی که فعالیت اصلی آن شنود تلفن‌ها و به طور کلی فرا داده‌ها ( متا دیتا‌ها) است، تنها با بازدید از پیامک‌های یک نفر می‌تواند مسیر تردد یک فرد را به همراه مکان‌هایی که وی از آن خرید می‌کند> شناسایی کند و در تقاطع گیری این دو موضوع به همراه مختصات جغرافیایی تماس‌ها به راحتی محل زندگی فرد خاطی را نشان می‌دهد که پس از آن دیگر معلوم نیست آیا آن فرد می‌تواند نفس بکشد یا خیر.

باید جاسوسی کنی

این منبع اطلاعاتی در ادامه سخنان خود در این فیلم دقیقاً تیر انتقادات خود را به سمت نظام قضایی آمریکا نشانه می‌گیرد. به طوری که وی می‌گوید در زمانی که در آژانس مشغول به خدمت بودم پرونده‌هایی در خصوص شنود از شهروندان آمریکا که مشکوک به خرابکاری بودند، به من ارجاع شد و من در آن موقع که بخش تحلیل داده‌ها را در دست داشتم به «نانسی پلوسی» که از منتقدان جرج بوش بود و در کمیته اطلاعات مجلس هم دستی داشت، مراجعه کردم و او هم با شنود غیر مجاز مخالف بود. اما بعد از اینکه این موضوع به گوش کاخ سفید و مقام‌های آژانس امنیت ملی رسید، به منزل من مراجعه کردند و من را با زور اسلحه وادار به انجام این کار کردند.

اسنودن

به هر ترتیب باتوجه به سخنانی که در این فیلم مطرح شده و همچنین با توجه به اسنادی که توسط اسنودن منتشر شده است، باید گفت که لایحه جدیدی که اخیرا توسط سنا تایید شد و اوباما آن را امضا کرد، مجوز شنود مکالمات و تمامی اطلاعات مردم آمریکا را داده است. این عملکرد اوباما را می‌توان مغایر با گفته های وی دانست چراکه او در سخنرانی خود در این باره گفته است که من بر اجرای صحیح این قانون نظارت کامل خواهم داشت. اما افکار عمومی جهان و ایالات متحده می‌دانند که یک رئیس‌جمهوری و حتی نماینده تام‌الاختیار آن نمی‌تواند بر جزء به جزء این موضوع نظارت کند یا از مدیران ارشد آژانس امنیت ملی درخواست ارائه گزارش کار صحیح کند و حتی اگر چنین حالتی اتفاق بیفتد، مطمئناً اطلاعاتی که ارائه می‌شود، اسنادی جعلی یا قسمت بسیار کوچکی از اقدام‌های ماموران و کارمندان این آژانس خواهد بود.

فرجام سخن:

به نظر می‌رسد که روال کاری سابق در آژانس همانند قبل طی خواهد شد و هیچ‌کس هم نمی‌تواند این غول افسار گسیخته جاسوسی را در سطح دنیا محدود یا کنترل کند. به گونه‌ای که عده‌ای از سناتورها مانند «میچ مک کانل» رهبر اکثریت سنای آمریکا تمامی تلاش خود را به کار بستند تا همین اندک اصلاحات ظاهری هم صورت نگیرد که اگر بخواهیم موشکافانه به این موضوع نگاه کنیم، باید بگوییم که اوباما در مقابل سنا باز هم شکست خورد. برای فهم بهتر و کسب اطلاعات بیشتر از عمق فجایع اطلاعاتی که آژانس امنیت ملی آمریکا (ان‌اس‌ای) در سراسر جهان به وجود آورده است، پیشنهاد می‌شود «شهروند شماره چهار» را ببینید. هرچند ممکن است این فیلم هم توسط آژانس ساخته شده باشد...

گزارش: فرشاد گلزاری  

    

باراک اوباما آژانس امنیت ملی آمریکا ادوارد اسنودن فرشاد گلزاری
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر