کد خبر: 259421 A

مولایی در گفت و گو با ایلنا:

یک استاد حقوق بین‌الملل دانشگاه تهران درباره نامه ۴۷ سناتور آمریکایی به مقام‌های ایران، گفت که این اقدام را می‌توان از دو بعد بررسی کرد: نخست از منظر حقوق عمومی و داخلی آمریکا و دوم از حیث حقوق بین‌الملل و آثار بیرونی.

 «یوسف مولایی» درباره نامه این ۴۷ سناتور به خبرنگار ایلنا گفت: از نظر حقوق داخلی ایالات متحده آمریکا، اگر کنگره بیانیه، اطلاعیه یا اعلامیه‌ای صادر کند، هیچ‌گونه تکلیفی برای هیچ یک از نهادهای داخلی آمریکا ایجاد نمی‌کند و دارای هیچ اثر حقوقی نیست. بنابراین وضعیتش به لحاظ حقوقی در چارچوب قانون اساسی آمریکا مشخص است.

وی ادامه داد: در بحث حقوق بین‌الملل با فرض و به شرط اینکه اگر گفته‌ها روزی عملیاتی شده و اجرایی شود و دولت آمریکا هم توافق‌نامه را امضا کند، آن را از مسئولیت مبرا نمی‌کند. یکی از مواردی که مسئولیت بین‌المللی دولت برانگیخته می‌شود، اقدام‌های قوه مققنه است. یعنی قوه مجریه تعهدی را به گردن می‌گیرد بعد از آن قوه مقننه آن را لغو می‌کند و مانع اجرای آن می‌شود. در اینجا چون دولتی که در زمان موافقت‌نامه، صلاحیت و اهلیت امضا را داشته، متعهد می‌شود که به آن موافقت‌نامه، عهدنامه یا پروتکل وفادار باشد.

مولایی در تشریح مسئولیت بین‌المللی که متوجه کشور‌ها خواهد بود، عنوان کرد: زمانی که یکی از ارگان‌های حاکمیتی در هر کشوری مانع از اجراء توافقی بشود، برای آن کشور و حاکمیت آن مسئولیت بین‌المللی ایجاد می‌شود و باید پاسخ‌گو باشند. بنابر این نامه‌ای که منتشر شده، نامه‌ای نیست که از حیث حقوقی اعتبار و استحکام داشته باشد. از این جهت زمانی که می‌گوییم از لحاظ حقوقی فاقد استحکام و اعتبار است، بحثی مطرح می‌شود که این موضوع بیشتر یک حرکت سیاسی برای ایجاد فضایی است که این روند متوقف شده یا ازمسیر تداوم خود خارج شود.

وی در پاسخ به این پرسش که اگر این موافقت‌نامه در شورای امنیت سازمان ملل تایید شود، کنگره آمریکا می‌تواند آن را نادیده بگیرد، گفت: بخشی از این موضوع درست است. چون قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل برای تمامی دولت‌های عضو لازم الاجرا است و در مقام مقایسه با معاهدات طبق ماده ۱۴۰ منشور سازمان ملل اولویت با قطعنامه‌های سازمان ملل خواهد بود. یعنی اگر دولتی توافقی کند و تعهدی را به عهده بگیرد و بعد آن تعهد با قطعنامه‌های شورای امنیت در تعارض باشد، تنها قطعنامه شورای امنیت است که اعتبار دارد.

این استاد حقوق بین الملل افزود: اگر توافقنامه میان ایران و آمریکا به صورت قطعنامه در شورای امنیت به تصویب برسد، کمک زیادی به ما می‌کند اما این‌طور نیست که تضمین ۱۰۰ درصدی ایجاد شود. در حقوق بین‌الملل تضمین کامل و ۱۰۰ درصدی وجود ندارد چراکه ساختار حقوق و جامعه بین‌الملل به صورتی نیست که مانند حقوق داخلی تمامی تعهدات ضمانت اجرا داشته باشد. اگر این موضوع قطعنامه شود و آمریکا آن را به اجرا نگذارد، باید شورای امنیت در چارچوب فصل هفتم دوباره تشکیل بدهد و بگوید به دلیل اینکه قطعنامه شورا نقض شده است، می‌خواهم علیه کشور ناقض تحریم‌هایی را اعمال کنم یا در بد‌ترین شرایط تاکید کند که توسل به زور را مجاز می‌داند.

وی در پایان افزود: باید دانست که آمریکا صاحب حق وتو است و امکان دارد قطعنامه را وتو کند. بنابر این به لحاظ ضمانت اجرای کامل حقوقی تضمین ۱۰۰ درصدی در این میان وجود ندارد با این وجود چون نقض تعهدات توسط کشور‌ها، اعتبار بین‌المللی و پرستیژ آن‌ها را زیر سوال می‌برد و موقعیت سیاسی آن‌ها را در تصمیم‌گیری‌های بین‌المللی متزلزل می‌کند، دولت‌ها سعی دارند برای پیشگیری از این هزینه‌های گزاف، تا آنجا که امکان دارد و با منافع حیاتی‌شان ناسازگار نیست، این تعهدات بین‌المللی را عملی کنند.

ایران شورای امنیت سازمان ملل کنگره آمریکا پرونده هسته ای حقوق بین الملل
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر