کد خبر: 187102 A

وزیر اقتصاد در جمع خبرنگاران:

کاهش نرخ تورم از ۴۵ به زیر ۱۵ درصد در شرایطی به دست آمد که همچنان تحریم‌های خارجی حاکم بود و دولت در عین ادامه تحریم‌ها توانست موفقیت‌های زیادی کسب کند و آثار برخی از این سیاست‌ها به تدریج ظاهر خواهد شد

وزیر اقتصاد با تکاید براینکه خط قرمز دولت این است که نباید به هیچ وجه به منابع پولی بانک مرکزی وابسته باشد، ‌گفت: ‌ دولت مصمم است که سیاست‌های خود را برای مقابله با تورم ادامه دهد تا بتوانیم برای اولین بار در دهه های اخیرشاهد تورم تک رقمی باشیم.

به گزارش خبرنگار ایلنا علی طیب‌نیا در پایان جلسه هیات دولت با حضور درجمع خبرنگاران در تشریح بسته دولت برای خروج از رکود عنوان کرد: زمانی که دولت زمام امور را به دست گرفت، تورم نقطه به نقطه ۴۵ درصد و نرخ رشد منفی ۶.۸ درصد بود که این پدیده دلایل خاص خود را داشت و عوامل مختلفی در بروز آن دخیل بودند.

وی افزود: طی مدت گذشته دولت مقابله با این شرایط را در دستور کار خود قرارداد و توانست در مقابله با تورم توفیق کم نظیر ی به دست آورد به گونه‌ای که تورم۴۵درصدی به زیر ۱۵درصد کاهش یافت و دولت مصمم است که سیاست‌های خود را برای مقابله با تورم ادامه دهد تا بتوانیم برای اولین بار در دهه های اخیرشاهد تورم تک رقمی باشیم.

وزیر اقتصاد و امور دارایی خاطر نشان کرد: یکی از اهداف بسته خروج از رکود این بود که سیاست‌های اتخاذ شده در این مورد نباید تورم را تحت تاثیر قرار دهد. بنابراین ما در این بسته به دنبال خروج غیر تورمی از رکود بودیم وخط قرمز ما این بود که دولت نباید به هیچ وجه به منابع پولی بانک مرکزی وابسته باشد.

طیب‌نیا برقراری ثبات در بازارهای مختلف را از پیش‌نیازهای خروج از رکود دانست و گفت: دولت در ماه‌های گذشته روی این زمینه متمرکز شد و توانست علاوه بر مهار نرخ تورم به بازار ارز نیز ثبات بدهد.

وی با تاکید براینکه ساماندهی نرخ سودها به شکل جدی در دستور بانک مرکزی است، گفت: برای خروج از رکود در این بسته ما به تبیین جامعی از وضعیت موجود و دلایل آن پرداختیم و از نظرات مجموعه کارشناسان استفاده کردیم. درمجموع تحلیلی از علل بروز شرایط فعلی و سیاست‌های کلی مقابله با آن صورت گرفت.

وزیر اقتصاد با اشاره به اینکه در بسته خروج از رکود به سیاست‌های پولی، مالی، ‌تجاری، ارزی و بودجه‌ای پرداخته شده است، گفت: این سیاست‌ها بعضا در اختیار دولت بوده و مراجع ذیربط دولت تصمیمات لازم را در خصوص آن اتخاذ کرده و یا می‌کنند.

وی با بیان اینکه برخی از این سیاست‌ها مستلزم اخذ مجوز قانونی از مجلس است، یادآور شد: مثلا درمورد افزایش سرمایه‌های بانک‌ها که می‌تواند تنگنای اعتباری را تحت تاثیر قرار دهد باید از مجلس مجوز گرفت این مسئله در قالب لایحه‌ای پیش‌بینی شده که تقدیم مجلس خواهد شد.

طیب‌نیا با بیان اینکه این بسته شامل تصمیمات همه کارشناسان است گفت: امیدواریم با این بسته شاهد خروج از رکود باشیم. فرض ما در این بسته پیشنهادی این است که تحریم‌ها ادامه خواهد داشت البته ما معتقدیم که تحریم‌های ظالمانه گذشته برداشته شده و غرب نمی‌تواند اجماع قبل علیه ایران را داشته باشد اما در این سیاست‌ها فرض بر این گذاشته شده که تحریم‌ها تداوم دارد.

وی افزود: البته کاهش نرخ تورم از ۴۵ به زیر ۱۵ درصد در شرایطی به دست آمد که همچنان تحریم‌های خارجی حاکم بود و دولت در عین ادامه تحریم‌ها توانست موفقیت‌های زیادی کسب کند و آثار برخی از این سیاست‌ها به تدریج ظاهر خواهد شد.

وزیر اقتصاد در مورد خصوصی سازی باشگاه‌های استقلال و پرسپولیس نیز گفت: این دو باشگاه براساس حکم قانون بودجه ۹۳ در لیست واگذاری قرار گرفتند و وزارت اقتصاد ملزم است تا شرایط واگذاری آنها را فراهم کند.

وی افزود: با توجه به اهمیتی که این دو باشگاه دارند ما در حال تهیه بستر لازم برای واگذاری این دو باشگاه هستیم تا کمترین اثر سوء را روی نحوه اداره این دو باشگاه داشته باشد امیدواریم که با واگذاری صحیح بتوانیم زمینه افزایش کارآیی آنها را فراهم کنیم. نحوه واگذاری باشگاه‌های استقلال و پرسپولیس با همکاری وزارت ورزش و جوانان در حال انجام است.

علی طیب‌نیا در ادامه صحبت‌های خود در پایان جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران در خصوص نحوه حذف ثروتمندان از دریافت یارانه گفت: کارگروهی با مسئولیت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حال بررسی این مسئله است و تلاش دولت این است که این امر به بهترین نحو ممکن انجام شود. قطعا دولت به هیچ وجه قصد محروم کردن افراد کم‌درآمد از دریافت یارانه را ندارد.

وی ضمن تکذیب خبر برداشت دولت از صندوق توسعه ملی اظهار داشت: ممکن است درگذشته اتفاقاتی افتاده باشد اما در دولت حاضر هیچ برداشت غیرقانونی از صندوق توسعه ملی نشده و این مسئله کذب محض است.
وزیر اقتصاد در مورد حضور دولت در عرصه قیمت‌گذاری تصریح کرد: ما در دولت بحثمقابله با تورم را به شکل منطقی و اقتصادی دنبال می‌کنیم. سیاست دولت در این رابطه از جنس سیاست‌های پولی و مالی بوده و ما سعی کردیم ریشه تورم را مورد هدف قرار دهیم.

طیب‌نیا با بیان اینکه دولت در سال قبل که عدم تعادل بودجه وجود داشت خود را مقید به پرهیز از کسری بودجه کرد، خطرنشان کرد: برای همین مسئله، لایحه اصلاح بودجه ۹۲ تهیه شد و مسئله کسری بودجه حل شد و این جزو معدود سال‌هایی بود که ما آن را بدون کسری بودجه به پایان بردیم.

عضو دولت تدبیر و امید با بیان اینکه ما با انضباط پولی و مالی در مقابله با تورم به توفیقاتی دست یافتیم، ابراز داشت: در همه‌جا پیش‌بینی شده که اگر شرکتی در حال انحصاری شدن است، باید انحصارگر را کنترل کرد. در سیاست‌های اصل ۴۴ نیز این مسئله پیش‌بینی شده است.

وی یادآور شد: شورای رقابت نیز وظیفه این مسئله را دارد اگر کالایی مشمول دریافت یارانه است دولت باید بر اعمال نظارت و تنظیم آن نقش ایفا کند.

در ادامه خبرنگاری با اشاره تغییر پایه قیمت محصولات پتروشیمی عنوان کرد که به نظر می‌رسد عده‌ای بازار را به دست گرفته و سودهای کلانی را می‌برند، پاسخ دولت نسبت به این شرایط چیست؟ که طیب‌نیا پاسخ داد: در این رابطه جلسه‌ای را در وزارت اقتصاد داشتیم که مشکلات بازار سرمایه شناسایی و التهابات آن مرتفع شد در این جلسه از مدیران دولت، وزرا و رئیس بانک مرکزی دعوت شد و فعالین بازار سرمایه نیز حضور داشتند.

طیب‌نیا افزود: هدف این جلسه این بود که مسائل از زبان فعالین سرمایه شنیده شود. یکی از این مشکلات به محدودیت‌هایی که از جانب وزارت صنعت در بورس کالا اعمال شده باز می‌گشت و آنها استدلال می‌کردند که قانونگذاری‌ها با ضوابط بورس مغایر است.

وزیر اقتصاد با بیان اینکه در پایان این جلسه وزیر صنعت اعلام کرد که آمادگی دارد قیمت این پیشنهاد را عملیاتی کند، ‌یادآور شد: قرار شد که قیمت محصولات پتروشیمی را محاسبه و عملیاتی کنیم. در بعد از جلسه نیز این مسئله علنی شد و مطلبی نبود که بخواهد مخفی شود تا از آن بهره‌برداری صورت گیرد.

وی با تاکید بر اینکه این تصمیمات آثار مثبتی در بازار سرمایه داشته است، تاکید کرد: دولت خود را مقید می‌داند که مسائل بخش خصوصی را بشنود و نسبت به رفع آن اقدام کند. امروز نیز یکی دیگر از مواردی که در جلسه هیات وزیران تصویب شد در مورد کیفی‌سازی محصولات پالایشگاه‌ها در سال ۹۲ مطابق با سال ۹۱ بود.

اقتصاد ایران پتروشیمی تورم دولت رشد سیاست های اصل ۴۴ قانون وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی سیاست
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر