کد خبر: 253678 A

دبیرانجمن شرکتهای پژوهشی نفت، گاز و پتروشیمی در گفت‌وگو با ایلنا مطرح کرد:

پروژه جلوگیری از کارهای علمی و پژوهشی از دولت احمدی‌نژاد و به طور مشخص وزارت میرکاظمی آغاز شد به طوری که در زمان میرکاظمی پروژه‌های علمی به طور کامل متوقف و در دوره وزارت قاسمی تا حد بسیار کمی رشد کرد البته در دولت کنونی شتاب بهتری گرفته اما بهبود نیافته است.

دبیرانجمن شرکتها و موسسات پژوهشی نفت، گاز و پتروشیمی ایران گفت: در حال حاضر نه تنها ارتباط و حمایت از مراکز علمی و پژوهشی و همچنین شرکت‌های خصوصی افزایش نیافته بلکه افت نیز کرده است.

محمد اسلامی دبیرانجمن شرکتها و موسسات پژوهشی نفت، گاز و پتروشیمی ایران در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا ضمن انتقاد از حوزه پژوهش و فناوری به ویژه در صنعت نفت گفت: عملکرد پژوهشی و فناوری کشور طی ۴ سال گذشته نامطلوب بوده و این نظر اجماعی بسیاری از فعالین این حوزه است.

وی با اشاره به اینکه علی‌رغم اظهاراتی مبنی بر ارتباط با مراکز علمی و دانشگاه‌ها این اتفاق نیفتاده تصریح کرد: همچنین گفته شده که جلوی کار علمی بدون هدف گرفته می‌شود اما در واقع این اتفاق رخ نداده است و در حال حاضر نه تنها ارتباط و حمایت از مراکز علمی و پژوهشی و همچنین شرکت‌های خصوصی افزایش نیافته بلکه افت نیز کرده است.

اسلامی خاطرنشان کرد: ارتباط مراکز علمی و پژوهشی دولتی با خصوصی‌ها ازسال ۸۷ تا ۸۸ شصت درصد و از سال ۸۸ تا ۸۹ هشتاد درصد نسبت به سال پایه ۸۷ افت داشته است.

وی اظهار داشت: در عین حال که ارتباطات بین مراکز پژوهشی و معاونت کاهش یافته جلوی کارهای علمی و هدفمند سودمند برای کشور نیز گرفته شده به طوری که پروژه‌های مربوط به سوخت‌های جایگزین بنزین و گازوئیل و یا ازیاد برداشت از مخازن طی چهار تا پنج سال گذشته دچار اعوجاج و توقف شد که تمام اینها مسائل مبتلا به روز صنعت نفت و محیط زیست که تماماً به عملکرد ناصواب معاونت پژوهشی بازمی‌گردد.

دبیرانجمن شرکتها و موسسات پژوهشی نفت، گاز و پتروشیمی ایران یادآور شد: پروژه جلوگیری از کارهای علمی و پژوهشی از دولت احمدی‌نژاد و به طور مشخص وزارت میرکاظمی آغاز شد به طوری که در زمان میرکاظمی پروژه‌های علمی به طور کامل متوقف و در دوره وزارت قاسمی تا حد بسیار کمی رشد کرد البته در دولت کنونی شتاب بهتری گرفته اما بهبود نیافته است.

وی اظهار داشت: در حال حاضر آنچه موجب نگرانی است اینکه همان اتفاقی که برای شرکت‌های پژوهشی افتاد برای پیمانکاران نیز رخ دهد و توان پیمانکاری و مهندسی کشور مخدوش شود و دلیل این مدعا این است که در جلسات تصمیم گیری پیمانکاران به صورت گزینشی انتخاب می‌شوند و این در حالی است که طبق قانون اصل ۴۴ در هر حوزه‌ای که دولت بخواهد آیین‌نامه بنویسد باید از انجمن‌های صنفی و تشکل‌های رسمی آن حوزه دعوت به عمل آید. حال آنکه اینگونه نبوده است و این مسئله مبهم است و ایراد قانونی دارد.

اسلامی در ادامه به اظهاراتی در خصوص اینکه پیمانکاران از افزایش هزینه‌های پروژه سود می‌برند توضیح داد: قطعاً پیمانکاران علاقه‌ای به افزایش هزینه پروژه‌ها ندارند تا بتوانند از قبل آن سود ببرند. ضمن اینکه باید گفت در شرایط نامناسب فعلی و به خاطر رقابت‌های منفی و روابط یکطرفه‌ای که بین پیمانکار و کارفرما و مشاور وجود دارد سودهی‌ها روند نزولی داشته و یک فضای انتحاری حاکم شده، تا جایی که پیمانکاران قیمت‌ها را به شدت پایین می‌آورند.

وی ادامه داد: البته نباید از نظر دور داشت که بالا رفتن هزینه‌ها مربوط به افزایش نرخ ارز است زیرا ارزش ریال که از سال ۸۶ کاهش چشمگیری داشته منجر به افزایش هزینه‌ها شده، که طبیعی است.

پژوهش
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر