سرخط خبرها:
کد خبر: 213608 A

معاون حقوقی و پارلمانی وزیر نفت:

تصمیم گرفته شد تا شورای حل اختلاف بر اساس ماده ٣٥ اساسنامه نفت تشکیل شود که در سال ٩١ این دستورالعمل ابلاغ شد.

معاون حقوقی و پارلمانی وزیر نفت با بیان اینکه نگاه وزارت نفت به پیمانکار نگاه حاکم و محکوم نیست. گفت: یکی از اهداف وزارت نفت، تشکیل هیئت عالی حل اختلاف است که بزودی تشکیل می‌شود.

به گزارش خبرنگار ایلنا، شجاع الدین بازرگانی معاون حقوقی وزیر نفت در سومین کنگره ملی توسعه نظام پیمانکاری در صنعت نفت در پانلی با موضوع برنامه های راهبردی رشد وتوسعه صنعت نفت گفت: اگر فرایند و چارجوب مناقصات به صورت شفاف و دقیق تنظیم و منعقد شود کمتر در مسیر کار مشکل بوجود می آید، البته در این زمینه ممکن است مشکلات غیر قابل پیش بینی اتفاق بیفتد که قابل حل است.

وی تصریح کرد: ساختار حل اختلاف قراردادها یکی از موضوعات اساسی است که در نظام مشترک کارفرمایان با پیمانکاران باید بررسی شود و وزارت نفت به دنبال حل اختلاف بین کارفرما و پیمانکار است لذا اگر مبانی و چارچوب بین کارفرما و پیمانکار مشخص باشد، هرگز مشکلی به وجود نمی آید.

معاون حقوقی وزیر نفت اظهار داشت: در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران حل اختلاف در اختیار دستگاه قضایی است و اگر خواسته شود برای حل اختلاف به دستگاه قضایی مراجعه شود قطعا زمان زیادی را از دست خواهیم داد، بنابراین تصمیم گرفته شد تا شورای حل اختلاف بر اساس ماده ٣٥ اساسنامه نفت تشکیل شود که در سال ٩١ این دستورالعمل ابلاغ شد.

وی در ادامه به تشکیل نهاد داوری اشاره کرد و گفت: این نهاد به کمک وزیر در حال شکل گیری است که در آن نمایندگان چهار شرکت اصلی وزارت نفت حضور دائم و مستمر دارند، به طوری که معاونان وزیر این اعضا را معرفی کرده و پس از تایید صلاحیت آنها در این نهاد فعالیت می کنند.

بازرگانی با بیان این که یکی از اهداف وزارت نفت، تشکیل هیئت عالی حل اختلاف است، اظهار امیدواری کرد: این نهاد بزودی تشکیل شود.

تشکیل هیات عالی حل اختلاف
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر