کد خبر: 214129 A

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس در گفت‌وگو با ایلنا:

کمیسیون آموزش مجلس از آموزش و پرورش انتظار دارد که سیستم نظارتی خود را قوی‌تر کند تا بتواند در اجراء قانون به خصوص اصل ۳۰ قانون اساسی گام موثر بردارد.

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس گفت: آموزش رایگان موضوع اصل ۳۰ قانون اساسی است اما امروزه مدارس دولتی با دریافت وجوه نقد از والدین دانش آموزان اصرار در نقض آن دارند.

قاسم جعفری در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا در خصوص نقض اصل ۳۰ قانون اساسی توسط مدیران مدارس دولتی گفت: دریافت غیر قانونی وجه نقد از والدین دانش آموزان تخطی از قانون و تخلف محسوب می‌شود و می‌بایست با این موضوع برخورد گردد چرا که قانون اساسی به عنوان بالا‌ترین مرجع استنادی کشور ما به این مساله به صراحت اشاره نموده است و نباید مغایر با آن عمل شود.

وی در ادامه اظهار داشت: اصل ۳۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بیان می‌دارد که دولت موظف است کلیه وسایل آموزش و پرورش رایگان را تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد اما متاسفانه در مدارس دولتی این اتفاق نمی‌افتد.

وی در خصوص ضمانت اجرای این اصل و همچنین وظایف آموزش و پرورش در این موضوع به خبرنگار ایلنا گفت: کمیسیون آموزش مجلس آماده برخورد با متخلفان از این اصل می‌باشد و به آموزش و پرورش گفته شده است که اگر موردی به آن‌ها از سوی مردم گزارش شد نسبت به معرفی کردن متخلفان در قالب پرونده یا موردی به این کمیسیون اقدام نمایند تا با آن‌ها برخورد شود اما اگر این موضوع فقط به صورت کلی از سوی مسئولین آموزش و پرورش مطرح شود، طبیعتاً نمی‌توان برخوردی صورت داد ولازمه آن این است که به صورت مشخص بدان بپردازند.

جعفری با تاکید بر این موضوع که می‌بایست نظارت کافی از سوی آموزش و پرورش بر روی این مساله صورت گیرد گفت: کمیسیون آموزش مجلس از آموزش و پرورش انتظار دارد که سیستم نظارتی خود را قوی‌تر کند تا بتواند در اجراء قانون به خصوص اصل ۳۰ قانون اساسی گام موثر بردارد.

آموزش و پرورش آموزش و تحقیقات مجلس دانش آموزان دولت قانون قانون اساسی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران والدین دولتی کمیسیون
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر