کد خبر: 213821 A

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس در گفت‌وگو با ایلنا:

آنچه که دغدغه بسیاری از مردم در خصوص تجاری شدن آموزش وپرورش است، باید مد نظر آموزش وپرورش قرار گیرد.

یک عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس گفت: با واگذاری مدارس دولتی به بخش خصوصی باید به بعد نظارتی آموزش وپرورش توجه بیشتری شود.

رضا صابری در گفت‌و‌گو با خبرنگار ایلنا با تاکید براینکه نباید به مدارس به عنوان یک مکان تجاری نگاه شود، اظهار داشت: آنچه که دغدغه بسیاری از مردم در خصوص تجاری شدن آموزش وپرورش است، باید مد نظر آموزش وپرورش قرار گیرد.

این عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس ادامه داد: از سوی دیگر اینکه توقع داشته باشیم وزارت آموزش وپرورش بتواند با توجه به محدودیت‌هایی که در حال حاضر فراروی این وزارتخانه وجود دارد همه وظایف خود را انجام دهد، انتظار زیادی است به همین دلیل در سال‌های گذشته نیز بحثمشارکت مردم در آموزش و پرورش مطرح بوده و مدارسی به صورت غیر دولتی سامان دهی می‌شدند.

وی خاطرنشان کرد: در قانون به آموزش وپرورش اجازه داده شده که برخی از وظایف خود را از طریق خرید خدمات آموزشی انجام دهد و چنانچه این کار در چارچوب‌های درست آموزشی و علمی صورت گیرد می‌تواند بخش زیادی از بار آموزش و پرورش را کم کند.

صابری افزود: البته در این مسئله قطعا باید به کیفیت آموزشی و رسالت مهم وزارت آموزش وپرورش که همانا بعد نظارتی آموزش و پرورش است توجه شود.

وی تاکید کرد: شاید آنچه تاکنون نمود پررنگ تری داشته این است که آموزش وپرورش صرفا نسبت به ارائه خدمات آموزشی مکلف است این در حالی است که نظارت اهمیت بیشتری دارد و بخشی از نگرانی‌های جامعه نیز در رابطه با این موضوع حداقل با بعد نظارتی می‌تواند برطرف شود.

صابری افزود: چنانچه بتوانیم از طریق خرید خدمات آموزشی برخی از ظرفیت‌های آموزش وپرورش را در بخش دولتی سامان‌دهی کنیم به این شرط که از کیفیت آموزش نه تنها چیزی کاسته نشود بلکه افزوده نیز شود این اقدام می‌تواند مطلوب ارزیابی شود.

آموزش و پرورش آموزش و تحقیقات مجلس بخش خصوصی جامعه قانون مد وزارتخانه آموزش تجاری وپرورش
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر