کد خبر: 292873 A

نایب ریس هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی:

«علی حیدری» نایب رئیس و عضو هیات مدیره سازمان تامین در یادداشتی خواستار اجرای برنامه «برجام اجتماعی» برای پایان یافتن چالش های صندوق های بیمه های اجتماعی شد.

بی شک"برجام اجتماعی"بایستی بعنوان یک"برنامه جامع اقدام مشترک" مورد تفاهم و همدلی تمامی ارکان نظامات تصمیم سازی، تصمیم گیری و اجرایی کشور (قوای سه گانه و ... ) قرار گیرد و ضرورت‏ها و الزامات توجه به اقشار و گروه‏های آسیب‏ پذیر و نیز سازمانها و صندوقهای بیمه ‏گر اجتماعی آسیب‏ پذیر از سوی همگان درک شود و یک بسته جامع برای برون رفت از چالشهای مبتلا به اندیشیده شده و بمورد گذارده شود.

در تاریخ یکصد ساله اخیر ایران نقاط عطفی وجود داشته است که فرصت‏های تاریخی قابل توجهی را در اختیار متولیان امر قرار داده است تا با اعمال تدبیر بتوانند جهش‏هایی تاریخی را در کشور سامان بدهند. بعنوان مثال    می‏توان به افزایش قیمت نفت در اواسط دهه پنجاه، شرایط پس از پذیرش قطعنامه 598، افزایش قابل توجه قیمت نفت در دولت نهم و دهم و شرایط پسا تحریم اشاره کردکه وجه مشخصه و بارز آنها یا افزایش قیمت نفت و یا گشایش در روابط و تعاملات بین المللی بوده است.

طی دو مرحله افزایش قیمت نفت در زمان شاه سابق با پرتاب کردن کتاب قانون برنامه عمرانی هفتم از پنجره‏های سازمان برنامه و بودجه وقت(سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ) از سوی مسئولین و کارشناسان وقت سازمان مزبور و گفتن اینکه با این همه پول نیازی به برنامه نداریم و در دولت قبل با انحلال سازمان مدیریت و برنامه‏ریزی کشور عملاً منابع زیاد حاصله از افزایش قیمت نفت یا به‏هدر رفت و حیف و میل شد و یا گم شد و در بهترین حالت صرف امور زیربنایی، آینده ساز، اولویت دار و ... نشد و در هر حال حوزه خدمات اجتماعی (رفاه و تامین اجتماعی ) به قدر ضرورت و کفایت از این منابع بهره‏مند نگردید و در مواردی نیز که اعتباراتی تخصیص داده شد، بیشتر صرف فعالیتهای توده ستایانه و به تعبیری پول پاشی و شاباش دادن نظیر هدفمندی یارانه ها و سهام عدالت و بنگاههای زود بازده گردید که از لطمات آن میتوان به افزایش آسیب‏های اجتماعی و شکاف‏های طبقاتی، رشد سوداگری و دلالی ناشی از رانت زایی، افزایش واردات و قاچاق و ... اشاره نمود.

در شرایط پسا جنگ نیز که به دوران بازسازی و بعدها سازندگی معروف شد اگر چه اقدامات خوب و   شایسته‏ای در زمینه ترمیم و ایجاد زیر ساختها و ... صورت پذیرفت ولیکن به وجه" توسعه اجتماعی"( خدمات اجتماعی و رفاه و تامین اجتماعی ) به موقع و به میزان کافی پرداخته نشد و نگاه ساختاری و مکانیکی و سخت افزاری به توسعه در کشور غالب شد و به ابعاد اجتماعی و نرم افزاری توسعه در موعد مقرر و بصورت مکفی و متناسب توجه نگردید.

 بدین ترتیب که در دولت اول سازندگی توسعه اجتماعی مغفول افتاد و تنها در اواخر دولت دوم سازندگی با اجرای"قانون بیمه همگانی خدمات درمانی"و ارائه"لایحه فقر زدایی" به مقوله توسعه اجتماعی توجه گردید. غلبه نگاه مهندسی ، فنی و عمرانی به توسعه و توجه صرف به ابعاد سخت‏افزاری که از برنامه‏های عمرانی قبل از انقلاب به ارث رسید( قبل از انقلاب برنامه‏های توسعه را برنامه های عمرانی می نامیدند) در دولت سازندگی و در تدوین و اجرای قانون برنامه اول و دوم توسعه نیز تداوم یافت.

 اکنون نیز که "سیاست خارجی" دولت به ثمرنشسته و در شرایط پسا تحریم قرار داریم و گشایش در تعاملات و روابط بین الملل حاصل آمده است و با رفع تحریم‏ها، منابع بلوکه شده در دسترس قرار میگیرند و یا اینکه منابع حاصل از فروش نفت و صادرات قابل هزینه کرد می‏شوند، بنظر می رسد بایستی همانطور که دولت "برجام" بین‏المللی(هسته‏ای) را به سامان رسانده است می باید "برجام اجتماعی" را نیز تدوین و بمورد اجرا بگذارد و اجازه ندهد که باز هم نگاه سخت افزاری به توسعه غالب شود و سهم بخش اجتماعی از گشایش‏های حاصله در منابع دولت نادیده گرفته شود و می بایست ساز و کار تحقق یک توسعه پایدار، همه جانبه، متناسب و متوازن از نظر منطقه‏ای ( بر پایه آمایش سرزمین)و بخشی(بر پایه رعایت عدالت بین بخش‏های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و .. ) را فراهم سازد. در غیر اینصورت بیم آن می‏رود که سهم حوزه اجتماعی در فرآیند توسعه پس از تحریم نادیده گرفته شود.

این نکته از آنجا اهمیت می‏یابد که ساختار کلان بودجه کشور به گونه‏ای است که بخش قابل توجهی از بودجه‏ ها و اعتبارات دولتی،از حیطه اعمال مدیریت قوه مجریه خارج است و نیز سهم بسیار زیاد و در حد دو برابری از بودجه در حوزه شرکتهای دولتی است که بطور مستقیم حق و سهمی را به بخش اجتماعی اختصاص نمی دهند. به بیان دیگر با توجه به سهم سایر قوا و نیز بخش‏های فرا قوه‏ای از بودجه کل کشور و خصوصی سازی، در شرایط حاضر اندازه بودجه عمومی(جاری و عمرانی و ... ) کشور بسیار کوچک شده است و این در حالی است که نیروی انسانی شاغل و یا تحت پوشش سایر قوا و بخش‏های فرا قوه‏ای ، همواره برخوردار و یا متقاضی استفاده از خدمات اجتماعی هستند، ولی غالباً معاف از مالیات بوده و سهمی را برای حوزه اجتماعی نمی‏ پردازند.

 برای تحقق این مهم بنظر می‏رسد لازم است طراحی و اجرای نظام تامین اجتماعی جامع، فراگیر و متناسب با       نیاز‏های روز جامعه مبتنی بر ساز و کارهای امدادی(حوادث و اجتماعی)، حمایتی(مساعدتهای اجتماعی، توانبخشی، کارگستری، توانمند‏سازی و ... ) و بیمه‏ای ( مشتمل بر بیمه‏های درمان و بازنشستگی) در دستور کار قرار گیرد و می‏تواند راه حل برون رفت از مشکلات موجود بوده و بتواند دولت را در نیل به یک توسعه پایدار، همه جانبه، متناسب و متوازن کمک نماید، در این صورت است که می‏توان"برجام اجتماعی" را ثمره شیرین "برجام بین‏المللی(هسته‏ای)" برای مردم دانست و گرنه باز بایستی شاهد تکرار تلخ تاریخ باشیم.

بی شک"برجام اجتماعی"بایستی بعنوان یک"برنامه جامع اقدام مشترک" مورد تفاهم و همدلی تمامی ارکان نظامات تصمیم سازی، تصمیم گیری و اجرایی کشور (قوای سه گانه و ... ) قرار گیرد و ضرورت‏ها و الزامات توجه به اقشار و گروه‏های آسیب‏ پذیر و نیز سازمانها و صندوقهای بیمه ‏گر اجتماعی آسیب‏ پذیر از سوی همگان درک شود و یک بسته جامع برای برون رفت از چالشهای مبتلا به اندیشیده شده و بمورد گذارده شود و در این میان براساس اولویتی که بموجب تجارب علمی و عملی موفق دنیا اثبات شده است از میان سه اصل "فراگیری" ،" جامعیت" و "کفایت" نظام تامین اجتماعی بایستی ابتدا اصل"فراگیری" مد نظر قرارگرفته و ضمن تداوم و تقویت طرح بیمه فراگیر درمان پایه که سال گذشته دولت درتحقق آن توفیق یافت، طرح تامین اجتماعی فراگیر(چند لایه، هوشمند، شفاف، محاسبه‏پذیر و ... با تضمین حداقل پایه برای همگان)در اولویت کاری مجموعه نظام قرار گرفته و عملیاتی شود و بخشی از منابع آزاد شده و یا تحصیل شده در اثر دوران پسا تحریم به موضوع تامین اجتماعی فراگیر اختصاص یابد وگرنه این منابع هم جایی خواهد رفت که"عرب دکل می اندازد"

 

 

جنگ سازمان برنامه و بودجه سازمان مدیریت و برنامه ریزی سه گانه مشکلات
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر