کد خبر: 223270 A

دبیر خانه کارگر مازندران:

در حالی که به دلیل دستمزد اندک زنان، بسیاری از تولیدات صنعتی متکی به نیروی کار زنان است، مردان کارگر در شرایط کار یکسان دستمزدی بیشتر دریافت می کنند.

دبیر خانه کارگر مازندران گفت: خط فقر کمترین درآمد لازم برای دستیابی به حداقل استانداردهای زندگی در هر کشور است و در ایران براساس قانون مرجع رسمی اعلام خط فقر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است؛ در حالی که در چند سال اخیر هیچ‌گونه آماری در این خصوص ارایه نشده و عدم اعلام رسمی خط فقر باعثگمانه‌زنی‌های زیادی شده است.

به گزارش ایلنا، نصراله دریابیگی در سومین جلسه ستاد بزرگداشت ۲۹ آبان سالروز تصویب قانون کار با بیان اینکه تعیین خط فقر راهنمای خوبی برای سیاست‌گذاران در خصوص تعیین حداقل دستمزد است گفت: با توجه به این‌که اکنون اختلاف زیادی بین حداقل دستمزد با خط فقر دیده می‌شود، ضروری است مسئولان برای رفع این مساله چاره‌اندیشی کنند.

این فعال جامعه کارگری با بیان اینکه بیش از ۹۰ درصد کارگران بدلیل قراردادی بودن امنیت شغلی ندارند تصریح کرد: در شرایطی که قانون کار اجازه انعقاد قرارداد موقت برای مشاغل با ماهیت دائم را نمی‌دهد، برخی کارفرمایان برای جلوگیری از ریسک سرمایه‌گذاری یا کاهش هزینه‌ها‌، نیروهای خود را با قرارداد موقت جذب می‌کنند.

دریابیگی خاطرنشان کرد: سالهاست که به عناوین متعدد و در قالبهای مختلف از جمله قراردادهای موقت، حقوق اجتماعی و اقتصادی کارگران دستخوش تغییر و تحول قرار می‌گیرد و تاثیر مستقیم خود را بر سطح زندگی و معیشت خانوارهای کارگری می‌گذارد.

دبیر اجرایی خانه کارگر مازندران افزود: در حال حاضر اگرچه بخش اعظمی از شکایات در هیاتهای حل اختلاف مربوط به قراردادهای موقت کار است اما هستند کارگرانی که به دلیل ترس از بیکاری یا تهدید به اخراج از طرح شکایت در مراجع حل اختلاف خودداری می‌کنند.

عضو اسبق شورایعالی کار کشور بیان داشت: هم اکنون بخش اعظمی از پرونده‌های شکایات کارگران در هیات‌های حل اختلاف مربوط به قراردادهای موقت و سفید امضایی است که به دلیل نبود امنیت شغلی و نارضایتی از نحوه ادامه کار تشکیل شده است.

وی اضافه نمود: بر این اساس انتظار می‌رود با توجه به تاکید وزیر کار مبنی بر خروج قراردادهای کار از حالت موقت، صیانت از نیروی کار و حفظ امنیت شغلی کارگران در دستور کار قرار گیرد.

دبیر اجرایی تشکیلات خانه کارگر مازندران افزود: نمایندگان مجلس با همکاری دولت در جهت اصلاح و ساماندهی قراردادهای موقت و بهسازی ماده ۷ قانون کار اقدام کنند تا ضمن تامین شغلی کارگران، رشد اقتصادی، افزایش بهره‌وری و ارتقای کیفیت تولید اتفاق بیفتد.

این فعال حقوق صنفی کارگران در بخش دیگری از سخنان خود با تاکید بر استثمار زنان کارگر در شرایط نابسامان اقتصادی و بی مهری مسئولین کشور گفت:در حالی که به دلیل دستمزد اندک زنان، بسیاری از تولیدات صنعتی متکی به نیروی کار زنان است، مردان کارگر در شرایط کار یکسان دستمزدی بیشتر دریافت می کنند.

دیابیگی اظهارکرد: زندگی سخت و دردناک زنان کارگری که به دلایل شرایط دشوار اقتصادی مجبورند در خارج از بازار رسمی اشتغال بدون کوچکترین پوشش قانونی زندگی خود و خانواده هایشان را تامین کنند حکایت دیگری دارد.

وی افزود: با گذشت بیش از بیست سال از تصویب قانون کار، مواردی از این قانون که قدرت سرمایه‌داران را در محیط کار محدود می‌کرد، هرگز به اجرا در نیامده است.

دریابیگی تصریح گرد: تعیین حداقل دستمزد براساس نیازهای یک خانواده‌ی کارگری یکی از این موارد است که به‌دلیل عدم اجرای این قانون در تعیین حداقل دستمزد، شکاف دستمزد حتی با حداقل نیازهای یک خانواده‌ی کارگری آن‌قدر افزایش پیدا کرده که براساس آمارهای موجودحداقل دستمزد پاسخ‌گوی یک چهارم هزینه‌های یک خانواده‌ی کارگری نیست.

این فعال کارگری اضافه کرد: تلاش برای تغییر قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی یکی دیگر از تهاجمات علیه کارگران در روزها و ماه‌های اخیر است.

وی افزود: جالب آن‌که با طرح این موضوع در مجلس و در حالی که هنوز تغییرات این قانون به تصویب نرسیده است، سازمان تامین اجتماعی از بیمه کردن کارگران ساختمانی به بهانه‌ی بار مالی خودداری کرده و هیچ کارگری را در سال جاری بیمه نکرده است.

دبیر اجرایی خانه کارگر مازندران گفت: همه‌ی این‌ها در حالی‌ اتفاق می افتد که دولت هم‌چنان از منابع سازمان تامین اجتماعی سوء استفاده کرده و بدهی‌اش به این سازمان در حال افزایش است.

دریابیگی در پایان اظهار کرد: تامین اجتماعی سازمانی است که تمام اموال‌اش متعلق به کارگران است، اما کارگران هیچ اختیاری در کنترل و اداره‌ی آن ندارند.

تغییر قانون کار در دولت یازدهم
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر