کد خبر: 572262 A

هادی حق‌شناس در گفتگو با ایلنا:

یک کارشناس اقتصادی گفت: همه ارقام امروز بودجه به صورت شکلی و عددی در همه سنوات مطرح بوده است. اگر امروز نگرانی وجود دارد به دلیل است که این لوایح تاثیر معناداری در حل معضلات جامعه و کاهش نرخ بیکاری نداشته‌اند.

هادی‌حق‌شناس‌ در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا در مورد بودجه عمرانی تخصیص یافته در شش ماهه نخست سال ۹۶ گفت: این بودجه نشان می‌دهد که میزان تخصیص‌ها به دلیل عدم ‌وصول منابعی‌ که پیش‌بینی شده در حداقل ممکن و حدود ۲۰ تا ۳۰ درصد بوده است.  اگر اسناد خزانه را هم به آن اضافه کنیم قطعا عدد بیشتری می‌شود اما اگر تنها پول نقد را در نظر بگیریم میزان تخصیص‌ها حداقلی بوده که آن هم به دلیل کمبود منابع در این بخش است.

این تحلیلگر اقتصادی ادامه داد: در لایحه بودجه سال ۹۷ نکات مهمی وجود دارد؛ اولین نکته این است که در لایحه بودجه معمولا ۲ یا ۳ عدد بیانگر جهت‌گیری سیاست‌های پولی و مالی کشور است. هر چند ما لایحه بودجه را سیاست‌های مالی می‌دانیم اما بخشی از سیاست‌های پولی را می‌توان در لایحه بودجه رصد کرد.

حق شناس‌تصریح کرد: رقم کلی لایحه بودجه ۱ میلیون و ۱۹۴ هزار میلیارد تومان است و بودجه عمومی دولت هم رقم ۴۲۴ هزار میلیارد تومان است. عدد بعدی مربوط به بودجه شرکت‌ها و مؤسسات بانکی وابسته به دولت است که ۸۱۴ هزار میلیارد تومان را شامل می‌شود که هر سه عدد رشد کمتری نسبت به نرخ تورم داشته است.

  بودجه سال آینده انقباضی است

 وی ادامه داد: به عنوان مثال رشد بودجه کل کشور ۳.۷ درصد است و اگر افزایش بودجه کمتر از نرخ تورم باشد اصطلاحا به آن  بودجه انقباضی گفته می‌شود.

حق شناس گفت: همین استدلال برای بودجه عمومی کشور ( ۴۲۴ هزار میلیارد تومان) و مؤسسات و بانک‌های وابسته به دولت هم مصداق دارد. البته بودجه عمومی کل کشور به دو قسمت بودجه جاری و بودجه عمرانی تقسیم می‌شود که بودجه عمرانی وضعیت وخیم‌تری دارد.

  بودجه عمرانی باز هم کم شد

این کارشناس اقتصادی افزود: از این منظر ، بودجه عمرانی پیش‌بینی شده برای سال ۹۷ نه تنها افزایشی نیست بلکه نسبت به مصوبه قانون بودجه سال ۹۶  تا ۱۵ درصد منفی و کاهشی‌ هم بوده است. پس این بودجه نه تنها رشدی نداشته بلکه منفی هم بوده است.

وی افزود: محتوای بودجه و درآمدهای دولت از سه منشاء فروش‌نفت، اخذ مالیات و عوارض و فروش اموال دولتی و یا استقراض از بانک مرکزی تامین می‌شود.

حق شناس ادامه داد: در سال آینده منابع عمومی دولت ۳۶۸ هزار میلیاد تومان تعیین شده که منابع دولت از محل مالیات‌ها ۱۳۰ هزار میلیارد تومان و سایر عوارض و فروش دارایی‌ها رقمی به ارزش ۱۹۸ هزار میلیارد تومان  و منابع حاصل از فروش نفت هم ۱۰۶ هزار میلیارد تومان برآورد شده است که جمع آن منابع حدود ۳۰۰ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود.

۶۸ هزار میلیارد تومان بودجه استقراض از ملت است

وی گفت: حال سؤال این است که منابع عمومی دولت ۳۶۸ هزار میلیارد تومان تعیین شده و ۳۰۰ هزار میلیارد تومان از ارقام مذکور تشکیل شده پس مابقی از چه بخشی تامین می‌شود؟ پاسخ این است که مابقی استقراض از ملت است، که شامل فروش‌اوراق قرضه و اسناد خزانه از ملت می‌شود.

حق شناس افزود: اگر مردم اسناد خزانه و اوراق قرضه را خریداری کردند این منابع و درآمدها محقق می‌شود اما اگر مردم نخریدند درآمد از این محل تحقق پیدا نمی‌کند.

وی اظهار داشت: در بخش مصارف نیز در سال‌ آینده دولت باید ۳۰۰ هزار میلیارد تومان را صرف هزینه‌های جاری کشور کند، در سال آینده تنها باید به کارکنان دولت ۱۰۶ هزار میلیارد تومان حقوق پرداخت کند. ضمن آنکه ۶۰ هزارمیلیارد تومان به صندوق‌های بازنشستگی کشوری و ۵۰ هزار میلیارد تومان را باید یارانه نقدی و غیر نقدی ( گندم و نان ودارو)  بپردازد.

۳۰ هزار میلیارد تومان را نیز باید به اسناد خزانه‌ای که مردم خریداری کردند و سال آینده سررسید می‌شود بپردازد.

بیش از ۸۰ درصد هزینه‌های جاری قطعا محقق می‌شود

وی با تاکید بر اینکه بیش از ۸۰ درصد هزینه‌های جاری قطعا محقق می‌شود گفت: اما نکته مهم این است که در سال گذشته هم وضعیت بودجه همین‌گونه بود و میزان استقراض دولت از ملت ۵۲ هزار میلیارد تومان بود که در سال آینده به ۶۸ هزار میلیارد تومان می‌رسد.

حق شناس با بیان اینکه باید اصلاح ساختاری در بودجه اتفاق بیفتد گفت: درآمد دولت (مالیات و عوارض) در خوشبینانه‌ترین حالت ۲۵ درصد از هزینه‌های دولت را جبران می‌کند این در حالی است که در بسیاری از کشورها این مشکل را حل کرده‌اند.

نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی در اقتصاد ایران زیر ۷ درصد است

این کارشناس اقتصادی گفت: نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی در اقتصاد ایران زیر ۷ درصد است و در کشورهایی که در منطقه ما هستند و یا کشورهای توسعه یافته این عدد ۲ تا ۵ برابر است. نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی در کشورهای توسعه یافه بیش از ۵ برابر ایران  است و در کشورهای همسایه بیش از ۲ برابر است، ضمن آنکه ۴۰ درصد تولید ناخالص داخلی در ایران مالیات پرداخت می‌شود که عموما شامل کسبه ، کارگران و کارکنان کشور می‌شود و ۶۰ درصد دیگر اقتصاد یا فرار و یا معافیت مالیاتی دارند.

وی افزود: دولت باید بتواند هزینه‌های جاری خود را کنترل و تعدیل کند و به چابک سازی و کوچک سازی خود بپردازد و ساز و کاری تعریف کند که فرار و معافیت‌های مالیاتی به حداقل ممکن برسند.

 کمبود آب، بیکاری و مسائل مربوط به صندوق‌های بازنشستگی و زیست محیطی بحران‌های امروز کشور

حق شناس اظهار داشت: در صورتی که مجلس و دولت به تفاهم برسند می‌توان بحران‌های امروز که شامل بیکاری، مسئله بحران آب و بحران‌های زیست محیطی و صندوقهای بازنشستگی را حل کرد.

ضمن آنکه بودجه کشور در سمت تامین منابع و مصارف هم یک بحران است که باید اصلاح ساختاری در آن صورت گیرد.

  افزایش عوارض خروج از کشور معضل نیست

این کارشناس اقتصادی با اشاره به بحث‌های زیادی که در خصوص افزایش عوارض خروج از کشور صورت گرفته، گفت: عوارض خروج از کشور از ۷۵ هزار تومان به ۲۲۰ هزار تومان افزایش پیدا کرده است اما این موضوع دغدغه بودجه‌ای کشور نیست. آنچه دغدغه امروز کشور است این است که بر اساس مطالعات مرکز پژوهش‌های مجلس اتمام پروژ‌ه‌های نیمه کاره کشور به بیش از ۴۰۰ هزار میلیارد تومان منابع نیاز دارد در حالی که دولت برای همین پروژه‌های در دست اقدام خود باید از ملت استقراض کند.

 حق شناس افزود: علی‌رغم ابلاغیه مقام معظم رهبری مبنی بر واگذاری شرکت‌ها و خصوصی‌سازی که بیش از ۱۰ سال از آن ابلاغ می‌گذرد انتظار این بود که بودجه مؤسسات و بانک‌ها سیر کاهشی پیدا کند اما بودجه شرکت‌ها و بانک‌ها نه تنها طی ده سال گذشته کم نشده بلکه همچنان صعودی است و بیش از ۷۰ درصد بودجه کشور مربوط به مؤسسات، بانک‌ها و شرکت‌های وابسته به دولت است.

وی تصریح کرد: نسبت بودجه کل کشور ( یک میلیون و ۱۹۴ هزار میلیارد تومان) تقسیم بر جی دی پی عدد ۷۵ درصد خواهد بود. یعنی ۷۵ درصد تولید ناخالص ملی کشور تحت تاثیر بودجه است و این عدد در توسعه یافته‌ترین کشورهای دنیا  حدود ۲۵ درصد است و در بسیاری از کشورها در بدترین حالت زیر ۵۰ درصد است.

وی ادامه داد: اگر حجم بودجه جاری و یا بودجه کل کشور سیر کاهشی نداشته باشد و مالیات‌ها به درستی وصول و هزینه‌ها تعدیل نشوند و دولت چابک و کوچک نشود این رویه همچنان ادامه خواهد داشت.

 لوایح تاثیر معناداری در معضلات جامعه و نرخ بیکاری ندارد

این کارشناس اقتصادی خاطر نشان کرد: همه ارقام امروز بودجه به صورت شکلی و عددی در همه سنوات مطرح بوده است. اگر امروز نگرانی وجود دارد به دلیل است که این لوایح تاثیر معناداری در حل معضلات جامعه و کاهش نرخ بیکاری نداشته‌اند.

حقوق دارو مرکز پژوهش های مجلس استقراض از بانک مرکزی گفتگو با ایلنا
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر