کد خبر: 529783 A

نهاوندیان:

معاون اقتصادی رئیس جمهورگفت: ما نمی توانیم از بانکداری اسلامی سخن بگوییم و تکیه اصلی مان بر نرخ تثبیت شده باشد. نمی توانیم در اقتصادمان زیان نشان دهیم اما در یک بانک از سود سخن بگوییم! این آنچیزی است که از آن به عدم جریان روح بانکداری اسلامی یاد می کنید.

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، معاون اقتصادی رئیس جمهور در حاشیه بیست و هشتمین همایش بانکداری اسلامی در جمع خبرنگاران درباره نقد کارشناسان به قوانین اجرایی در بانک ها و عدم مطابقت این قوانین با قانون بانکداری بدون ربا، اظهار داشت: فرصت سالانه‌ای که در همایش بانکداری اسلامی پیش می آید می تواند فضا را برای ارزیابی عملکرد بانک ها در این حوزه مهیا کند.

وی با بیان اینکه بانکداری را باید با اقتضاعاتی که در اقتصاد ایران است مورد ارزیابی قرار دهیم، تصریح کرد: خوشبختانه الان در بهترین شرایط هستیم؛ با شاخص های اقتصادی حاصل شده، کاهش نرخ تورم، کنار رفتن التهابات شرایط مناسب تری برای اعمال و اجرای بانکداری اسلامی که مفهوم اصلی مشارکت های سودآور را دارد، فراهم شده است.

معاون اقتصادی رئیس جمهور درباره این که چرا روح بانکداری بدون ربا در نظام بانکی ایران در جریان نیست؟ گفت: ما اگر بخواهیم، بانکداری اسلامی به معنای واقعی را اجرا کنیم باید همه ابعاد اقتصاد ایران را متناسب با این موضوع توازن و تعادل کنیم. نمی شود اقتصادی داشته باشیم با تورم 30-40 درصد و انتظار موفقیت بانکداری اسلامی را هم داشته باشیم! بالاخره راه های فراری برای این موضوع پیدا و باعث شده میزان تحقق بانکداری اسلامی در سال های گذشته خیلی بالا نباشد.

نهاوندیان با بیان اینکه با هماهنگی بازار پول، سرمایه و بدهی بیش از گذشته، مفهوم اصلی در بانکداری اسلامی که مشارکت است، بیشتر تحقق پیدا می کند، گفت: ما نمی توانیم از بانکداری اسلامی سخن بگوییم و تکیه اصلی مان بر نرخ تثبیت شده باشد. نمی توانیم در اقتصادمان زیان نشان دهیم اما در یک بانک از سود سخن بگوییم! این آنچیزی است که از آن به عدم جریان روح بانکداری اسلامی یاد می کنید. انشاءالله با ثباتی که در این چهارسال ایجاد شده است و با کاهش تورم به اجرایی شدن بیشتر مفهوم مشارکت در بانکداری اسلامی نزدیک شویم.

معاون اقتصادی رئیس جمهور درباره گران بودن پول در بانک ها و برنامه دولت برای تزریق منابع به نظام بانکی اظهار داشت: وقتی به بانک ها فشار وارد می شود که چرا نرخ سود را بالا می برید همیشه این عذر را می آوردند که موسسات غیرمجاز نرخ های بالا داده و مانع از اجرای دقیق نرخ های سود در بانک های مجاز می شوند.

وی با اشاره به حذف موسسات غیرمجاز از بازار مالی کشور ادامه داد: البته این مهم همراه با خسارت هایی بود و منجر به آسیب تعدادی از مردم شد ولی دولت و بانک مرکزی این سیاست را در دستور کار قرار داده و اجرا کردند.

نهاوندیان با بیان اینکه الان دیگر بانک ها نمی توانند این بهانه را داشته باشند که موسسات دیگر جذب سپرده با سود بالا دارند، افزود: سیاست جدید بانک مرکزی که هفته قبل اعلام کرد و ان شاءالله اعمال هم خواهد شد باعث می شود سود سپرده گذاری کاهش یابد و بانک ها این امکان را پیدا می کنند که تسهیلات ارزانتری به متقاضیان بپردازند.

این عضو کابینه دوازدهم همچنین گفت: در مجموع اقتصاد ایران سود می برد چراکه اگر هزینه مالی تولید در کشور کاهش یابد، محصولات رقابتی تر می شود و با افزایش صادرات همه منتفع می شوند؛ همه شامل سپرده گذار هم می شود. اگر تورم را پایین نگه داریم و رشد را تجربه کنیم در مجموع قدرت خرید هر ایرانی بالا می رود. آثار پایین آمدن تورم باید در پایین آمدن نرخ سود تسهیلات در اقتصاد ایران دیده شود. الان شرایط از هر زمان دیگری برای اجرایی کردن این سیاست مهیاست.

وی درباره انضباط در بازار های موازی از جمله صندوق های سرمایه گذاری و خودروسازها تصریح کرد: این موضوع در شورای پول و اعتبار هم مطرح شد. اگر این بخش ها می خواهند در اقتصاد ایران باشند باید منضبط باشند.

وی در پاسخ به این سوال که تشکیل معاونت اقتصادی موجب فربه شدن دولت می شود، وظیفه مشخص شما در این معاونت چیست؟ ، گفت: به هیچ وجه هدف ایجاد تشکیلات اضافی نیست بلکه هدف کمک به هماهنگی هر چه بیشتر سیاست های اقتصادی کشور است. هدف کمک به اجرای وظایف دستگاه های مسئول در حوزه خودشان است.

معاون اقتصادی رئیس جمهور ادامه داد: بین سیاست های پولی و مالی باید هماهنگی بیش از گذشته ایجاد شود؛ سیاست های پولی درجای خودش تصمیم گیری شده و می شود اما آثار و عوارض آن بر سیاست های مالی هم باید دیده شود. اقتصاد یک واحد متعین است نه متجزی! این تقسیم کار در سیاست های مختلف از باب مأموریتی اشکال ندارد ولی باید مبتنی بر فهم و تصمیم گیری واحد باشد. با تجربه خوب در هماهنگی دولت برای کاهش تورم امیدواریم هماهنگی هم برای رشد و شکوفایی داشته باشیم.

اقتصاد دولت قانون نرخ سود سود سپرده
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر