کد خبر: 528367 A

برخی اظهارنظرها اینگونه است که کاهش نرخ سود بانکی مورد تایید بانک‌های دولتی و خصوصی نیست و این نرخ دستوری است، در حالی که این بخشنامه حاصل جلسات بانک مرکزی با سیستم بانکی است.

به گزارش ایلنا؛ بانک مرکزی اواخر هفته گذشته طی بخشنامه‌ای هشت بندی کاهش نرخ سود را به سیستم بانکی کشور ابلاغ کرد که براساس این بخشنامه بانک ها و موسسات اعتباری موظفند نرخ سودعلی الحساب سپرده های سرمایه گذاری مدت دار یک ساله حداکثر ۱۵ درصد و سپرده های کوتاه مدت را حداکثر ۱۰ درصد محاسبه و رعایت کنند.

همچنین پیمان قربانی، معاون اقتصادی بانک مرکزی نیز سه شنبه ۳۱ مردادماه و در نشستی خبری، درباره جزییات این بخشنامه گفت: هدف این بوده که بانک مرکزی ذی نفعان نظام بانکی را به درستی در نظر بگیرد و نرخ های سود برای سپرده گذاران مثبت و واقعی باشد، تورم را جبران کند و قدرت خرید سپرده های مردم حفظ شود.

وی درباره اجرای این بخشنامه تاکید کرد: از ابتدای روز شنبه ۱۱ شهریور ماه ۹۶ بانک ها موظفند نرخ سود سپرده های مدت دار یک ساله را که حداکثر ۱۵ درصد تعیین شده را به صورت دقیق رعایت کنند و نرخ سود علی الحساب مذکور برای سپرده های روز شمار حداکثر ۱۰ درصد است.

معاون اقتصادی بانک مرکزی تصریح کرد: برابر موازین اسلامی نرخ های سود علی الحساب بوده و تسویه باید پس از محاسبات و کسر نرخ سود علی الحساب انجام و امکانپذیر باشد. نرخ سود سپرده ها ۵ واحد درصد بالاتر از نرخ تورم است و بخشنامه جدید ناقض قراردادهای قدیمی نیست.

نرخ سودهای جدید، نتیجه جلسات سیستم بانکی

پس از اعلام نرخ سودهای جدید، اظهار نظرهایی مبنی بر دستوری بودن این نرخ از سوی بانک مرکزی و عدم تمایل و دخالت بانک ها در تصمیم گیری نرخ جدید به گوش رسید، این در حالی است که نرخ سودهای جدید حاصل جلسات برگزار شده بین نظام بانکی، مجلس و وزارت اقتصاد است.

البته پس از طولانی شدن دستور کار و به نتیجه نرسیدن مذاکرات مقرر شد کمیته ای متشکل از نمایندگان وزارت اقتصاد، نماینده بانک مرکزی، مدیرعامل بانک ملی به عنوان رییس کانون بانک‌های دولتی، مدیرعامل بانک پارسیان به عنوان رییس کانون بانک های خصوصی و رییس کمیته پولی و بانکی کمیسیون اقتصادی مجلس برای بررسی نرخ سود بانکی تشکیل شود.

این کمیته از روز ۱۷ مرداد جلسات خود را به صورت مرتب برگزار کرد و همچنان این جلسات ادامه خواهد داشت تا این بخشنامه به مرحله عملیاتی و اجرا در سیستم بانکی برسد.

بانک‌های دولتی تابع تصمیم بانک مرکزی

براساس این گزارش، از آنجایی که در تمامی این جلسات نمایندگان ۱۲ بانک دولتی و نیمه دولتی که عضو شورای هماهنگی بانک های دولتی هستند و رییس و نماینده کانون بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی و همچنین نمایندگان مجلس شورای اسلامی و معاونین بانک مرکزی حضور داشته و نمانیدگان بانک های دولتی و خصوصی خود پیشنهاد دهنده کاهش نرخ سود بانکی بودند و به طور کامل موافق کاهش نرخ سپرده ها هستند، براساس اطلاع رسانی بانک مرکزی درباره این بخشنامه، تمامی بانک ها و موسسات مالی و اعتباری دارای مجوز از این بانک، در صورتی که نرخ های تعیین شده را رعایت نکنند، تحت پیگرد قرار گرفته و محکوم خواهند شد.

بانک‌های خصوصی آماده کاهش نرخ سود

محمدرضا جمشیدی با اشاره به اینکه براساس بخشنامه بانک مرکزی، نرخ سود سپردهای بلندمدت یکساله ۱۵ درصد، روز شمار ۱۰ درصد و نرخ سود بین بانکی به ۱۸ درصد کاهش یافته است، افزود: بانک مرکزی پس از بررسی های انجام شده، طی بخشنامه ای اعلام کرد که خطوط اعتباری با نرخ ۱۸ درصد و در صورت وجود وثایق معتبر نزد بانک مرکزی، با نرخ ۱۶ درصد در اختیار بانک ها خواهد گذاشت.

وی درباره رعایت این نرخ از سوی بانک های خصوصی گفت: بانک و موسسات خصوصی همواره خود را ملزم به رعایت نرخ سود اعلام شده از سوی بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار می دانند و فقط در برهه ای که برخی نهادهای فاقد مجوز نرخ های بالاتر از مصوبه شورای پول و اعتبار را پرداخت می کردند، پس از چندین بار تذکر، برای ماندن در دایره رقابت، مجبور به پرداخت نرخی بالاتر شدند.

دبیر کل کانون بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی افزود: البته لازم به ذکر است که در همان زمان هم برخی بانک ها و موسسات خصوصی خود را ملزم به رعایت نرخ مصوب شورای پول و اعتبار دانستند و هیچگونه تخلفی نداشتند.

اهمیت برخود بانک مرکزی با متخلفین

نوع برخود بانک مرکزی با بانک های متخلف از جمله نکاتی است که مورد انتقاد است، اما اگر با بانک هایی که نرخی بیش از مصوب بانک مرکزی پرداخت می کنند، برخود جدی و تنبیهی صورت گیرد، به طور حتم کمتر شاهد اینگونه تخلفات خواهیم بود.

پیمان قربانی، معاون اقتصادی بانک مرکزی در اینباره گفت: بازرسان بانک مرکزی به صورت حضوری در شعب و همچنین از طریق سیستم های مالی بر اجرای این بخشنامه نظارت دارند و اگر بانکی تخلفی درباره اجرای آن داشته باشد، برخورد قاطعانه ای با آن خواهد شد و توجه به این نکته ضروری است که رویکرد بانک مرکزی برای تهیه این بخشنامه دستوری و بدون توجه به سیستم بانکی نبوده است.

وی ادامه داد: اگر بانک ها قصد دور زدن بخشنامه بانک مرکزی با استفاده از افتتاح حساب جداگانه و یا پرداخت جدید را داشته باشند، با آنها برخورد می شود.

همچنین جمشیدی، دبیر کانون بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی در ادامه درباره برخود بانک مرکزی با متخلفین گفت: از سویی نوع برخورد بانک مرکزی با متخلفین هم موضوعی قابل اهمیت است زیرا اگر در کمترین زمان ممکن با بانک یا موسسه متخلف برخود شود، زمانی برای افزایش و گسترش تخلف وجود نخواهد داشت و تمام بانک ها نیز طرفدار برخورد با متخلفان از سوی بانک مرکزی هستند.

وی در واکنش به این سوال که آیا کانون بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی بر رعایت نرخ مصوب شورای پول و اعتبار از سوی بانک های خصوصی نظارت دارد یا خیر؟ گفت: این کانون تنها یک سندیکای حمایتی و پژوهشی است و امکان نظارت بر عملکرد بانک ها را ندارد، زیرا نظارت تنها بر عهده بانک مرکزی است.

دبیرکل کانون بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی در پایان با تاکید بر اینکه به طور حتم نرخ اعلام شده از سوی بانک مرکزی براساس شرایط اقتصادی و سیستم بانکی کشور است، گفت: بانک ها حامی کاهش بیشتر نرخ سود هستند زیرا هرچه این نرخ بیشتر کاهش یابد، هزینه آنها نیز کمتر خواهد شد.

اقتصاد بانک مرکزی دولتی و خصوصی شورای پول و اعتبار نرخ سود
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر