کد خبر: 506512 A

رییس پژوهشکده پولی و بانکی با استقبال از تشکیل ستاد مدیریت بحران مطالبات معوق بانک ها در صندوق توسعه ملی؛ گفت: تشکیل بانک های تسویه می تواند فشار ترازنامه سمی را بامکانیزم حرفه ای نجات دهد.

به گزارش ایلنا؛ علی دیواندری در  میزگرد سیاستی «مطالبات غیرجاری، دارایی های منجمد و راهکارهای اصلاح ترازنامه بانک ها» که در روز دوم بیست و هفتمین همایش سیاست های پولی و ارزی در مرکز همایش های صدا  و سیما برگزار شد ، گفت: زمانی مطالبات معوق و انجماد دارایی ها حالت عادی داشته و روی نرخ های معمول قرار دارد؛ در این شرایط انتظار داریم بانک ها وظایف حرفه ای خود را انجام داده و با فرهنگ سازی و کمک گرفتن از قوه قضاییه مطالبات خود را وصول کنند که از گذشته هم این کار انجام می شد.

وی با بیان اینکه بیماری سرپایی با درمان سرپایی نیز قابل معالجه و درمان است، ادامه داد: عده ای می گویند بانک ها در مورد مطالبات معوق خود کوتاهی می کنند؛ این عده یا بانک را نمی شناسند و یا قضاوت غیرمنصفانه ای دارند زیرا مطالبات معوق اثرات مخربی بر روی ترازنامه آنها دارد و هزینه بانک ها را به شدت بالا می برد.

رئیس پژوهشکده پولی و بانکی تصریح کرد: شرایط امروز اما با شرایط عادی متفاوت است و با بیماری پیشرفته ای مواجه هستیم که با روش های متداول قابل درمان نیست به نحوی که نه قوه قضاییه و نه تجهیز درون بانک ها توان وصول این مطالبات را دارد.

دیواندری توضیح داد: در زمان پرداخت تسهیلات، بانک براساس قرارداد وثیقه می گیرد اما اگر تسهیلات نکول شد، آیا بانک می تواند ملک وثیقه گذاشته شده را تحت تملک خود در آورد؟؛ بانک ها نمی توانند این وثایق را بردارند زیرا جریان نقدی خود را متوقف کرده و با تجدید قرارداد سود روی سود شناسایی کنند.

وی تصریح کرد: ما برای حل این مشکل چاره ای جز این نداریم که در کنار رفع و رجوع پرونده های کوچک، در سطح اقتصاد ملی با دخالت دولت و نهادهای ذیربط به چاره اندیشی بپردازیم.

دبیر بیست و هفتمین همایش سیاست های پولی و ارزی با یادآوری دخالت دولت آمریکا در بحران اقتصادی سال ۲۰۰۸ گفت: دولت آمریکا در آن زمان با استفاده از اعتبار خود ۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد دلار اوراق قرضه منتشر کرد تا بحران بانک ها حل شده و آنها را نجات دهد.

دیواندری تاکید کرد: برای حل معضل بانک ها باید بر روی روش هایی کار کنیم که نیاز به جراحی دارد زیرا این معضل بدون جراحی و خونریزی حل نمی شود؛ دولت و قوای حاکمیت باید کمک کنند تا این مشکل بزرگ را حل کنند.

وی در ادامه این میزگرد خواستار برنامه و نقشه راهی برای تصمیم گیری درباره نرخ سود شد و افزود: البته شورای پول و اعتبار سقف ۱۵ درصد را برای سود سپرده های بلندمدت و سود ۱۸ درصدی تسهیلات تعیین کرده است اما علت عمل نشدن به این نرخ ها دلایلی دارد.

رئیس پژوهشکده پولی و بانکی درباره دلایل عمل نشدن به نرخ های تعیین شده از سوی شورای پول و اعتبار؛ گفت: یکی از دلایل تنگنای اعتباری، وجود دارایی های منجمد در ترازنامه بانک ها، کاهش جریان نقدی درآمد و وجود بازارهای رقیب مانند اوراق بدهی است که هیچ ریسکی نداشته و با نرخ های بالا معامله می شود.

وی وضعیت بانک ها و نیاز به نقدینگی را از دیگر عواملی برشمرد که به نرخ های تعیین شده از سوی شورای پول و اعتبار عمل نمی شود و بانک ها برای منابع محدود موجود با یکدیگر رقابت می کنند.

دبیر بیست و هفتمین همایش سیاست های پولی و بانکی با بیان اینکه هر نوع تزریق و کمک به بانک ها در صورتی که مدل کسب و کار و نحوه اعتبارسنجی آنها تغییر نکند ؛ بی فایده است ، گفت:‌این امر پیش نیاز افزایش سرمایه و کمک های دولت دانست.

دیواندری تاکید کرد وظیفه بانک مرکزی این نیست که هر زمانی بانک یا موسسه ای با مشکل مواجه شد خود را دخیل کند زیرا تمرکز سیاستگذار پولی برهم میریزد.

 

دولت شورای پول و اعتبار مدیریت بحران نقدینگی توسعه ملی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر