کد خبر: 502238 A

نایب رئیس اتاق ایران و چین در گفت‌وگو با ایلنا:

نایب رئیس اتاق ایران و چین گفت: هنوز در کشور یک مدل اقتصادی تعریف نکرده‌ایم و نمی دانیم چه مقدار از GDP کشور قرار است از خدمات و بازرگانی تامین شود و چه مقدار از صنعت و تولید. بر همین اساس در تمام بخش های اقتصادی دچار یک سردرگمی هستیم.

مجیدرضا حریری، نایب رئیس اتاق ایران و چین در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا، در خصوص جلسه  مرکز پژوهش‌های مجلس با بخش خصوصی در خصوص تفکیک وزارت صنعت و وزارت بازرگانی اظهار داشت: در این جلسه بیشتر تشکل ها و فعالان بخش خصوصی حضور داشتند و بحث های زیادی در خصوص تفکیک یا عدم تفکیک صورت گرفت.

مجیدرضا حریری ادامه داد: در این جلسه، نمایندگان خانه صنعت و معدن و تجارت، انجمن مدیران صنایع  مخالف تفکیک بودند اما سایر تشکل ها و فعالان بخش خصوصی از این لایحه حمایت کردند.

وی با اشاره به سابقه این گونه تصمیم گیری ها در کشور گفت: از سال 1350 که اقتصاد کشور نفتی شد تا به حال 17 مرتبه این وزارتخانه به اشکال مختلف ادغام یا تفکیک شده که این امر نشان دهنده این است که ما یک برنامه ریزی بلند مدت یا حتی میان مدت نداریم و فقط بر اساس سلیقه حاکمیت یا مدیران وقت عمل می‌کنیم.

حریری تصریح کرد: هنوز در کشور یک مدل اقتصادی تعریف نکرده‌ایم و نمی دانیم چه مقدار از GDP کشور قرار است از خدمات و بازرگانی تامین شود و چه مقدار از صنعت و تولید. بر همین اساس در تمام بخش های اقتصادی دچار یک سردرگمی هستیم.

حریری گفت: در اقتصاد کارکرد وزارتخانه ها هدف نیست بلکه آنها ابزاری هستند برای رسیدن به اهداف کلان اقتصادی. نه این که بخواهیم هر روز تغییری در ساختار آنها به وجود آوریم. از 6 سال پیش که این دو وزارتخانه ادغام شدند فقط تابلوی آن تغییر پیدا کرد و یک وزیر بر مسند نشست اما کیفیت کار پایین آمد.

نایب رئیس اتاق ایران و چین اظهار داشت: برخی مخالف تفکیک هستند ادعا دارند که این امر بر خلاف اصول اقتصاد مدرن و جوامع پیشرفته است. پرسشی که به وجود می آید این است که کجای اقتصاد ما مدرن است که به دنبال الگو سازی از سایر کشورها هستیم؟ با وضعیتی که امروز کشور ما دارد جدا سازی این دو حوزه امری اجتناب نا پذیر است. امروز صنعتگران از وضعیت موجود ناراضی هستند. رشد فعالیت معدنی کشور نیز منفی شده و در حوزه بازرگانی داخلی و خارجی نیز آشفتگی دیده می شود.

اقتصاد ایران و چین بخش خصوصی صنعت معدن و تجارت لایحه
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر