کد خبر: 499968 A

مسعود خوانساری: تقاضای ما از دولت این است که در بحث لایحه تفکیک وزارتخانه ها با شتاب عمل نکند بلکه با بررسی بیشتر کارشناسی این لایحه مد نظر قرار بگیرد

به گزارش ایلنا، نشست اعضا هیات نمایندگان اتاق تهران صبح امروز با حضور اعضا و هیات رئیسه برگزار شد؛ مسعود خوانساری رئیس اتاق تهران در ابتدای جلسه با گرامی داشت شب های قدر و عرض تسلیت به مناسبت شهادت امام علی (ع) و همچنین عرض تسلیت به خانواده شهدای ترور هفته گذشته گفت: « امنیت دستاورد بزرگی در کشور ماست که با تلاش های بسیاری به دست آمده و همه ما باید کوشش کنیم تا این دستاورد مهم را به راحتی از دست ندهیم.»

او با گرامی داشتن یاد مصطفی عالی نسب از فعالان اقتصادی پیشکسوت ایران که تیرماه سال 1384 درگذشت، گفت:« مرحوم عالی نسب به همراه 6 نفر دیگر از فعالان اقتصادی از جمله حاج آقای میرمحمد صادقی ( عضو هیات رئیسه اتاق تهران) در ابتدای انقلاب با حکم حضرت امام خمینی مسئولیت اتاق بازرگانی، صنایع و معادن را برعهده گرفتند و برای حفظ اتاق زحمت کشیدند که باید از آن ها تشکر کنیم و بار دیگر یاد و خاطره مرحوم عالی نسب را گرامی بداریم.»

مسعود خوانساری در ادامه با اشاره به پیروزی تیم ملی فوتبال ایران در بازی شب گذشته مقابل ازبکستان و راهیابی تیم ملی کشورمان به بازی های جام جهانی و تبریک این موضوع به همه مردم، به پیروزی حسن روحانی در انتخابات ریاست جمهوری هم اشاره کرد و گفت:« تبریک مجددی به حسن روحانی رئیس جمهور کشورمان و مردم عزیر برای حضور در انتخابات باشکوه داریم؛ بیش از 40 میلیون نفر در انتخابات شرکت کردند که این یعنی مشارکت بیش از 70 درصدی در انتخابات که حضوری بی نظیر بود. آقای روحانی با رای بالای، نزدیک 24 میلیون نفری انتخاب شدند که امیدواریم این رای پشتوانه ای برای موفق تر بودن دولت و شخص ایشان در دور بعد باشد؛ ما امیدواریم که دولت موفق تر از دوره قبل بتواند عمل کند و مهم ترین وعده دور قبل و این دوره خود را که بر آن تاکید داشت یعنی تقویب نقش بخش خصوصی در اقتصاد، اجرایی سازد و به آن جامعه عمل بپوشاند تا شاهد باشیم که اقتصاد کشورمان با نقشی که بخش خصوصی پیدا می کند، بتواند پویاتر از قبل شود.»

او گفت:« در جلسه قبل و پیش از برگزاری انتخابات ما پیشنهادهای بخش خصوصی به دولت آینده را به همراه راهکارها ارئه دادیم و حالا خوشبختانه با انتخاب آقای روحانی می توانیم مجددا این راهکارها را با یک ویرایشی جدید اگر نیاز باشد به ایشان به عنوان انتظارت بخش خصوصی ارائه کنیم.»

رئیس اتاق تهران در ادامه صحبت های خود باتوجه به اینکه کابینه دولت آینده در شرف انتخاب است، نکاتی را درباره شرایط اقتصادی کشور و اولویت های کنونی دولت ارائه داد و گفت:« یکی از مسائلی که فکر می کنم دولت و آقای رئیس جمهور باید به آن توجه کنند پتانسیل بالای اتاق های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کشور است که می تواند برای پیشبرد اقتصادی کشور مورد استفاده قرار بگیرد؛ اگر مشکلات و موانعی که سر راه بخش خصوصی هست برداشته شوند قطعا هم برای اقتصاد کشور و هم بخش خصوصی می توانیم شاهد تحولات مهمی باشیم. اتاق این آمادگی را دارد که در صورت تمایل دولت در تکمیل و یا به اتمام رساندن طرح های نیمه تمام و پروژه های ملی و استانی که به خاطر کمبود اعتبارات و نبود اعتبارات به مشکل خورده اند، مشارکت فعال داشته باشد. حجم بزرگی از پروژه ها در حال حاضر معطل است؛ من فکر می کنم استفاده از ظرفیت بخش خصوصی در این حوزه علاوه براینکه می تواند به رونق اقتصادی کمک کند در گام بعدی باعث کاهش نقش تصدی گری دولت و کوچک سازی دولت می شود.»

خوانساری گفت:« انتظار بخش خصوصی این است که آقای رئیس جمهور پیش از معرفی وزرا به مجلس از آن ها بخواهد که در حوزه تحت مسئولیتشان برای کوچک کردن وزارتخانه ها، تقسیم کار با بخش خصوصی، برون سپاری کارها و آزاد سازی و... برنامه ارائه دهند و این موضوعات را جزو لاینفک برنامه های خودشان بدانند. دولت بیش از اندازه بزرگ است و دخالت های دولتی در اقتصاد بسیار زیاد و شاید یکی از عوامل مخل اصلی در اقتصاد کشور همین دخالت هاست که امیدواریم آقای رئیس جمهور در این دوره با انتخاب وزار و نقشی که به بخش خصوصی می دهند این اختلال ها را کم تر کنند.»

او با بیان اینکه اتاق این آمادگی و توانایی را دارد که با کمک وزارت خارجه مسئولیت رایزن های اقتصادی ایران در خارج از کشور را برعهده بگیرد، گفت:« برای عبور از رکود و رسیدن به رشد اقتصادی 8 درصدی نیاز هست که ما بتوانیم سرمایه جمع کنیم به خصوص برای بخش خصوصی و قطعا وزاری اقتصادی و رئیس بانک مرکزی باید موظف شوند که حداقل 100 میلیارد دلار را برای سرمایه گذاری بخش خصوصی و تضمین فعالیت های  بخش خصوصی تامین و فراهم کنند.»

رئیس اتاق تهران در بخش دیگری از صحبت های خود به انتخاب وزرا در دولت آینده پرداخت و گفت:« در آستانه انتخاب وزرا برای کابینه آینده باز از آقای رئیس جمهور این انتظار وجود دارد که در معرفی وزرا به خصوص وزاری اقتصادی از نظرات فعالان بخش خصوصی و اتاق های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کشور استفاده کنند و نظرات کسب شود و با همکاری و همفکری انشالله این انتخاب ها صورت بگیرد. اتاق های کشور این آمادگی را دارند که دیدبان اقتصاد کشور به منظور شفاف سازی و مبارزه با فساد در اقتصاد باشند و در این زمینه با دولت همکاری های گسترده ای را انجام دهند. همچنین ما این آمادگی را داریم که با دولت برای تحقق کامل دولت الکترونیک همکاری و همراهی کنیم.»

رئیس اتاق تهران همچنین به عنوان آخرین نکته به لایحه تفکیک چند وزارتخانه که از سوی دولت به مجلس شورای اسلامی ارجاع شد و دو فوریت آن به تصویب مجلس نرسید ( یک فوریت آن تصویب شد) اشاره کرد و گفت:« تقاضای ما از دولت این است که در بحث این لایحه با شتاب عمل نکند بلکه با بررسی بیشتر کارشناسی این لایحه مد نظر قرار بگیرد؛ چرا؟ چون ادغامی که چند سال پیش اتفاق افتاد بدون کار کاشناسی لازم صورت گرفت و حالا تفکیک آن هم بدون کارهای کارشناسی دقیق در حال انجام است. زمانی که ادغام اتفاق افتاد در سال 91 شاهد بودیم که یک سال زمان برد تا ادغام در تهران و استان ها اتفاق بیفتد، ساختمان ها عوض شد، سربرگ ها تغییر کرد، تابلوها پایین آمد و ...و میلیاردها تومان شاید برای همان ادغام هزینه شد و حالا به اعتقاد ما اگر قرار است تفکیک صورت بگیرد حتما باید با کار کارشناسی باشد، باید دید که اصلا فلسفه ادغام چه بوده است؟ دستاوردها و مشکلاتش چیست؟ و به اهدافی که مدنظر بود رسیده ایم یا نه و اگر نرسیدیم مشکل کجا بود؟ اگر قرار باشد ادغام یا تفکیکی صورت بگیرد به اعتقاد ما در مرحله اول باید مشخص شود که ماموریت ها چیست؟ اعتقاد ما این است که خیلی از فعالیت ها و ماموریت هایی که در این وزارتخانه ها در حال انجام است ماموریت هایی است که واقعا مخصوص بخش خصوصی است؛ کارهای تصدی گرایانه ای هست که دولت و بخش های زیرمجموعه دولت در حال انجام آن ها هستند که باید به بخش خصوصی واگذار شوند؛ اگر باز بدون تعریف ماموریت بخواهیم ادغام یا تفکیکی را صورت دهیم معلوم نیست که دوباره چهارسال دیگر، شش سال دیگر و.. به این جمع بندی برسیم که کار درستی انجام داده ایم یا نه و آیاد باید ادغام صورت بگیرد یا نه؟ بنابراین خواسته ما از دولت این است که اجازه بدهد تا کار کارشناسی بیشتری روی این موضوع انجام شود و ما هم در اتاق آمادگی کامل داریم که روی این موضوع کار مشترک با دولت انجام دهیم و نظر دهیم تا انشالله به جمع بندی برسیم و آن موضوع به تصویب برسد و ملاک عمل شود.»

 

بخش خصوصی کارشناسی لایحه مد وزارتخانه
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر