کد خبر: 499944 A

اتخاذ سیاست های اشتباه و داشتن نگاه تک بعدی در مدیریت بازار محصولات مصرفی بالاخص کالای اساسی می تواند نتایج و عواقب نگران کننده ای در پی داشته باشد.

به گزارش ایلنا؛ بازار برنج از جمله بازارهای است که به دلیل نگاه تک بعدی به حمایت از تولید داخل بدون توجه به واقعیت های بازار و حقوق مصرف کنندگان، گرفتار مشکلاتی چون افزایش غیرمنطقی قیمت تولیدات داخلی و جایگزین شدن قاچاق به جای واردات قانونی شده است.

 به دنبال اجرای قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزرات جهاد کشاورزی سال 1392، مسؤلیت تمامی امور مرتبط با تولید، تجارت و بازار محصولات کشاورزی و ابزارهای کنترلی چون قیمت گذاری و تعیین تعرفه گمرکی به این وزارتخانه واگذار شد.

با این شرایط حمایت از تولید برنج داخلی بدون توجه به سهم برنج های وارداتی در تأمین نیاز بازار در دستور کار قرارگرفت و این روند موجب نادیده گرفتن حقوق مصرف کنندگان شد که نتیجه آن افزایش 85 درصدی قیمت برنج طی سال های 92 تا 95 بود که مغایر با سیاست های دولت تدبیر و امید در کنترل قیمت ها و کاهش نرخ تورم بوده است.

با تغییر متولی بازار محصولات کشاورزی از سال 1392، سیاست تعرفه فصلی در زمان برداشت داخلی جای خود را به ممنوعیت فصلی داد، به صورتی که تا پیش از سال 92، تعرفه واردات 10 و در زمان برداشت محصول به 40 درصد افزایش می یافت، از این سال تعرفه واردات به 40 درصد افزایش یافت و در زمان برداشت داخل، واردات ممنوع اعلام شد.

متاسفانه در اعمال این سیاست حتی تمامی ابعاد حمایت از تولید داخل نیز مورد توجه قرارنگرفت و مباحثی چون اجباری شدن کاهش تولید به دلیل آب بر بودن این محصول که تولید را به دو استان شمالی محدود کرد نیز نادیده گرفته شد.

براساس آمار و مستندات میزان تولید برنج در سال های 90 تا 94 به ترتیب عبارت است از یک میلیون و 249 هزار تن، یک میلیون و 558 هزارتن، یک میلیون و 617 هزار تن، یک میلیون و 550 هزار تن و یک میلیون و 479 هزار تن بوده است.

این در حالی است که در این 5 سال با توجه به سرانه مصرف 41 کیلوگرمی، نیاز کشور به برنج به ترتیب 3 میلیون و 74 هزار تن، 3 میلیون 114 هزار تن، 3 میلیون 154 هزار تن، 3 میلیون 195 هزار تن و 3 میلیون 237 هزار تن بوده است.

بر این اساس در این سال ها به ترتیب باید یک میلیون و 825 هزار تن، یک میلیون و 556 هزار تن، یک میلیون و 537 هزار تن، یک میلیون و 645 هزار تن و یک میلیون و 758 هزار تن برنج وارد می شد.

اما در این مدت به جز سال 1392 که با یک میلیون و 955 هزار تن بیش از نیاز کشور واردات انجام شد، در سال‌های دیگر رقم واردات کمتر از نیاز کشور بوده است، چنانکه در سال 90 یک میلیون و 516 هزار تن، سال 91 یک میلیون 297 هزار تن، سال 93 یک میلیون و 186 هزار تن و سال 94 تنها 744 هزار تن برنج وارد کشور شد.

این در حالی است که براساس آمار ارائه شده توسط گمرک کشور هندوستان میزان برنجی که به مقصد ایران بارگیری شده با آنچه وارد کشور شده تفاوت داشته و در مقابل به تناسب کاهش واردات برنج از سوی ایران، میزان واردات برنج به کشور امارات متحده عربی افزایش یافته است.

با توجه به اینکه علی رغم کاهش واردات در تأمین نیاز بازار به برنج خارجی خلایی به وجود نیامده و قیمت‌ها نیز افزایش نیافته، مشخص می شود مابه التفاوت نیاز کشور به واردات و آنچه که به صورت رسمی وارد کشور شده، از محل واردات غیرقانونی یعنی قاچاق تأمین شده است.

بنابر آمار ارائه شده توسط گمرک کشورهندوستان در سال تجاری 2014 – 2013، میزان واردات برنج ایران یک میلیون و 440 هزار و 654 تن بوده و میزان واردات امارات 149 هزار و 42 تن بوده و دو کشور در مجموع یک میلیون و 589 هزار و 696 تن برنج وارد کردند.

در سال تجاری 2015 – 2014، که با کاهش نزدیک به 500 هزار تنی واردات برنج ایران به 935 هزار و 568 تن رسید، واردات امارات با رشد تقریبا دو برابری به 278 هزار و 596 تن افزایش یافته و مجموع واردات دو کشور معادل یک میلیون و 214 هزار و 164 تن بوده است.

تداوم سیاست های تجاری اشتباه ایران موجب شد تا واردات برنج در سال 2016 – 2015 به 695 هزار و 310 تن کاهش یابد و این در حالی بود که واردات برنج به امارات با رشد جهشی به 612 هزار و 155 تن افزایش یافته که مبین واردات یک میلیون و 307 هزار و 465 تن توسط دو کشور بوده است.

در واقع پافشاری بر ادامه سیاست نادرست برای واردات برنج موجب شده تا امارات به عنوان صادرکننده مجدد و همچنین واردکنندگان غیرقانونی یعنی قاچاقچیان از فرصت برای تأمین منافع خود استفاده کنند، مضاف براینکه محصولات واردشده از مسیر قاچاق علاوه بر تضییع حقوق دولت به دلیل عدم پرداخت تعرفه و حقوق گمرکی، بدون نظارت های بهداشتی وارد می شوند و در نهایت این مصرف کننده ایرانی است که باید هزینه این سیاست نادرست را پرداخت کند.

این در حالی است که همه این مشکلات به دلیل سیاست حمایت از تولید داخلی است که از سوی وزارت جهاد کشاورزی اتخاذ شده است، در حالیکه در طولانی مدت برنج ایرانی نیز از آسیب های این سیاست در امان نخواهد ماند.

براساس مستندات آماری برنج طارم در فروردین سال 92 قیمتی نزدیک به 6300 تومان داشته و در شهریور همین سال به 7460 تومان رسیده است. در دو مقطع زمانی ذکر شده در سال 93 قیمت این محصول 7445 و 7800 تومان، در سال 94 قیمت 7870 و 8730 تومان و در سال 95 به 9700 و در نهایت به 11670 تومان افزایش یافته است.

این در حالی است که برنج هندی در فروردین سال 92 قیمتی معادل 4940 تومان و در شهریور همین سال به 5120 تومان رسیده است. در همین مقاطع زمانی در سال 93 قیمت این برنج به 5023 و 5440 تومان رسیده، در سال 94 قیمت برنج هندی روند نزولی در پیش گرفته به 4855 تومان در فروردین و 4880 تومان در شهریور رسیده و در نهایت در سال 95 قیمت به 4500 و 4890 تومان رسیده است.

با مقایسه این قیمت ها مشخص می شود که حمایت از برنج ایران به افزایش قیمت آن منتهی شده که تداوم این روند خارج شدن این محصول از سفره خانواده های بیشتری خواهد بود تا جاییکه ممکن است تقاضا برای آن نسبت به تولید کاهش یابد.

در مقابل به رغم سخت گیری و افزایش تعرفه برای برنج هندی شاهد ثبات نسبی در قیمت ها و حتی روند کاهشی بوده ایم که بخشی از آن به دلیل واردات قاچاق و عدم پرداخت حقوق گمرکی است و بخش دیگر را می توان به سیاست هایی حمایتی کشور هند برای حمایت از محصولات تولیدی خود و حفظ بازار هدف اعمال شده است.

متاسفانه باید اذعان داشت که سیاست های اعمال شده در بازار برنج از سال 92 نادرست بوده و برخلاف سیاست های اقتصادی کلان دولت در تنظیم بازار و همچنین کنترل قیمت ها و مهار تورم بوده است.

برنج

برنج 1

امارات متحده عربی ایران برنج قاچاق واردات برنج
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر