کد خبر: 495830 A

در گردهمایی مدیران حقوقی شرکتهای توزیع نیروی برق اعلام شد

سرپرست دفتر حقوقی توانیر گفت: در مقررات گذشته در رابطه با خطوط فشار ضعیف، حریمی توسط قانونگذار پیش بینی نشده و فقط به عنوان استاندارد ضوابطی ابلاغ شده بود اظهار داشت: در مقررات فعلی توسط کمیته اجرایی برای الزام مردم به رعایت فاصله قانونی از شبکه برق و امکان اعمال ضمانت نامه های اجرایی از جمله لایحه قانونی نحوه رفع تجاوز به تاسیسات آب و برق به صورت عدم تخصیص انشعاب با تخریب مستحدثاث برای خطوط فشار ضعیف حریم پیش بینی شد.

به‌گزارش ایلنا، به منظور تشریح تصویب نامه حریم و مصوبه وزیر نیرو درخصوص حداقل میزان حریم های زمینی و هوایی خطوط توزیع در سطح فشار ضعیف گردهمایی با حضور مدیران دفاتر حقوقی شرکتهای توزیع نیروی برق در سالن اجتماعات نیروگاه طرشت برگزار شد.

هاشم شهریار سرپرست دفتر حقوقی شرکت توانیر هدف از برگزاری این گردهمایی را تشریح مجدد تصویب نامه حریم خطوط برق مصوب سال 94 هیات وزیران و تبیین بخشنامه فشار ضعیف ابلاغیه اسفند سال 95 وزیر نیرو برای اطلاع همکاران در دفاتر حقوقی شرکتها از آخرین تغییرات در مقررات عنوان کرد.

وی با بیان اینکه در مقررات گذشته در رابطه با خطوط فشار ضعیف حریمی توسط قانونگذار پیش بینی نشده و فقط به عنوان استاندارد ضوابطی ابلاغ شده بود اظهار داشت: در مقررات فعلی توسط کمیته اجرایی برای الزام مردم به رعایت فاصله قانونی از شبکه برق و امکان اعمال ضمانت نامه های اجرایی از جمله لایحه قانونی نحوه رفع تجاوز به تاسیسات آب و برق به صورت عدم تخصیص انشعاب با تخریب مستحدثاث برای خطوط فشار ضعیف حریم پیش بینی شد.

شهریار ابراز امیدواری کرد با ابلاغ بخشنامه اسفند 95 وزارت نیرو مدیران عامل شرکتهای توزیع می توانند با استفاده از تخفیف هایی که در این بخشنامه لحاظ شده اقدامات عملی را داشته باشند.

در این مراسم دکتر نظری منتظر به عنوان عضو کمیته تهیه پیش نویس تصویب نامه حریم و مقررات و بخشنامه های مرتبط با آن به تشریح این تصویب نامه و مصوبه وزیر نیرو درخصوص حداقل حریم خطوط فشار ضعیف پرداخت.

وی درخصوص اهمیت برگزاری این گردهمایی اظهار داشت: با توجه به جدیدبودن مقررات مربوط به حریم در تصویب نامه سال 94 و بخشنامه فشار ضعیف مصوب 95 این ضرورت توسط دفتر حقوقی شرکت توانیر احساس شد که بخش حقوقی شرکتهای توزیع باید قبل از بخش فنی و سایر بخشها اطلاعات لازم را درخصوص تصویب نامه وبخشنامه داشته باشند.

وی افزود: دفاتر حقوقی به عنوان مفسر بخشنامه ها و تصویب نامه ها و مرجع استعلامات شرکتها باید تسلط کافی بر این مقررات داشته باشند و امید است این جلسه بتواند پاسخگوی شبهات و سوالات مدیران دفاتر حقوقی در این خصوص باشد و چنانچه واحدهای فنی و مهندسی از آنها سوالاتی در این زمینه پرسیدند به درستی بتوانند این واحدها را هدایت کنند و همه فهم مشترکی از متن بخشنامه و تصویب نامه داشته باشند.

دکتر نظری منتظر با اشاره به اینکه نظام حقوقی حریم هنوز کامل نشده بخشنامه فشار ضعیف را یک گام به جلو خواند و گفت: براساس تصویب نامه سال 95 دفتر توانیر با حکم مهندس کردی مدیرعامل شرکت توانیر کمیته ای جهت تهیه بخشنامه فشار متوسط فعال شده است. وی ابراز امیدواری کرد: تا نیمه سال جاری پیش نویس این بخشنامه تهیه شود.

وی همچنین تاکید کرد: با تهیه و ابلاغ بخشنامه فشار متوسط می توانیم بگوییم تا حد زیادی نظام حریم خطوط فشار متوسط کامل می شود. البته بخشنامه دیگری درخصوص درختان کم ارتفاع و نوع درختان نیز لازم است که مجموع این بخشنامه ها را شرکتهای توزیع نیروی برق می توانند به عنوان نظام حقوقی حریم تلقی کنند.

وی تهیه تصویب نامه حریم و اصلاح تصویب نامه سال 47 را فرآیندی زمان بر عنوان کرد و گفت: بیش از 3 سال برای پیشرفت کار در بخشنامه فشار ضعیف زمان صرف شده و حدود یک سال دیگر نیز برای تهیه بخشنامه فشار متوسط زمان لازم است.

 نظری منتظر خاطرنشان ساخت: با زحمات همکاران در بخش فنی از جمله مهندس صمدی، مهندس قدسیانی، دکتر طرفدار حق، مهندس میلانی و راهبری هاشم شهریار سرپرست دفترحقوقی شرکت توانیر این حرکت تا تصویب بخشنامه فشار متوسط و درختان کم ارتفاع ادامه یابد و نظام نامه حریم به طور کلی به سرانجام برسد.

وی با استناد به تبصره 2 ماده 18 قانون سازمان برق تعیین حریم خطوط انتقال و توزیع نیروی برق را با توجه به ردیف ولتاژ و با پیشنهاد وزارت نیرو و تصویب هیات وزیران عنوان و تصریح کرد: از این ظرفیت قانونی در همان مقاطع قانونی یک بار هیات وزیران در سال 47 و بار دیگر در سال 94 استفاده و دو تصویب نامه صادر کرد.

وی همچنین با اشاره به ماده 13 تصویب نامه 94 اعلام کرد: در ماده 13 تصویب نامه جدید، این تصویب نامه را جایگزین تصویب نامه سال 47 کردیم یعنی اعتقاد داریم براساس ماده 13 تصویب نامه 94، تصویب نامه سال 47 بی اعتبار شده و بنابراین از تمام شرکتها انتظار می رود به هیچ عنوان استنادی به تصویب نامه سال 47 نداشته باشند. وی با بیان این مطلب ادامه داد: بنابراین بخشنامه هایی که ناشی از اجرای مواد تصویب نامه سال 47 بوده از جمله بخشنامه های سال 83 ، 84 و 85 وزیر نیرو در اجرای مباحث حریم نیز دیگر قابلیت اجرا ندارند و دیگر قابل استناد نیستند.

نظری‌منتظر تعریف انواع حریم را یکی از مهمترین تغییرات تصویب نامه 94 نسبت به تصویب نامه سال 47 برشمرد و افزود: در تصویب نامه جدید حریم زمینی همان حریم درجه یک تصویب نامه قبل اما با مقادیر متفاوت است. همچنین حریم درجه دو حذف و حریم هوایی در این تصویب نامه اضافه شده است.

وی تعریف حریم برای شبکه های فشار ضعیف را یک موضوع مهم دانست و اظهار داشت: بنابراین لازم بود چیزی به نام حریم برای شبکه های فشار ضعیف تعریف شود تا با تعریف حریم برای آن از تمام ضمانتهای اجرای قانونی تجاوز به حریم درخصوص خطوط فشار ضعیف استفاده کنیم.

وی همچنین تاکید کرد: شرکتهایی که سیم لخت با قابلیت دسترسی دارند حتما باید حریم مربوطه را رعایت کنند و در صورت عدم امکان از کابل خودنگهدار استفاده کنند.

وی تصریح کرد: در واقع این بخشنامه راه بهانه جویی را به روی مدیران شرکتها می بندد. دکتر نظری منتظر همچنین با اشاره به کاهش حریم ها در برخی از قسمتها با توجه به ضوابط مندرج در تصویب نامه اعلام کرد: به هیچ وجه قصد حریم فروشی نداریم.

وی در بخش دیگری از سخنانش گفت: اعمال ردیفهای مندرج در تصویب نامه درخصوص کاهش حریم باید به تایید مدیرعامل یا نماینده مدیرعامل شرکتها و با رعایت ضوابط فنی انجام شود. دراین خصوص مدیران دفاتر حقوقی با توجه به تجربه برخی از شرکتها و حجم زیاد کار مدیران عامل پیشنهاد کردند این اختیار طی مکاتبه ای از سوی مدیران عامل شرکتها به مدیران شهرستانها و امورها جهت تشریع در کارها به صورت بلاتفویض داده شود.

مهرداد صمدی معاون مدیرکل فنی و مهندسی توزیع نیز در این خصوص با اشاره به دستورالعمل حریم بانی گفت: حریم در دو مورد مطرح می شود مورد اول برای شبکه ای که در محلی ایجاد می شود و باید برای آن حریم درنظر گرفت و مورد دوم شبکه قبلا ایجاد و بعد به حریم آن تجاوز شده است.

وی تاکید کرد: در تمام مواردی که ما با آن برخورد کردیم عدم رعایت حریم از نوع دوم بوده است و در زمان خودش امکان جلوگیری از این موضوع بوده اما توسط مسوولان شرکتها مورد بی توجهی قرار گرفته است.

صمدی همچنین درخصوص منابع مالی لازم جهت بهسازی شبکه توسط شرکتها نیز اظهار داشت: از سال 92 اعتباراتی از محل عوارض برق به صورت کاملا نقد در قالب بند 69 و سپس بند 3 و تبصره ه به شرکتها اختصاص داده شد تا برای این منظور هزینه شود و بالای 90 درصد از این مبلغ صرف اصلاح شبکه و تبدیل سیم به کابل خودنگهدار در روستاها و مناطق خارج از شهر می شود زیرا در شهرهای بزرگ کمتر این مشکلات وجود دارد.

 

استاندارد برق تجاوز لایحه منابع مالی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر