سرخط خبرها:
کد خبر: 448101 A

قربانی در گفت‌و‌گو با ایلنا تشریح کرد:

قربانی گفت: دولت برای اینکه بتواند توزیع عادلانه ای از منابع آب داشته باشد مجبور است به سمت انتقال آب برود اما باید بسترسازی شود در غیر این صورت پیامدهای زیست محیطی و اجتماعی هزینه ها را دو برابر پروژه انتقال آب بالا می برد.

مهدی قربانی، کارشناس و تحلیلگر مسائل آب در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی ایلنا، در ارزیابی وضعیت سدهای کشور با توجه به گذشت ده سال از خشکسالی‌ها و همچنین میزان بارندگی اظهار داشت: نگاه من به حوزه آب نگاه جامعه شناسی است و با توسعه بتنی موافق نیستم.

وی افزود: بحران آب در کشور ما بحران سوء مدیریتی است و نمی تواند صرفا موضوع طبیعی و فنی باشد زیرا ما در بخش آب به لحاظ فنی مشکل چندانی نداریم اما بحران مدیریتی منابع آب داریم.

قربانی تصریح کرد: اگر قرار باشد به سمت پیدا کردن راهکاری باشیم که منابع آب را در کشور درست مدیریت کنیم از طریق سد سازی نمی تواند باشد البته نباید به این مسئله صفر وصد نگاه کنیم.

وی اظهار داشت: در برخی موارد برای تامین آب شرب و امنیت آبی کشور به سازه‌های بتی در جای خودش نیاز داریم که البته باید همراه با مطالعه و تحقیق باشد تا مثل سد گتوند مجبور به تخلیه نشویم.

این تحلیلگر مسائل آب با بیان اینکه نگاه ما به مسئله آب باید نگاه حکمرانی باشد، ادامه داد: احداث بدون مطالعه سد در شرایطی که کشور همچنان در تحریم به سر می برد هزینه زیادی تحمیل می کند.

وی یادآور شد: با توجه به اینکه قرار است حکمرانی آب را اجرایی کنیم مولفه‌های مختلفی دخیل اند. اگر می‌خواهیم مسئله آب را در کشور حل کنیم، راه حل آن سدسازی نیست و تجربیات هم این مسئله را ثابت کرده است.

قربانی خاطرنشان کرد: ما باید نگاه مان را تغییر دهیم و نگاه مان نه بتنی که فنی محور و انسانی باشد.

وی افزود: با توجه به محدودیت هایی که در آب قابل دسترس برای مصارف کشاورزی، صنعت و شرب داریم مدیریت درست باید مدنظر قرار گیرد کنیم ضمن اینکه باید محدودیت ها را هم بپذیریم.

این کارشناس یادآور شد: در حال حاضر قوانین و سیاست های ما در حوزه آب دچار چالش شده یعنی انسجام سازمانی بین دستگاه های کشور در حوزه منابع آب نداریم.

وی تصریح کرد: ما ادعا کردیم 90 درصد آب در بخش کشاورزی مصرف می شود اما واقعیت این است که 40 درصد آب به مزرعه می رود و مابقی هدر می رود که به سیستم آبیاری اشتباه و تبخیر و تعرق بر می گردد.

قربانی با بیان اینکه در جوامع محلی و روستایی باید طرح توانمندی را انجام دهیم، افزود: ما باید به دنبال توانمند کردن کشاورزان برویم که دستورالعمل خاص خودش را دارد نمونه آن پروژه اقتصاد مقاومتی در قلعه گنج کرمان است که وزارت نیرو می تواند این الگو را در تمام مناطق که با کم آبی مواجه است، اجرا کند. 

وی با بیان اینکه برای احیا و تعادل بخشی آبهای زیرزمینی نمی توانیم بدون در نظر گرفتن رابطه انسان با طبیعت ورود پیدا کنیم، تاکید کرد: به توجه به تعادل انسان با طبیعت باید انسان را در سکونتگاه های روستایی که بخش کشاورزی در آنجا توسعه و رونق پیدا کرده در نظر بگیریم و از لحاظ اقتصادی، اجتماعی، آموزشی و مهارت توانمندی ایجاد کنیم تا بتوانیم اتکا به منابع آب را در جوامع روستایی کاهش دهیم.

این تحلیلگر مسائل آب اظهار داشت: ما با کمبود منابع آب مواجه هستیم و راه حل حکمرانی منابع آب نیز از ظرفیت سازی می گذرد که ظرفیت سازی هم باید برای دستگاه های اجرایی و جوامع محلی اجرا شود در غیر این صورت همین میزان آبی را که در کشور داریم، دیر و یا زود از دست می دهیم  و باید منتظر پیامدهای منفی اجتماعی، فقر فرهنگی و اقتصادی باشیم.

وی گفت: وزارت نیرو در دوسال اخیر موضوع مسائل اجتماعی آب را پررنگ کرده نسبت به مسائل فنی  حق تقدم داده است اما اقدامات چندان سازنده نبوده است.

قربانی ادامه داد: طرح تعادل آب های زیرزمینی که در دشت های ممنوعه اجرا می شود بخش مهمی از آن مدیریت مشارکتی آب های زیرزمینی است اما دستورالعمل اجرایی در حوزه مباحث اجتماعی و اقتصادی درست تنظیم نشده و دارای ایرادات است.

وی در ادامه درباره ایجاد بازار محلی آب گفت: بازار محلی راهکار خوبی برای مدیریت آب روستایی است که نیاز به توافق جمعی دارد و اگر درست مدیریت شود، خوب است اما قبل از ایجاد، باید بدنبال توانمند سازی اجتماعی افراد و جامعه هدف باشیم.

این کارشناس تصریح کرد: بازار محلی آب اکنون پذیرش ندارد چون باید اعتماد سازی صورت گیرد و سرمایه اجمتماعی راشکل دهیم که ایجاد بازار محلی را بپذیرند و در راه اندازی ساختارها مشارکت کنند. 

وی افزود: در کوتاه مدت نباید انتظار راه اندازی بازار محلی آب داشته باشم چون توانمندی اجتماعی رشد نکرده است و نیازمند پررنگ کردن روش های تسهیل گری در جوامع است یعنی باید بتوانیم نیروها را آموزش دهیم تا در بطن جوامع روستایی قرار گیرند و بتوانند با زبان مردم حرف بزنند تا ایجاد بازار پذیرفته شود در غیر این صورت فضای بی اعتمادی دامن زده می شود. 

وی در ادامه درباره تاثیر و پیامدهای انتقال حوضه به حوضه آب اظهار داشت: اگر نگاه ما حکمرانی منابع آب باشد یکی از محورهای اصلی عدالت اجتماعی است تا جوامع از منابع زیست محیطی به صورت عادلانه استفاده کنند.

قربانی بیان کرد: استان های کم آب باید امکان دسترسی به آب کافی را داشته باشند اما واقعیت این است که اگر بتوانیم اثرات زیست محیطی را کاهش دهیم حل معضلات اجتماعی براحتی میسر نیست لذا باید به سمت توانمند سازی برویم.

 وی با بیان اینکه اگر بخواهیم تعارضات را کاهش دهیم باید اعتماد سازی کنیم، گفت: بدون بستر اعتماد سازی در این حوزه تنش اجتماعی بوجود می آید و شاه کلید حل تعارض و درگیری حوزه آب نیز اعتماد سازی است بنابراین مشابه یک پروژه سدسازی باید هزینه شود تا درازمدت هزینه های اجرایی که به دولت تحمیل می شود کاهش یابد در غیر این صورت تعارضات حوزه زاینده رود، کرخه و کارون را شاهد خواهیم بود.

این تحلیلگر بخش آب اظهار داشت: دولت برای اینکه بتواند توزیع عادلانه ای از منابع آب داشته باشد مجبور است به سمت انتقال آب برود اما باید بسترسازی شود در غیر این صورت پیامدهای زیست محیطی و اجتماعی هزینه ها را دو برابر پروژه انتقال آب بالا می برد.

وی درباره نفوذ برخی صاحبان قدرت برای انتقال آب به استان های کم آب برای صنعت تصریح کرد: همواره سایه های قدرت بر منابع طبیعی و آب وجود داشته و تنش قدرت را در حوزه منابع آبی شاهدیم که یکی از آنها به بهانه صنعت در مناطق خشک رخ می دهد.

وی یادآور شد: باید الفبای حکمرانی را در نظر بگیریم و پایبندی به اخلاق، شفافیت و حاکمیت قانون را در نظر بگیریم چرا که اگر در یک استان صنایع به ناحق توسعه پیدا می کند چرا از طریق سرقت آب از حوضه های دیگر باشد شاید راه درمان معضلات و بیکاری استانی که صنایع در آن توسعه پیدا می کند توسعه صنایع نیست راه این است که بر اساس پتانسیل هایی که در آن حوزه وجود دارد برنامه ریزی منطقه ای انجام و پلن اقتصادی طراحی شود.

قربانی گفت: چرا در استانی که آب ندارد باید صنایع استقرار پیدا کند؟ زیرا تنش قدرت منجر به توسعه ناموزن شده که پایدار نیز نخواهد بود.

درمان دولت زیست محیطی صنعت منطقه ای
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر