برگزاری مناقصه راهکار اتمام انتقادات به قرارداد یونیت اینترنشنال

یادداشت- سید مسعود احمدی- کارشناس ارشد انرژی- در صورت برگزاری مناقصه برای پروژه‌های در حال واگذاری به شرکت ترکیه‌ای یونیت اینترنشنال علاوه بر رفع مغایرت‌های قانونی این قرارداد زمینه حمایت از توان داخل در احداث نیروگاه فراهم خواهد شد.

تلاش وزارت نیرو برای انعقاد قرارداد با شرکت ترکیه‌ای یونیت اینترنشنال برای احداث نیروگاه در کشور انتقادات فراوانی را به همراه داشته است. این شرکت قراراست 4 نیروگاه به ارزش 3 میلیارد دلار در ایران احداث کند. مجموع این نیروگاه‌ها 6 هزار مگاوات ظرفیت دارد و مقرر شده است با اجرای آن و در اختیار قرار دادن روزانه 15 میلیون متر مکعب گاز (معادل 60 درصد میزان کل صادرات گاز کشور) به این شرکت ترکیه‌ای، ظرفیت تولید برق حرارتی کشور ۱۰ درصد افزایش پیدا کند.

تاکنون واکنش‌های زیادی از سوی شرکت‌ها و مسئولین کشور به این قرارداد وارد شده است. سندیکای شرکتهای تولیدکننده برق، شرکت مپنا، رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی و کارشناسان اقتصادی با انتشار نامه و در مصاحبه‌های مختلفی ایرادات و مشکلات انعقاد این قرارداد را مطرح کرده‌اند.

واگذاری احداث نیروگاه به صورت ترک تشریفات بدون برگزاری مناقصه، تضمین خرید برق به مدت 6 سال(1سال بیشتر از تولیدکنندگان داخلی که اقدام به احداث نیروگاه جدید می‌کنند)، امکان صادرات برق و مغایرت‌های قانونی همچون  قانون تشویق وحمایت سرمایه‌گذاری خارجی و قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور از جمله تبعیض‌ها و ایرادات وارد به این قرار داد است.

با بالا گرفتن انتقادات به این قرارداد چیت چیان وزیر نیرو اعلام کرده بود که « هیچ امتیازی در قرارداد اخیر به شرکت یونیت داده نشده است.»

وزیر نیرو در مصاحبه‌ای دیگر ضمن اعلام آمادگی وزارت نیرو برای انعقاد قرارداد ساخت نیروگاه با شرکت‌های خصوصی داخلی اظهار داشته است که وزارت نیرو خود را متعهد به انعقاد قرارداد با شرکت‌های خصوصی داخلی با همان شرایط قرارداد شرکت یونیت می‌داند و از تمام شرکت‌های داخلی دعوت می‌کنیم با همین شرایط در عرصه نیروگاه‌سازی وارد شوند.

دفاع وزیر نیرو از انعقاد این قرارداد در حالی صورت گرفته است که بررسی مفاد این قرارداد نشان داده است که مغایرتهای قانونی را نیز به همراه دارد.

قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی  هر گونه انحصار و امتیاز دهی به سرمایه گذاران خارجی را نفی کرده است. در فصل دوم این قانون که شرایط عمومی پذیرش سرمایه خارجی را بیان می کند، در ذیل بند «ج» از ماده 2 این قانون آمده است که ایجاد امکان سرمایه‌گذاری در کشور نباید متضمن اعطای امتیاز توسط دولت به سرمایه‌گذاران خارجی به گونه‌ای باشد که سرمایه‌گذاران خارجی را در موقعیت‌ انحصاری قرار دهد.. این در حالی است که در مصوبه شورای اقتصاد، که بر اساس درخواست وزارت نیرو صادر شده است، امتیاز ویژه و انحصاری صادرات برق تولیدی یک نیروگاه به یک شرکت 100% خارجی واگذار شده است.

ماده 12  قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور نیز اختیار وزارت نیرو نسبت به انعقاد قرارداد با سرمایه گذاران داخلی و خارجی بمنظور اهداف مذکور در این ماده را تعیین کرده است. ماده 5 آئین نامه اجرائی این ماده مقرر کرده است که "به منظور جلوگیری از ایجاد انحصار و موقعیت ویژه، دستگاه‌های اجرایی موظفند قراردادهای موضوع این آیین نامه را با رعایت قانون برگزاری مناقصات منعقد نمایند." اما بررسی‌های صورت گرفته در مورد انعقاد قرارداد ساخت نیرو گاه شرکت یونیت اینترنشنال در ایران بدون برگزاری مناقصه و از طریق ترک تشریفات به شرکت خارجی واگذار شده است.

بنابر این با توجه به مغایرت‌های قانونی انعقاد این قرارداد و اعلام آمادگی وزارت نیرو به منظور واگذاری طرح‌های احداث نیروگاه در شرایطی یکسان برای شرکت‌های داخلی و خارجی، لازم است که انعقاد قرارداد با شرکت ترکیه‌ای اینترنشنال نیز به صورت مناقصه و در شرایطی یکسان برای شرکت‌های داخلی و خارجی صورت گیرد تا علاوه بر رفع ابهام در مورد این قرارداد زمینه حمایت از توان داخل در ساخت نیروگاه فراهم شود.