کد خبر: 318843 A

ایلنا: یک مقام مسئول گفت: وزارت صنعت، معدن و تجارت از دیوان عدالت اداری، خواستار صدور حکم لغو مصوبه شورای اسلامی شهر سنگان (خراسان رضوی ) درباره اخذ عوارض خدمات شهری شده است زیرا با قانون معادن تطبیق ندارد.

به گزارش ایلنا از وزارت صنعت، معدن و تجارت، راضیه علیرضایی افزود: باوجود مکاتبات صورت گرفته وزیر و معاونت امور معادن و صنایع معدنی این وزارتخانه با شورا و شهرداری سنگان درخصوص مغایرت قانونی رای یاد شده، هنوز این مصوبه لغو نشده است .

به گفته وی، عوارض درخواستی شهرداری سنگان سه برابر حقوق قانونی دولتی است و پولی که دولت بابت حق خود از معادن مطالبه می کند، یک سوم مبلغی است که شهرداری خواستار شده و در عین حال معادن در حریم قانونی شهر نیز قرار ندارند.

علیرضایی با اشاره به ماده 29 قانون معادن گفت: بر اساس این قانون، پولی که معادن بابت حقوق دولتی می پردازند همه مطالبات آنها را شامل می شود و سهم شهرداری ها نیز باید از محل همین درآمد تعیین شود که قانون سهم شهرداری ها را 15 تا 20 درصد از اعتبارات استانی تعیین کرده است.

به گفته مدیرکل سازمان صنعت، معدن و تجارت استان خراسان رضوی، مقرر شده تا شهرداری سنگان به مدت یک ماه اجرای مصوبه شورای اسلامی شهر در خصوص اخذ عوارض خدماتی از معادن را متوقف سازد تا وزارت صنعت، معدن و تجارت لغو آن را از دیوان عدالت اداری اخذ کند.

وی در خصوص امکان تهاتر بدهی حقوق دولتی معدنکاران از طریق کارخانه های فولادسازی نیز گفت: برخی از معادن، سنگ آهن تولیدی خود را به شرکت های فولادسازی واگذار کرده اند که در برخی از موارد با تاخیر چند ساله هنوز تسویه ای صورت نگرفته است.

علیرضایی ادامه داد: درخصوص تهاتر بدهی حقوق دولتی معادن سنگ آهن از طریق کارخانه های فولادی از معاونت معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت استعلام شده که با توجه به اهداف وزارت خانه در رفع موانع تولید، انتظار می رود مخالفتی با آن وجود نداشته باشد.

این مقام مسئول موضوع اجرای ضمانت نامه های بانکی برخی از معادن را یادآور شد و گفت: براساس قانون، سازمان های صنعت، معدن و تجارت می توانند ضمانت نامه های بانکی معادنی را که حقوق دولتی خود را پرداخت نکرده اند، اجرایی کنند، درحالی که بدهی برخی از معادن مربوط به سنوات گذشته است.

وی اضافه کرد: بدهی معدنکاران مربوط به دوره سال های 92- 1385 است و در عین حال وزارت صنعت، معدن و تجارت تعامل با معدنکاران را در دستور کار دارد، درحالی که بسیاری از موارد فضا را برای پرداخت بدهی به روش های گوناگون و اقساطی فراهم کرده است.

علیرضایی تصریح کرد: بدهی معادنی که ضمانت نامه های بانکی آنها به اجرا گذاشته شده، مربوط به حقوق دولتی سنوات گذشته بوده و با وجود مکاتبات مکرر، اقدامی از سوی معدن کاران برای تعیین تکلیف آن صورت نگرفته و چاره ای غیر از اجرای ضمانت نامه بانکی نداشت.

وی گفت: مبنای محاسبه حقوق دولتی از سوی سازمان های صنعت، معدن و تجارت، گزارش ماهانه عملکردی است که از سوی مسئول فنی معادن ارایه می شود و در صورت عدم ارایه گزارش، کارشناسان سازمان مربوطه اقدام به محاسبه می کنند اما این امر به معنای عدم امکان تغییر نیست و در مواردی که معدنکاران مدعی اشتباه در محاسبات باشند، موضوع قابل بازنگری در محاسبات است.

این مقام مسئول تاکید کرد: بر اساس دستور العمل وزارت صنعت، معدن و تجارت مبنای محاسبه حقوق دولتی پایه سنگ آهن بر اساس صادرات صورت می گیرد، اما در مواردی که معدنکاران فروش داخلی داشته باشند با ارایه مستندات خود محاسبه حقوق دولتی آنها بر اساس فروش داخلی صورت گرفته و بدهی آنها کاهش خواهد یافت.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی در خصوص امکان تهاتر بدهی حقوق دولتی معدنکاران از طریق کارخانه های فولاد سازی گفت: برخی از معادن، سنگ آهن تولیدی خود را به شرکت های فولاد سازی واگذار کرده اند که در برخی از موارد با تاخیر چند ساله هنوز تسویه ای صورت نگرفته است.

وی با عنوان اینکه عوارض درخواستی شهرداری سه برابر حقوق دولتی تعیین شده است گفت: نکته جالب توجه این است که پولی که دولت بابت حق قانون خود از معادن مطالبه می کند یک سوم مبلغی است که شهرداریخواستار شده آن هم با وجود آنکه به طور قانونی معادن در حریم آن واقع نشده اند.

وی با اشاره به ماده 29 قانون معادن گفت: بر اساس قانون، پولی که معادن بابت حقوق دولتی می پردازند همه مطالبات آنها را شامل شده و سهم شهرداری ها نیز باید از محل همین درآمد تعیین شود که قانون سهم شهرداری ها را 15 تا 20 درصد از اعتبارات استانی تعیین کرده است.

این مقام مسئول با اشاره به اینکه اقتصاد شهر سنگان مبتنی بر معادن است گفت: شهری که بیشترین اقتصاد آن از طریق بخش معدن تامین می شود به نظر می رسد شهرداری باید ضمن حمایت بیشتر، شرایط خاصی را نیز برای توسعه و افزایش بهره وری این بخش در نظر گیرد.

آمارهای وزارت صنعت، معدن و تجارت حاکی است میزان ذخایرمعدنی شناسایی شده کشور بالغ بر 60 میلیارد تن است که از این رقم بیش از پنج میلیارد تن ذخایر سنگ آهن است و مناطق گل گهر سیرجان (کرمان )، چادرملو (یزد ) و سنگان ( خراسان رضوی ) بالاترین میزان ذخایر سنگ آهن کشور محسوب می شود.

خراسان رضوی شورای اسلامی شهر صنعت قانون وزارت صنعت معدن و تجارت
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر