کد خبر: 317967 A

علی فاضلی؛

رییس اتاق اصناف ایران گفت: اصناف باید در تدوین سیاست های کلان اقتصادی نقش آفرینی کنند و از نقطه نظرات کارشناسی فعالان صنفی استفاده شود.

به گزارش ایلنا از اصناف ایران، علی فاضلی روز شنبه در مراسم امضای تفاهمنامه همکاری های مشترک بین اتاق اصناف ایران و دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام افزود: حضور بخش خصوصی و مشارکت دادن مردم در بخش های مختلف اقتصادی باعث رونق اقتصاد کشور می شود.

وی تصریح کرد: اگر در بخش اقتصادی کمتر توفیق حاصل شده، به دلیل وجود ۸۳ درصدی دولت در اقتصاد و نقش ۱۷ درصدی خصوصی است که آن هم با نظارت دولت صورت می گیرد که همین علت اجازه فعالیت کمتری برای رشد بخش خصوصی داده است.

فاضلی اظهار کرد: با توجه به نامگذاری سال از سوی مقام معظم رهبری به عنوان همدلی و همزبانی جهت گیری اتاق اصناف نیز بر همین منوال بود و اتاق اصناف بر این شد تا با نهاد های تصمیم ساز و تصمیم گیر دولتی همگام و همسو باشد که در این زمینه تاکنون جلسات همکاری و تعاملات گسترده ای را با اتاق بازرگانی و تعاون داشته ایم.

رئیس اتاق اصناف ایران گفت: اصناف با داشتن ۲۴ میلیون نفر از جمعیت کشور به خود نقش موثری در تصمیم گیری های سیاسی داشته اند و همچنین با توجه به گستردگی کاری و تعامل روزانه هر واحد صنفی با مردم ، نقش بسزایی را نیز در امور فرهنگی دارند.

فاضلی با بیان اینکه مجمع تشخیص مصلحت نظام جایگاه والایی در تدوین سیاست های راهبردی نظام دارد، پیشنهاد تشکیل کمیسیون اصناف در مجمع را مطرح کرد و افزود: برای اینکه اصناف کشور در تدوین سیاستهای کلان کشور نقشی داشته باشد، امضای تفاهمنامه امروز یک حرکت موثر است و جلسات تشکیل شده می تواند به رفع مشکلات اقتصادی کشور کمک کند.

وی همچنین اظهار امیدواری کرد ایرادات قانون نظام صنفی ، با همکاری دولت و مجلس شورای اسلامی مرتفع شود.

وی اظهار کرد: باید بپذیریم با بزرگ کردن واسطه ها و گسترش دادن حیطه کار حوزه دولتی ، بیشترین آسیب را به بخش اقتصادی وارد کرده ایم و امروزه برای کوچک کردن بخش اقتصادی از بدنه دولت نیاز به برنامه ریزی داریم.

فاضلی تصریح کرد: در حال حاضر فعالیت بنگاههای اقتصادی بزرگ و کوچک در بدنه دولت نه تنها صرفه اقتصادی ندارد بلکه این بنگاه ها توان اداره خود را نیز ندارند و دولت برای سرپا نگه داشتن این بنگاهها باید بودجه حمایتی در نظر بگیرد که این مساله باید ریشه یابی و برای آن راهکار در نظر گرفته شود.

وی با بیان اینکه اهمیت دادن به سند چشم انداز ۲۰ ساله کشور عزم راسخ دولت و بخش خصوصی را می خواهد، افزود: در شرایط کنونی کشور یکی از آسیب های جدی بخش خصوصی، مساله قاچاق کالا است که طی سال های اخیر کمتر توجهی به این مساله صورت گرفته است.

فاضلی تاکید کرد: باید برخورد جدی با قاچاق کالا صورت بگیرد و نباید شیرینی و حلاوت کار و تولید در بخش خصوصی با رانت گیری تلخ شود و اجازه کار به بخش خصوصی داده نشود و باید دست به دست هم داد تا با اتحاد و همدلی کار را پیش برد.

معاون امور قوا و شوراها و دبیر مرکز ارزیابی راهبردی مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز در این مراسم گفت: مجمع بازوی مشورتی مقام معظم رهبری است که در کنار دیگر بازوهای مشورتی در اولویت قرار دارد و بحث نظارت بر اجرای سیاست های کلی نظام یکی از اولویت های کاری این مجمع است.

سیدصادق موحد با اشاره به سند چشم انداز ۱۴۰۴، تصریح کرد: در این زمینه کار تبلیغاتی و فرهنگ سازی خوبی در سطح دستگاه ها، بخش های خصوصی و تعاونی و غیره انجام نشده و دولت های مختلف در اجرای آن اهتمام لازم را نداشته اند.

وی با اشاره به تشکیل کمیسیون چشم انداز ۱۴۰۴ در سطح استان ها، اظهار کرد: متاسفانه در اکثر استان ها شاهدیم حتی کارگزاران نظام نیز آشنایی خوبی با سند چشم انداز ندارند که این ضعف، در وهله نخست به خود حاکمیت برمی گردد.

وی با تاکید بر این تشکیل این جلسه به منظور حل مشکلات و مطالبات اصناف و بخش خصوصی کشور است افزود: اصناف به دلیل اشراف عینی ، متولی بخش خصوصی کشور هستند اما اشرافی که ما داریم، توصیفی است و با توجه به اینکه اصناف در بدنه اقتصادی کشور هستند می توانند کمک بزرگی را به حل مشکلات اقتصادی کشور داشته باشند.

موحد در ادامه جلسه اظهار کرد: اصناف با توجه به ظرفیتهایی که دارند می توانند نقش موثرتری در اقتصاد کشور داشته باشند و باید نقطه نظرات این بخش و دغدغه های آنان به این مجمع از طریق کمیته ای که در خصوص تشکیل می شود ارسال شود .

وی افزود: اعتقاد داریم اگر دولت و بخش خصوصی همکاری نداشته باشند، تحقق برنامه های اقتصادی میسر نخواهد بود و باید کمیته اتاق اصناف ایران برای ارسال نقطه نظرات در مجمع تشخیص مصلحت نظام سریعتر شکل بگیرد.

وی تصریح کرد: قوانین دست وپا گیر در حوزه کسب وکار باید حذف شود و اینکه بخش خصوصی تنها ۳۰ درصد از کار را در دست دارد جای تامل و تاسف دارد و باید کوشید تا اختیارات بخش خصوصی افزایش یابد.

موحد اظهار کرد: نقش اصناف و بازاریان بسیار ارزشمند است و انقلاب اسلامی ما با حرکت و اتحاد بازاریان شکل گرفت و زمانی که بازار کشور تعطیل شد، کمر رژیم گذشته شکست و دولت به تنهایی نمی توانست جنگ را اداره کند بلکه با حمایت و پشتیبانی اصناف و بازار جنگ اداره شد .

وی با تاکید بر تشکیل کمیته اتاق اصناف ایران در مجمع تشخیص مصلحت نظام افزود: تشکیل این کمیته مشترک می تواند با بررسی نقطه نظرات ارسال شده از سوی اتاق اصناف ایران تدوین می توان تصمیمات درستی را در سیاست ها اتخاذ کرد.

موحد تصریح کرد: مطالبه گری باید از سوی بخش خصوصی صورت بگیرد و بخش خصوصی کشور نباید تنها سکوت کند بلکه باید مطالبات خود را از بخش دولتی بخواهد..

وی با بیان اینکه برخی کارشناسان سیاستهای اقتصاد مقاومتی را بد تعبیر کرده اند ، گفت: اقتصاد مقاومتی اقتصاد رشد و شکوفایی و بهره برداری از تولید داخلی کشور است و با بها دادن به آن می توان به رشد اقتصادی مطلوب و خودکفایی رسید.

دبیر مرکز ارزیابی راهبردی مجمع تشخیص مصلحت نظام به طور نمونه با اشاره به برنامه چشم انداز سال ۲۰۴۹ کشور چین، تاکید کرد: چینی ها با در پیش گرفتن یک عزم ملی و با رشد اقتصادی هفت درصدی با قدرت در حال پیشروی به سوی این هدف هستند و با درج آن در تمام بیلبوردها، گنجاندن در سرفصل های دروس دانش آموزان و غیره، حرکت تبلیغاتی خوبی برای آن به انجام رسانده اند.

وی گفت: امروز با واکاوی تحقق برنامه چشم انداز ۲۰ ساله کشور به این نتیجه رسیده ایم که اگر با رشد فعلی اقتصادی بخواهیم به سمت این هدف حرکت کنیم، طی ۱۰ سال آینده حداکثر ۴۰ درصد اهداف برنامه محقق می شود، با رشد هشت درصدی به ۶۰ درصد اهداف می رسیم و تحقق کامل اهداف برنامه سند چشم انداز ۱۴۰۴ نیازمند رشد اقتصادی ۱۲ درصدی است.

موحد یادآور شد: در سند چشم انداز توسعه کشور، بخش های خصوصی و تعاونی باید همگام با دولت برنامه ریزی داشته و حرکت کنند و دولت در مقطع کنونی عزم جدی برای اجرای آن دارد.

وی بیان داشت: متاسفانه دولت ها در ایران، علاقه ای به رها کردن بخش دولتی و واگذاری آن به بخش خصوصی نداشته اند، در حالی که تجربه جهانی نشان داده هر دولتی که کار را به بخش خصوصی واگذار کرده، موفق تر عمل کرده است.

وی یکی از دلایل اصلی این معضل را وابستگی اقتصاد به نفت و سایر نعمت های خدادادی برشمرد و ادامه داد: اگر از نعمت ها و مواهب خدادادی به خوبی استفاده می کردیم، امروز به مشکل بر نمی خوردیم.

این مسؤول در ادامه با بیان اینکه مجمع تشخیص مصلحت نظام، بازوی اصلی مشورتی مقام معظم رهبری است، گفت: آنچه از پایان اسفند ماه سال ۹۲ از سوی معظم له به عنوان اختیاری ویژه به مجمع تفویض شده، نظارت بر اجرای سیاست های کلی نظام است که تا پیش از این مطابق بند ۲ اصل ۱۱۰ قانون اساسی از سوی مقام معظم رهبری به انجام می رسید و به تاکید ایشان، مرکزی در دبیرخانه مجمع جهت نظارت بر اجرای سیاست های کلی نظام، ننظارت بر قوای سه گانه و نهادهای حاکمیتی شکل گرفت.

موحد افزود: از سوی این دبیرخانه، تاکنون با هماهنگی شورای دستگاه های نظارتی کشور شامل وزارت اطلاعات، سازمان بازرسی کل کشور، دیوان عدالت اداری، دیوان محاسبات و برخی دیگر از دستگاه ها، ۳۴ پرونده برای اجرای کار پیش بینی شده و کار تدوین گزارش های مربوطه آغاز شده که پس از مدتی به عنوان اسناد بالادستی منتشر خواهند شد.

معاون امور قوا و شورایهای دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام خاطرنشان کرد: بنای کار این دبیرخانه به هیچ عنوان مچ گیری نیست، بلکه به دنبال شناسایی نقاط ضعف، گره گشایی از امور و اصلاح کار است.

وی با اشاره به اهداف تشکیل این جلسه، تصریح کرد: هر چند در سیاست های کلان کشور در بخش های خصوصی و تعاون، موارد به صورت جزئی مطرح شده، اما شاهدیم این دو بخش به جایگاه واقعی خود در اقتصاد نرسیده اند و به همین منظور از اتاق اصناف به عنوان متولی بخش خصوصی کشور دعوت به همکاری کرده ایم.

علی عوض پور دبیر کل اتاق اصناف ایران نیز گفت: چنانچه نقش و جایگاه اتاق اصناف ایران دیده شود، بهتر می توان تصمیم گرفت و این تفاهم نامه ظرفیت های خوبی را برای هر دو طرف در نظر گرفته است که می تواند مبنای کار مشترک خوبی باشد و با تشکیل کمیته مذکور می توان بسیاری از مشکلات را حل و فصل کرد.

سیدحسین فرجی مشاور امور حقوقی اتاق اصناف ایران نیز در جریان امضای این تفاهمنامه گفت: تشکیل کمیته اتاق اصناف ایران در مجمع تشخیص مصلحت نظام برای ارسال نقطه نظرات اصناف و بخش خصوصی کشور بسیار ضروری است و می تواند راهگشای حل مشکلات بسیاری از بخش خصوصی کشور باشد.

نمازی مدیر کل امور دولت در این جلسه گفت: ۱۰ سال از ابلاغ سند چشم اندازه اقتصادی کشور می گذرد اما برخی مسئولان اطلاع کافی و جامع از چشم انداز ندارند که این نقص است و امید داریم که در ۱۰ سال باقی مانده از اجرای سند چشم انداز ۲۰ ساله بتوانیم از ظرفیت اجتماعی و اقتصادی اتاق اصناف ایران در راستای تحقق اهداف این سند بهره بگیریم .

وی افزود: نظام سیاست گذاری یک نظام متمرکز است و نظر فعالان در این نظام بسیار اثرگذار است و با وجود پتانسیل و ظرفیت گسترده اتاق اصناف ایران و استفاده از نقطه نظرات این تشکل می تواند در تدوین و تبیین این سیاستها بسیار تاثیر گذار باشد.

ایران بودجه قانون اساسی کارشناسی سیاست
نرم افزار موبایل ایلنا