کد خبر: 317719 A

یک کارشناس حقوق انرژی در گفت‌وگو با ایلنا:

مرادی گفت: در شرایط رقابتی در اقتصاد جهانی که بر اساس چارچوبهای WTO است، تبعیضی بین شرکت های خارجی و ایرانی وجود ندارد و وقتی مناقصه اجرا می شود پیمانکاران داخلی و خارجی در شرایط مساوی ورود پیدا می کنند.

حسن مرادی کارشناس حقوق انرژی در گفت و گو با خبرنگار ایلنا درباره لزوم تنظیم قراردادهای جدید نفتی گفت: در اوایل تشکیل شرکت ملی نفت و در زمان شرکت نفت ایران و انگلیس قراردادهای خارجی بر ما حکومت می کرد و در آن زمان شناخت زیادی از عوامل و اصول قراردادها نداشتیم و معمولا قراردادهای ما ترجمه قراردادهای خارجی بود.

وی افزود: کم کم قرادادهای داخلی وضع، توسعه و رونق پیدا کرد و با کوتاه شدن دست خارجی ها ناچار شدیم خودمان قراردادهایی را تنظیم و اجرا کنیم البته این قراردادها نیز فرمت های خلق الساعه نمی توانست داشته باشد بلکه تابعی از شرایط قراردادهای تمام دنیا بود ولی ترم های خاصی داشته که ما بخصوص در مورد سرمایه گذاری و بای بک استفاده می کردیم.

مرادی تصریح کرد: قراردادهای یادشده فراز و نشیب هایی داشته و مشتریان ما تا حدی نگران بودند لذا می بایست به فکر تنظیم قراردادهایی بودیم که یک طرفه نباشد برد برد بوده و کارفرما و پیمانکار و همچنین مشتری داخلب و خارجی از منافع آن بهره ببرند.

وی با اشاره به اینکه وزارت نفت با توجه به رفع تحریم ها و ایجاد فضای جدید در روابط بین الملل و شرایط جدید اقتصادی در صدد تنظیم قراردادهای جدید برآمد، اظهار داشت: در هیات تشکیل شده از سوی وزارت نفت، تمام فرمت ها بررسی شد و با توجه حدود و اختیارات چارچوب قانون اساسی نسل جدید قراردادهای نفتی در دسامبر رونمایی می شود.

این کارشناس حقوق انرژی در ادامه خاطرنشان کرد: در شرایط رقابتی در اقتصاد جهانی که بر اساس چارچوبهای WTO است، تبعیضی بین شرکت های خارجی و ایرانی وجود ندارد و وقتی مناقصه اجرا می شود پیمانکاران داخلی و خارجی در شرایط مساوی ورود پیدا می کنند.

وی یادآور شد: در قراردادهای جدید ما بیشتر نیاز به سرمایه گذاری در بخش بالادست نفت و حوزه های مشترک داریم ضمن اینکه در پایین دست نیز باید تعاملاتی با شرکت های بزرگ نفتی دنیا داشته باشیم.

انرژی ایران و انگلیس مناقصه تحریم ها اقتصاد جهانی
نرم افزار موبایل ایلنا