کد خبر: 291805 A

معاون اول رئیس جمهوری:

ایلنا: متاسفانه عده‌ای با بزرگنمایی و حاشیه سازی و طرح مطالبی تحت عنوان وجود بدهکار بزرگ نفتی دوم، سعی دارند تخلفات بدهکار بزرگ نفتی را کم اهمیت جلوه دهند و با سیاه نمایی، اقدامهای شایسته قوه قضائیه در برخورد با تخلفات را نادیده بگیرند.

متاسفانه عده‌ای با بزرگنمایی و حاشیه سازی و طرح مطالبی تحت عنوان وجود بدهکار بزرگ نفتی دوم، سعی دارند تخلفات بدهکار بزرگ نفتی را کم اهمیت جلوه دهند و با سیاه نمایی، اقدامهای شایسته قوه قضائیه در برخورد با تخلفات را نادیده بگیرند.

به گزارش ایلنا، جلسه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی به ریاست اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهوری و با حضور بیژن زنگنه وزیر نفت برگزار شد.

جهانگیری در این جلسه با بیان این که در طرح جامع پیشگیری از بروز مطالبات معوق بانکی، دلایل ایجاد مطالبات شناسایی و راهکارهای مناسب برای پیشگیری از آن طراحی شده، از بانک مرکزی و دستگاههای ذیربط خواست تا در جلسه آتی ستاد، این طرح را مورد بررسی قرار دهند و به ارزیابی مدت زمان لازم و بودجه مورد نیاز برای تکمیل و اجرای این طرح بپردازند.

وی همچنین با تاکید بر این که سو استفاده های اقتصادی منجر به اتلاف منابع ملی و هدر رفت بیت المال می‌شود افزود: متاسفانه برخی اشخاص که در این گونه پرونده ها دست دارند، با اعتماد بنفس و از موضع طلبکاری صحبت می‌کنند تا خود را بیگناه جلوه دهند که لازم است ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی با حساسیت بیشتر بر این پرونده ها تمرکز کرده و این موارد را به طور ویژه پیگیری کند.

معاون اول رئیس جمهوری با اشاره به گزارش وزیر نفت در این جلسه گفت: متاسفانه عده‌ای با بزرگنمایی و حاشیه سازی و طرح مطالبی تحت عنوان وجود بدهکار بزرگ نفتی دوم، سعی دارند تخلفات بدهکار بزرگ نفتی را کم اهمیت جلوه دهند و با سیاه نمایی، اقدامهای شایسته قوه قضائیه در برخورد با تخلفات را نادیده بگیرند.

جهانگیری تصریح کرد: پرونده بدهکار بزرگ نفتی، پرونده‌ای منحصر به فرد بود که به دلیل سو مدیریت و بی‌تدبیری در گذشته ایجاد شد و اطمینان داریم با اقدامهای انجام شده در وزارت نفت، دیگر شاهد تکرار وقوع چنین تخلفی در کشور نخواهیم بود.

در این جلسه که معاون اول قوه قضاییه، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی، وزیر دادگستری، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، رئیس کل بانک مرکزی، رئیس سازمان بازرسی کل کشور و دادستان تهران نیز حضور داشتند، بیژن زنگنه، وزیر نفت به ارائه گزارشی درخصوص اتهام نفتی برخی رسانه ها درخصوص مطالبات ٥,٣ میلیارد دلاری بابت فروش نفت پرداخت و با اشاره به حواشی و مطالب منتشر شده در این زمینه تصریح کرد: این پول بدون هرگونه آسیب در محلی مطمئن قرار دارد و همانند سایر داراییهای بلوکه شده، پس از لغو تحریمها به کشور بازخواهد گشت.

وی همچنین گزارشی از سایر تخلفات در حوزه نفت و شرکتهای نفتی از جمله تخلفات مرتبط با آنچه در رسانه ها به عنوان ناپدید شدن دکلهای نفتی مطرح است، ارائه کرد و با بیان این که گزارش مفصلی در این زمینه توسط وزارت نفت و با همکاری سازمان بازرسی کل کشور و سایر نهادهای ذی ربط گردآوری شده است، از قوه قضائیه خواست این موضوع را به شکل ویژه مورد رسیدگی و پیگیری قرار دهند.

در ادامه این جلسه گزارشی نیز درخصوص تصویب لایحه تمدید مهلت اجرای آزمایشی قانون ارتقا سلامت نظام اداری و مقابله با فساد و اشکال شورای نگهبان به این لایحه از سوی دبیرخانه ستاد ارائه شد.

طرح جامع پیشگیری از بروز مطالبات معوق بانکی از دیگر موضوعات مطرح شده در این جلسه بود که در گزارش مربوط به این طرح مراحل تدوین طرح شامل بررسی پرونده های گذشته و احصا دلایل ایجاد مطالبات معوق بانکی تشریح شد.

در ادامه این گزارش نمونه های موردی از تخلفات و پروندههای معوق بانکی و شیوه های متفاوت که منجر به مطالبات معوق بانکی شده عنوان شد و سپس برنامه پیشگیری از این معضل در قالب هشت راهکار مطرح شد که راه اندازی سامانه شناسایی کامل مشتریان بانکی، راه اندازی سامانه صورتهای مالی و اظهارنامه مالیاتی، راه اندازی سامانه ملی رتبه بندی اعتباری، راه اندازی سامانه مدیریت اسناد هزینه‌ای و برقراری ارتباط سیستمی بانک مرکزی با قوه قضائیه از جمله این راهکارها بود.

اسحاق جهانگیری قانون قوه قضائیه لایحه تخلفات
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر